في أقوي تصريح من نوعه, كشف مصدر مسئول في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عن تأييد الحلف لنشر قوات سلام دولية تابعة للأمم المتحدة لحفظ الأمن والاستقرار علي الاراضي الليبية
وبرغم تأكيده أن الحلف لن ينشر قوات برية تابعة له علي الأراضي الليبية لمساعدة المجلس الانتقالي الليبي علي استعادة الأمن والنظام, فإنه أوضح أن أمرا كهذا سيكون من اختصاص قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية, وأضاف أن الحلف علي استعداد لمساعدة الأمم المتحدة في أي مهمة إذا طلبت ذلك.
وبالتزامن مع هذا التصريح, كشف ليام فوكس وزير الدفاع البريطاني عن مشاركة الناتو حاليا في تعقبه القذافي من خلال مهام استخباراتية وأجهزة استطلاع.
وقال فوكس: إن الناتو يلعب دورا فعالا في جهود الإيقاع بالقذافي دون أن يحدد طبيعة الدور الذي يباشره الحلف في هذا الصدد.
ورفض فوكس تأكيد أو نفي المعلومات التي تشير إلي مشاركة وحدة من القوات الخاصة البريطانية في تعقبه. وقال: إن الناتو ينفذ طلعات جوية لتعقب الموالين للقذافي في أماكن متفرقة من طرابلس.
ونقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن عسكريين بريطانيين شاركوا في خطة دخول طرابلس. وأشارت الصحيفة إلي أن تلك العناصر كانت ترتدي زيا مدنيا, وتحمل أسلحة مشابهة تماما للأسلحة التي يستعملها الثوار الليبيون. وأكدت أن تلك العناصر تتولي حاليا مهمة البحث عن القذافي.
وذكرت مجلة باري ماتش الفرنسية أن الثوار الليبيين كانوا علي وشك القبض علي العقيد القذافي يوم الأربعاء الماضي عند مداهمتهم منزلا في وسط طرابلس كان موجودا به قبل دقائق من اقتحامه. وأكدت المجلة ـ نقلا عن عناصر تشارك في عملية تعقب القذافي أنه موجود حاليا في مكان ما بطرابلس.
وجاء ذلك بعد أن كشفت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عن وجود خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الأوروبيين في الناتو حول تمويل العمليات العسكرية للحلف في ليبيا. وأشارت إلي أن واشنطن تري أن الأوروبيين لم يسهموا بالقدر الكافي في تمويل تلك العمليات.
وعلي صعيد آخر, قدمت واشنطن مشروع قرار إلي مجلس الأمن الدولي للإفراج عن5.1 مليار دولار من الأموال الليبية لاستخدامها في أغراض مدنية وإنسانية في أقرب وقت ممكن. ولم يصوت المجلس علي مشروع القرار لكن دبلوماسيون قالوا: إنه قد يجري التصويت عليه خلال ساعات.
وقد بدأت إيطاليا في الإفراج عن جزء من أصول ليبيا المجمدة بقيمة053 مليون يورو في بنوكها, وأكد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أن هذا القرار يعد خطوة أولي لفك أرصدة ليبيا المجمدة.
وعلي صعيد آخر, طالب كاجاليما كوتلانثي نائب رئيس جنوب إفريقيا بإجراء تحقيق تشرف عليه المحكمة الجنائية الدولية لمعرفة إذا ما كان الناتو قد انتهك حقوق الإنسان خلال عملياته العسكرية هناك. وقال كوتلانثي: إن تدخل الناتو العسكري تسبب في إجهاض جميع مبادرات الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالطرق السلمية.
ساحة النقاش