واصل أمس ولليوم الثاني علي التوالي نحو‏70‏ قاضيا اعتصامهم أمام مكتب وزير العدل د‏.‏ عبدالعزيز الجندي‏,‏ مطالبين بعودتهم للعمل الي وظائفهم القضائية بعد أن تم إبعادهم في عهد ممدوح مرعي‏,‏ وزير العدل السابق‏.‏

والتقي أمس وفد من القضاة المعتصمين ضم ستة مستشارين منهم المستشار أحمد الجارحي وحسام العبد وحلمي عبدالرازق, باللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وتقرر خلاله إمهال المجلس مهلة ليوم الأحد المقبل, لبحث مطالب القضاة الذين قرروا الاستمرار في الاعتصام في الوزارة لحين رفع المظالم عنهم.
وقال المستشار حسام رياض ـ أحد المعتصمين ـ إن هناك نحو500 قاض تعرضوا ـ لمذبحة ـ علي يد وزير العدل السابق, وذلك بعد الانتخابات البرلمانية في2005 التي أشرفوا عليها, ثم قيامهم بالاشتراك في وقفة لنادي القضاة طالبوا فيها باستقلال القضاء, وفوجئوا بعدها بشكاول كيدية تقدم ضدهم من أطراف مجهولة, ليتم علي اثرها ابعادهم عن وظائفهم القضائية.
وحدد المعتصمون مطالبهم الرئيسية في: محاسبة وزير العدل السابق ورجال لجنة التفتيش القضائي الذين عملوا معه, كما طالبوا بتفعيل قرارات اللجنة التي شكلها وزير العدل الحالي منذ ستة أشهر, لبحث التظلمات المقدمة, وكان أن قررت اللجنة بالفعل عودة عدد منهم, إلا أن القرارات ظلت دون تفعيل.
وأشار المستشار أحمد ثابت الي انهم تقدموا بعدة بلاغات للنائب العام ضد وزير العدل السابق إلا انه لم يتم التحقيق فيها حتي الآن.