زكي بني أرشيد نائب مراقب عام الإخوان المسلمين في الأردن

هاجم نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، السبت، حكومة فايز الطراونة واتهمها بالفساد، وقال إن المملكة يحكمها الغربان، وهو ما اعتبر أعنف هجوم تتعرّض له الحكومة من قبل الحركة الإسلامية.

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال الأميركية عن بني أرشيد في كلمة ألقاها خلال مظاهرة نظمتها جماعته وأنصار المعارضة في ميدان جمال عبد الناصر غرب عمّان إحتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية، قوله "يا صنّاع القرار إعلموا جيداً إن كان هناك عجز (في الموازنة العامة للدولة ) فهذا سببه فسادكم وفساد أخلاقكم" .

واتهم الحكومة بـ"الخضوع والخنوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين" .

وسأل بني أرشيد الذي يوصف بأنه من جناح الصقور في الحركة، "ماذا بقي بيننا وبين الدولة التي يحكمها الغربان، التي تستعين بالسفارات الغربية للإصلاحات السياسية والإقتصادية" .

وأضاف نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين أن "شرعية الحكم في البلاد يجب أن تستمد من الشعب الأردني وليس من هذه السفارات (الغربية ) " .

وخرجت المعارضة الأردنية، مساء اليوم، في مظاهرة غرب العاصمّة عمّان إحتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية، ردّد المشاركون فيها هتافات ضد الحكومة مطالبين بإقالتها.

وشارك في المظاهرة التي نظمتها حركة الإخوان المسلمين في الأردن، أنصار جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي للإخوان، وأعضاء الحراكات الشبابية والشعبية والأخوان، واعتصم المشاركون بالمظاهرة بميدان جمال عبد الناصر غرب عمّان، إحتجاجاً على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

وهتف المتظاهرون ضد حكومة فايز الطراونة وطالبوا بإقالتها، ورددوا "حرية، حرية"، "أردنيين، أردنيين مش شحاذين"، "ولى زمن الخوف ومات"، "ابن الأردن ما بينضام" .

وكان عدد من الناشطين في الإئتلاف الشبابي والشعبي إعتصموا مساء اليوم أمام رئاسة الحكومة إحتجاجاً على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وطالبوا بإقالة الحكومة.

وهتف المعتصمون يا فايز (الطراونة رئيس الحكومة) إسمع إسمع من (الدوار) الرابع (مقر رئاسة الحكومة) يلا إطلع.

وكانت الحكومة الأردنية قررت السبت رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 10% .

يذكر أن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال، سميح المعايطة، إتهم يوم الخميس الماضي، قوى منظمة، لم يحددها، بأنها تعمل بجد واجتهاد لإفشال الإنتخابات النيابية المقبلة التي من المتوقع إجراؤها في أواخر العام الجاري.

وأعلنت أحزاب المعارضة الأردنية، وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، رفضها لقانون الإنتخابات البرلمانية لعام 2012، ولوّحت بمقاطعة هذا الإستحقاق، إذا لم يتم تعديل القانون، مطالبة برفع نسبة القائمة الوطنية إلى 50 % من عدد أعضاء مجلس النواب، وتخصيص الـ50 % الأخرى للدوائر المحلية.