بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم الإدارة العامة وطبيعة منظماتها

     ينقسم علم الإدارة إلى قسمين هما : الإدارة العامة وإدارة الأعمال ، ولا يوجد أي خلاف جوهري بين الإدارتين حيث لا يبنى الاختلاف على أساس المفهوم بقدر ما هو اختلاف في السلطة التي تمارس الإدارة من خلالها ، إن شكل تلك السلطة هو الذي يعطي للإدارة مواصفاتها ومدلولها . فإذا كانت السلطة عامة سميت بالإدارة العامة . وإذا كانت السلطة منبثقة من مشروع ما سميت بإدارة المشروع ( إدارة أعمال) . وإذا كانت سلطة محلية سميت إدارة محلية ، إن الاختلاف هو فى الأساليب وأدوات عمل الإدارة المعنية أكثر منه اختلاف في المبادئ والقواعد .

     يمكن القول إذا كانت الأعمال التي تقوم بها الإدارة هي أعمال عامة ، أي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ، سميت بالإدارة العامة ، وإن كانت الأعمال تتعلق بتنفيذ المنظمات الخاصة ، سميت بإدارة الأعمال ، فالإدارة العامة تشمل أعمال الحكومة باختلاف أنواعها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الزراعية أو  التجارية أو المالية أو الدفاعية ...الخ ، فالإدارة العامة تهدف إلى تحقيق أهداف عامة بتنفيذ السياسة العامة للدولة .

مفهوم الإدارة العامة ونطاقها

     يعرفها وايت  بأن الإدارة العامة تتضمن جميع العمليات التي تهدف إلى تحقيق أو تنفيذ السياسة العامة  . أما أحمد رشيد يعرفها بأنها عبارة عن الأنشطة التي تعني بتوجيه الجهود البشرية لتنفيذ  السياسة العامة وفق أسلوب أو أساليب تحقيق الوظيفة الاجتماعية والغايات النهائية للجهاز ، وهي المصلحة العامة كما تفسرها وتحددها المؤسسات الحاكمة .

     المفاهيم عديدة وكثيرة ، المهم في الأمر أن مفهوم الإدارة  العامة يتمثل في تطبيق علم الإدارة في جميع المنظمات والمؤسسات الحكومية وفق السياسة العامة التي تحددها الحكومة ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات وسلع أفضل للمواطنين ، و بالتالي أن أهداف الإدارة العامة هي الأهداف التي تسعى إلى تحقيق السياسة العامة  للحكومة .

     يمكن أن نصل إلى المفهوم الشامل للإدارة العامة والذى يتمثل فى الأتي : هى مجموعة الأساليب والنظم المرتبطة بأنشطة الإدارة التى تؤديها منظمات وأجهزة الحكومة ، والتى تهدف بصفة أساسية وقاطعة إلى تحقيق المصلحة العامة فى المجتمع ، والتى تؤثر قراراتها تأثيراً شاملاً وعاماً ومباشراً على مصالح المواطنين ، والتى تتأثر حركتها وتصرفاتها بدرجة كبيرة بالتفاعل المستمر مع مقومات وعوامل البيئة الوطنية والعالمية بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتقنية .

منظمات الإدارة العامة

     أشار تقرير لجنة تنظيم الخدمة المدنية لعام 1968 (لجنة كرار ) إلى أن مكونات الخدمة الوطنية بالدولة تشتمل على القضاء ، ضباط الجمارك ، محصلي الضرائب ، الجيش ، الدبلوماسيين ... الخ . وعادة ما يتم صرف رواتبهم من الحكومة المركزية . حيث عرفت اللجنة الخدمة العامة بأنها تتكون من الخدمة المدنية ، الخدمة القضائية ، خدمات الحكومات المحلية ، خدمة القوات المسلحة ، خدمة البوليس والسجون ، وأي خدمات أخرى تنظم بموجب القانون . وقسم الدستور الباكستاني  الخدمة العامة إلى قسمين ، الأول هو الخدمة المدنية بمختلف أفرعها ، والثاني خدمة الدفاع . أما أحمد رشيد . قسم الخدمة العامة إلى قسمين رئيسيين هما :

1. الخدمة المدنية (Civil Services) . وهي عبارة عن الخدمة العامة في جميع الدواوين الحكومية غير العسكرية ، وتضم الخدمة المدنية جميع العاملين في مختلف المنظمات الحكومية ( وزارة ، هيئة ، مصلحة ، مؤسسة ، ولاية ...) .

2. الخدمة العسكرية (Military Services) . وهي عبارة عن الخدمة العامة بالقوات المسلحة ، والتي يحكم عملها قانون خاص إضافة لباقي قوانين الدولة ووفقاً لواجبها الخاص .

تتصف منظمات الإدارة العامة بالخصائص التالية :

1. أنها تنظيمات اجتماعية رسمية تقوم على فكرة العمل الجماعي .

2. أنها تتكامل فى بناءها مع النظام الأم وهو المجتمع .

3. أن أهدافها ترتبط مباشرةً بالصالح العام  .

4. أنها تعتمد فى حركتها على التفاعل المستمر مع عناصر البيئة بأبعادها المختلفة.

5. أنها تعتمد على التأييد والدعم المستمر من الموارد المتاحة للسلطة العامة الحاكمة .

قوة ونفوذ منظمات الإدارة العامة (الخدمة العامة)

     يعتمد مفهوم قوة النفوذ على ثلاثة فرضيات أساسية : الأولى إن منظمات الإدارة العامة لا يمكنها الإكتفاء ذاتياً بمواردها الخاصة وتعزل نفسها عن البيئة المحيطة ، والثانية إن منظمات الإدارة العامة تعتمد على موارد تأتيها من منظمات أخرى تتفاعل معها بصفة مستمرة داخل البيئة ، والثالثة إن درجة اعتماد أو تبعية أى تنظيم على التنظيمات الأخرى ترتبط بمدى أهمية الموارد التى تسيطر عليها تلك المنظمات . استناداً على تلك الفرضيات .

مفهوم قوة النفوذ : مدى القدرة التى يتمتع بها التنظيم على إشباع أو عدم إشباع احتياجات المنظمات الأخرى من الموارد التى يسيطر عليها التنظيم ، وذلك إذا ما قورنت هذه بقدرة المنظمات الأخرى المتنافسة على إشباع تلك الحاجات فى نفس البيئة .

إنتاجية منظمات الإدارة العامة

      بصفة عامة ، تشير الإنتاجية إلى كمية السلع أو الخدمات أو الأنشطة التى تقدمها المنظمة ، كما تشير أيضاً إلى الزيادة أو النقصان فى حجم الناتج أو الخدمات ، أى أن هناك عنصرين أساسيين للإنتاجية ، الأول هو الناتج (سلعة / خدمة)  ، والثانى هو التغير الذى يطرأ على الناتج بالزيادة أو النقصان . وتكمن صعوبة قياس الإنتاجية فى منظمات الإدارة العامة للآتى :  

1. إن الناتج لتلك المنظمات من الصعب تعريفه لارتباطه بعوامل  يصعب الاتفاق على مضمونها ، مثل التوزيع العادل للثروة ، تحقيق العدالة الاجتماعية... أى المعايير التى ترتبط بالمصلحة العامة .  

2. إن قدرة تلك المنظمات على زيادة الناتج أو الإبقاء عليه على حاله ، تتوقف على استغلال أقل قدر من الموارد من الصعب قياسها لأنها تتأثر بعوامل داخلية وخارجية سياسية واقتصادية واجتماعية .  

3.   قد ينظر إلى الإنتاجية على أنها الفاعلية الإنتاجية Productive Effectiveness ، أى زيادة الناتج دون التركيز على كمية الموارد المستخدمة ، أى تعتمد الإنتاجية هنا على التبادل الخارجى .  

4. قد ينظر إلى الإنتاجية على أنها الكفاءة الإنتاجية Productive Efficiency ، أى الاستخدام الكفء للموارد المخصصة للإنتاج ، وهنا تقاس الإنتاجية بالعلاقة بين المدخلات والمخرجات .  

هيكل السلطة فى الإدارة العامة

مفهوم الهيكل التنظيمي : (هو شبكة من العلاقات التبادلية للسلطة التى تنشأ جماعات ومراكز التنظيم ، والتى يتمتع كل منها بدرجة مميزة من حق إتخاذ القرارات المرتبطة بمطالب الجماعات والمراكز الأخرى) ، إن درجة هذا الحق تتوقف هلى مقدار ما يخصص من موارد للمركز المعين ولأهمية نوعية الخبرة التى يسيطر عليها .

أنواع السلطة فى أى منظمة   

1.     السلطة الإدارية Line Authority .   

2.     السلطة الاستشارية  Staff Authority  .

3.     السلطة الوظيفية  Functional Authority   .

سلوك الأفراد فى منظمات الإدارة العامة

     إن سلوك الفرد أثناء أداه لدوره الوظيفى المحدد له ، يمثل وحدة السلوك التنظيمي التى يمكن أن تشرح لنا طبيعة هذا السلوك وحركته ، ووفقاً لنظرية الدور ( Role Theory ) فإن طبيعة الدور لا تأتى من فراغ بل من عدة مصادر ، هى :

        1. هيكل قوة النفوذ للمنظمة .

       2. قدرة المنظمة الإنتاجية .

       3. هيكل السلطة فى المنظمة .   

     حدد علماء الاجتماع وعلم النفس الإجتماعى ثلاثة مظاهر خفية داخل الدور والسلوك المرتبط به ، وهى : 

1.  التنوع فى التوقيتات السلوكية المثالية أو المفروضة على الأدوار التنظيمية والتى تشتق من القيم الحضارية وثقافة المجتمع .  

2.      مدى الإلحاح لضرورة التصرف دون الالتزام باللوائح أو أنماط السلوك المتوقعة .

3.     درجة التعارض والغموض فى طبيعة ( محتوى ) الدور .