أعلن الدكتور علي السلمي ـ نائب رئيس الوزراء‏:‏ أن برنامج التنمية السياسية والتحول الديمقراطي سيبدأ بإصدار وثيقة المباديء السياسية للدستور‏.‏ وأضاف مش عايزين حزب يدخل الانتخابات ويسيطر عليها ويقود البلاد.

مشيرا إلي أن مجلس الشعب قام بتزوير القوانين وطبخها لصالح أشخاص بعينها. وطالب بضرورة إنهاء هذا العصر بكل أشكال الفساد التي شابته. جاء ذلك في أول اجتماع يضم اللجنة المشرفة علي اتحاد العمال برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر مع السلمي وبمشاركة ممثلي النقابات المستقلة في تجمع غريب علي الساحة العمالية. وبحضور الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة. وقال السلمي إن تجربة تبديد أصول مصر لن تتكرر مرة أخري ولن نسمح بها مؤكدا أن الحركة العمالية شابها ما شاب الدولة, وأهدرت حقوق العمال حيث لم يتم الاعتراض يوما علي خصخصة شركة. وأوضح أن مجلس الوزراء ساند الدكتور أحمد البرعي في البداية لتطهير الوطن من عناصر وجدت علي مدي 30 عاما مطالبا الحركة العمالية بأن تبني نفسها في دولة مدنية, ومشيرا إلي أن برنامج الخصخصة الذي طبق كان هدفه التخلص من الأصول حيث انخفض عدد العمال في شركات قطاع الأعمال العام من 200ألف عامل الي 60 ألف عامل. وأضاف السلمي أن الحركة العمالية اخضعت لسيطرة النظام السياسي الفاسد دون أن يعترض مجلس إدارة اتحاد العمال المنحل وسكنوا الأرصفة ولم يتحرك أحد.
وكلف نائب رئيس الوزراء خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعداد ملف شامل حول صفقات الخصخصة وفسادها, حيث تعهد مدير المركز بإعدادها خلال 48 ساعة, حيث سيتم فتح هذا الملف الذي شابه الكثير من الأخطاء والفساد.