قررت النيابة العسكرية الافراج عن أسماء محفوظ بكفالة‏20‏ ألف جنيه لحين تحديد موعد جلسة للمحاكمة‏,‏ وكانت قد مثلت أمام النيابة العسكرية أمس في القضية رقم‏55‏ لسنة‏2011‏ إداري‏/‏ عسكري بتهمة الإساءة إلي المجلس العسكري وتوجيه السباب إليه عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك‏,‏

بالإضافة إلي دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري وأعضاء الهيئات القضائية. ودعت محفوظ عبر صفحتها علي فيس بوك إلي القيام بسلسلة اغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري ورجال القضاء, وكتبت: لو القضاء لم يحصل علي حقنا, محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات, طالما مفيش قانون, ومفيش قضاء, محدش يزعل من حاجة. وقوبل حديث محفوظ علي صفحتها بالرفض من قبل المشاركين معها وكان ردهم هذه دعوة للفوضي, ونشر الفتنة في بلاد المسلمين, وهذه بلطجة. وتحدثت أسماء محفوظ عبر قناة الحياة الفضائية بشكل غير لائق عن المجلس العسكري, ووجهت إهانات مشينة وألفاظا جارحة ضد المجلس, ووصفته ب مجلس كلاب. وفي رد فعل علي ما كتبته أسماء, قام عدد من النشطاء بإنشاء صفحة أخري تحت عنوان كارهو أسماء محفوظ, زاد عدد المشاركين فيها عن المتضامين مع اسماء عبر موقعها. ومن المقرر أن تصدر النيابة العسكرية بيانا تفصيليا عقب انتهاء التحقيقات مع الناشطة.
وأكد للواء عادل محمود المرسي ـ رئيس هيئة القضاء العسكري: ان لكل مصري الحق في أن يبدي رأيه بحرية تامة في مختلف المسائل والأمور طالما انه يلتزم الموضوعية, ولايؤاخذ علي ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الأخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم, فإذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال, فحرية الرأي والتعبير ذات أهمية مزدوجة فهي بالنسبة للإنسان وسيلة للتعبير عن ذاته, وهي بالنسبة للمجتمع وسيلة اصلاح وتقدم.
وقال نحن إذ نهيب المواطنين الشرفاء ووسائل الإعلام الحرص علي استعمال حق النقد كحق رفعه المشرع الدستوري إلي مصاف الحقوق الدستورية التي لايجوز المساس بها طالما كان ابداء الرأي في امر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته, أما وأن وجد البعض وقد استخدم وسائل الإعلام المختلفة ليعلن من خلالها عن تهديدات أو الدعوة لتنظيم جماعات أو ميليشيات مسلحة يكون الغرض منها القيام بسلسلة من الاغتيالات, وتجاوز حدود حق إبداء الرأي إلي سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الأعلي وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك, وتويتر, فهذا امر يستحق مرتكبه العقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات, وهنا ندعو المهتمين للدخول للموقع الآتي الفيس بوكAsmaamahfouz, وذلك للوقوف علي ماإذا كان ذلك يمثل رأيا أو أنه خروج علي القانون.
واختتم بيانه بأننا نؤكد علي احترامنا الكامل لحرية الرأي في حدود القانون, وإننا ضد إطلاق الشائعات التي تكدر الأمن العام وتمس أمن الوطن, فحرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحريات الآخرين, وأن القضاء العسكري لايصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري.