للمرة الثانية خلال يومين وفي تطور خطير‏,‏ قد ينذر بمواجهات شاملة إندلعت أمس‏,‏ إشتباكات بين قوات الحرس الجمهوري‏,‏ وقوات الفرقة الأولي مدرع‏,‏ المنشقة عن الجيش اليمني في العاصمة اليمنية. فيما حلقت طائرات مروحية فوق ساحات الإعتصام.

وقالت مصادر مطلعة, إنه سمع دوي انفجارات في كل من منطقتي مذبح القريبة من ساحة التغيير بجامعة صنعاء, حيث تتواجد قوات الفرقة الأولي مدرع, وفي حدة جنوب صنعاء.
من ناحية أخري, كشفت مصادر محلية في صنعاء عن تحركات سياسية, لإدخال تعديلات جوهرية في بنود المبادرة الخليجية, بما يجعلها قابلة للتنفيذ وفق مخطط زمني, تتفق عليه أطراف الأزمة اليمنية وبما يحقق مبدأ الانتقال الآمن للسلطة.
وكشفت المصادر, عن مباحثات جمعت خبراء قانونيين التقوا بشكل منفصل, مع وفدين أحدهم يمثل الحزب الحاكم والآخر ائتلاف المعارضة اليمنية المعروفة باللقاء المشترك أواخر الأسبوع الماضي, لإجراء مباحثات حول الآليات التنفيذية للمبادرة الخليجية. ووصفت تلك اللقاءات بالإيجابية.
وبحسب المصادر, فإن أهم التعديلات المزمع إجراؤها علي المبادرة, إضافة للجدولة الزمنية وترتيب تنفيذ البنود, تتلخص بشكل أساسي في أن يصدر الرئيس اليمني, قرارا بتكليف شخصية مستقلة تكون محل توافق أطراف الأزمة, بتشكيل حكومة وحدة وطنية, وأن يصدر صالح, مرسوما رئاسيا يقضي بنقل صلاحياته إلي نائبه فور أداء الحكومة اليمين الدستورية أمامه.
وتنص المقترحات أيضا, أن تنتهي الفترة الرئاسية للرئيس صالح في سبتمبر2013, بحسب الانتخابات الرئاسية الأخيرة, ويدعو رئيس الجمهورية إلي انتخابات رئاسية فور انقضاء فترته الدستورية.
كما تتولي حكومة الوحدة الوطنية, بشكل أساسي إنهاء مظاهر الأزمة السياسية, ومعالجة الوضع الاقتصادي والإعداد لانتخابات برلمانيه في موعد لا يتجاوز نهاية العام الحالي, فضلا عن الإعداد لـمؤتمر وطني في غضون ثلاثة أشهر, يضم كل مكونات الطيف السياسي وكل الفعاليات الاجتماعية والدينية, لإجراء تعديلات دستورية يتم التوافق عليها, ووضع مخارج مرضية للاحتجاجات في المحافظات الجنوبية, ومعالجة الأوضاع غير الطبيعية في محافظة صعدة.
وبحسب المصادر, فإن الآليات الجديدة تتضمن وقف كل الملاحقات القضائية, وعمل صلح بين مختلف القبائل اليمنية ينهي مشاكل الثأر الناتجة عن الأزمة السياسية.
وكشفت المصادر ذاتها, عن بنود سرية تتعلق بتسويات, توصلت إليها الأطراف علي خلفية الأحداث التي أفرزتها الأزمة, وتقضي بمغادرة شخصيات سياسية وعسكرية وقبلية إلي منفي إختياري, في مقابل إغلاق ملف حادث محاولة إغتيال الرئيس اليمني وأركان حكمه في جامع النهدين, ووقف أي ملاحقات قانونية للمتورطين بالجريمة, سواء في المحاكم الداخلية أو الخارجية وعدم نشر أي تسريبات تتعلق بالتحقيق في الجريمة.
وعلي صعيد آخر, حذر مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية, من الانجرار وراء ما يجري من عملية تجنيد باسم الفرقة الأولي مدرع, التي يتزعمها اللواء المنشق عن الجيش علي محسن, والتي تتم بطريقة غير قانونية وتستغل حاجة بعض المواطنين للحصول علي درجة وظيفية, للتغرير بهم في عملية تجنيد غير قانونية.
وأوضح المصدر, أن ما يتم من تجنيد باسم الفرقة حاليا, يعتبر خارجا عن الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة في القوات المسلحة, وخارج خطة التجنيد لوزارة الدفاع.