كشف الدكتور علي السلمي‏,‏ نائب رئيس مجلس الوزراء أمس عن أن مجلس الوزراء قرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوصول إلي إلغاء حالة الطوارئ في البلاد‏.

وأشار إلي أن ذلك القرار جري اتخاذه خلال جلسة مهمة يوم52 يوليو الماضي.

وأوضح السلمي ـ في تصريح لمندوبي الأهرام أمس ـ أن الوقت الحالي يشهد متابعة آليات تنفيذ هذه الإجراءات, وذلك تمهيدا لإلغاء حالة الطوارئ قريبا.
من ناحية أخري, أكد الدكتور علي السلمي أن الحركة العمالية قد خضعت لسيطرة النظام السياسي الفاسد السابق, وأن مجلس إدارة اتحاد العمال المنحل استغل موقعه لمصالح خاصة, وأهدر حقوق العمال, وأنه وافق علي خصخصة الشركات, وتشريد العمال دون أي اعتراض منه.
وشدد علي أن تجربة تبديد أصول مصر لن تتكرر مرة أخري, وأن برنامج الخصخصة الذي طبق في الماضي كان هدفه التخلص من الأصول, مشيرا إلي أن عدد العمال في شركات قطاع الأعمال العام قد انخفض من002 ألف عامل إلي06 ألف عامل, موضحا أن قطاع الغزل والنسيج من أكثر القطاعات التي تأثرت في برنامج الخصخصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشرفة علي اتحاد العمال برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر, وحضره الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة, وشارك فيه ممثلو النقابات المستقلة.
وقد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء, خلال الاجتماع, وزير القوي العاملة بتشكيل لجنة من العمال, من أجل فتح كل ملفات قطاع الأعمال العام والخصخصة, والتعرف علي المشكلات التي يعانيها هذا القطاع.
كما كلف الدكتور علي السلمي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعداد ملف شامل حول صفقات الخصخصة التي شابها الكثير من الفساد والأخطاء, وقد تعهد خالد علي ـ مدير المركز ـ بإعداد هذا الملف خلال84 ساعة.