شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، ولكن الشعب المصرى واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقاً له أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.

وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في سنة 1932 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952.

بعد ثورة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة ، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

وقد ظل العمل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.

و على إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس 1958 و استمر العمل به حتى بعد سقوط الوحدة إلي أن صدر دستور مؤقت لمصر في  25 مارس 1964 التي بقيت تعرف رسميا باسم الجمهورية العربية المتحدة.

بعد ترك مصر لاسم الجمهورية العربية المتحدة أُعلن في 11 سبتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم و الذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.

في سنة 2005 عُدِّل الدستور أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، و التي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، و شملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، و وضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).