من المقرر أن تنتهي اليوم الفترة المحددة من رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت الذي ينظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و‏6‏ من مساعديه للاطلاع علي جميع احراز القضية من أسلحة وذخائر ودفاتر خاصة بدفاتر أحوال الأقسام ومراكز الاتصالات وبنود قيام العودة وقد بلغت عددها30 دفترا خاصا بغرف عمليات الأمن المركزي ودفاتر غرف سلاح الأمن المركزي والمثبت فيها مأموريات الضباط والمجندين والافادة عن تسلمهم الأسلحة من مخزن السلاح حيث تضمن الدفتر توقيع الضباط والمجندين علي نوع الأسلحة التي قاموا بتسلمها وكذلك ارقامها والافادة عن موعد عودتهم من المأمورية.كما تبين أن هذه الدفاتر تحتوي علي نوع المأمورية والتي ثبت أن ضباط الأمن المركزي قد توجهوا إلي أكثر من موقع في هذه الاحداث حيث تضمن الدفتر منذ يوم20 يناير وحتي نهاية اوراق الدفاتر وقد قام دفاع المتهمين بالاطلاع علي جميع الاحراز وقاموا بتسلم صور الدفاتر بعد أن قاموا بسداد الرسوم المقررة عليها.

وقد تقدم حتي مساء أمس نحو700 من المدعين بالحق المدني بنسخ صور من هذه الدفاتر ومن امنتظر ارتفاع هذه الأعداد علي أن يقوموا بتسلم صور الدفاتر ليوم وقبل موعد الجلسة المقبلة والمحدد لها تاريخ14 من الشهر لحالي.
وقد تضمنت الدفاتر بعض الاخطارات الواردة لغرفة عمليات الأمن المركزي علي مستوي الجمهورية بأعداد المتظاهرين الذين يتوافدون علي الميادين التي كانت قد تم تحديدها لتظاهر وكذلك الإبلاغ عن الاصابات والوفيات التي تحدث أثناء عملية التظاهر ومن بينها وقوع مصادمات عنيفة بشمال سيناء بين البدو ورجال الشرطة والتي اسفرت عن مصرع فرد شرطة من أمن الدولة اختطاف5 مجندين وبعدها اخطار بأنه قد تمت السيطرة علي الموقف كما تبين أيضا من الاطلاع علي الدفاتر التهاب الأحداث بالإسكندرية خاصة يوم27 يناير ومابعدها. وفي الإسماعيلية كان إستخدام الحجارة من المتظاهرين علي قوات الشرطة التي لم تستطع السيطرة علي الموقف.
ويقول فتحي أبو الحسن ـ محام ـ أسرة37 شهيدا من شهداء الثورة أنه استكمل تطوير الدفاتر الخاصة بالأمن المركزي الخاصة بالتسليح والذخيرة ومهمات الدفاتر المتنوعة وقد لاحظ بها أن بعضها زاهي اللون بالمعني حبر جديد مما يجعلنا نفكر جديا في طلب إحالة بعض هذه الدفاتر إلي مصلحة الطب الشرعي للتأكد فنيا من صحة التاريخ الثابت فيها والذي دونت فيه بالإضافة إلي أن ضمن الاحراز قنابل مسيلة للدموع وبمطالعة تاريخ إنتاجها تبين انتهاء صلاحيتها للاستخدام مما يحرم معه دوليا استخدامها ويضيف محامي بعض الشهداء بأنهم قاموا بتصوير29 دفتر احوال أقسام وماكز اتصالات وبنود قيام العودة بالدفاتر. ويقول محامي المتهمين عصام البطاوي إن الاحراز جميعها خلت من دليل ادانة واحد علي جميع المتهمين وذلك للاسباب الآتية وهو أن شرائط الفيديو المرسلة من المخابرات إلي النيابة واستخدامها النيابة العامة كدليل إدانة علي المتهمين تم تصوير هذه الأشرطة بدءا من2/1 إلي2/18 وليس كما جاء من1/25 إلي1/28 وهي الوقائع المنسوبة للمتهمين وكذلك فوارغ الطلقات خاصة طلقات الغاز المحرزة من جانب النيابة ليست دليل إدانة علي المتهمين حيث أنهم قرروا جميعا استخدام قوات الأمن المركزي لقنابل الغار لتفريق المتظاهرين كما أنه لاتوجد طلقات نارية حية ضمن الاحراز وكذا السلاح المضبوط هو عبارة عن أسلحة لاطلاق قنابل الغاز وليست أسلحة نارية بذخيرة حية والدفاتر المحرزة من جانب النيابة بخروج الأسلحة والذخائر مع قوات الأمن المركزي لتأميم المنشآت المهمة والغازات للتعامل مع المتظاهرين هذا مجمل الأشرطة والسيديهات والدفاتر والقنابل المحرزة المسيلة للدموع في حرز النيابة, أما رؤية الأشرطة والسيديهات فهذا من اختصاص المحكمة سيكون أمام الرأي العام باستخدام المساعدات الفنية من جانب خبراء وزارة العدل