الأوضاع الإقتصادية في الأردن :خواطر وتساؤلات شعبية.

عالم السياسة الإخباري .. منى الغبين

    الأزمة الاقتصادية في الأردن ولدت مع ولادة الدولة الأردنية الحديثة كإعاقة أصابت وليد ، فلم تجد من يحسن علاجها فما زادتها السنين إلاّ تمكنّا واستفحالا حتى وصلت الأمور بعد تسعين عاما من التأسيس إلى حالة تكاد تكون ميئوسا منها , ولولا المبالغة لقلت : أنّ هذا الجنين قد ولد بعملية قيصيرية قبل أوانه فوضع في الخداج , وعندما تجاوز مرحلة الخطر لم يسمح له بالنمو الطبيعي ليكون بشرا سويّا , وإنما نقل إلى قسم العناية الحثيثة فبقي على أجهزة الإنعاش .

    المقولة الذائعة الشائعة أنّ الأردن بلد بلا موارد ومع تحفظّ كثير من الخبراء والبسطاء على هذه المقولة , وعلى فرض صحتها فإنّ المفترض أن تشكّل هذه المقولة حافزا لهذه الدولة وتحديّا لتتبنى سياسة اقتصادية راشدة لتطوير الإمكانيات والموارد المتاحة لبناء اقتصاد وطني قوي أو على الأقلّ قادر على إبقاء الدولة على قيد الحياة بعيدا عن مساعدات الآخرين , وتفضلهم ,ولأمر ما فإنّ الذي حصل هو عكس هذا المأمول والمتوقع حيث لاحظ الجميع أنّ النهج السياسي الأردني قد سار وفق سياسة تدميرية لاقتصاد الوطن , والعمل الدؤوب المتواصل لتدمير كلّ إمكانياته بدلا من تطويرها وتفعيلها , وقد تمثّل ذلك في المظاهر التالية :

1.  تدمير القطاع الزراعي والأراضي الزراعية بتحويل تلك السهول ذات التربة الحمراء الخصبة إلى غابات من الاسمنت التي دمرتها للأبد , وزراعة الجبال بأشجار غير ذات ثمر أو جدوى اقتصادية , وتدمير الموارد المائية بشكل متعمد كالذي حصل مع سيل عمان والزرقاء وغيرها من منابع المياه , علاوة على عدم الاستفادة من مياه الأمطار التي تذهب هدرا كلّ عام مع توفّر الإمكانيات القادرة على عمل السدود والحفائر للاستفادة منها فيما ينفع الناس , ويضاف إلى ذلك عدم توفير الأسواق للمنتجات الزراعية بل محاربتها في عقر دارها , ولعلّ التجربة الكارثية للأغوار ذات الإمكانيات الزراعية الهائلة , والتي حولت أهلها لأشباح تعاني من الفقر المدقع , والبطالة القاتلة وتتعايش مع الآفات والأمراض لأكبر دليل على فداحة تلك الخطيئة التي لا يمكن وصفها بأقل من وصف المؤامرة التي لا تعرف الرحمة .

2. تدمير الثروة الحيوانية التي كانت تعتاش منها مئات الآلاف من الأسر بعدم الاهتمام بتطوير المراعي الطبيعية أولا , وإدخالها في منافسة غير متكافئة مع المستورد أو المهرب من الجوار , وإهمالها من حيث الخدمات البيطرية , وتحسين الإنتاج , وتوفير المصانع اللازمة لذلك , ونقص الأعلاف اللازمة , وارتفاع أسعارها ..... الخ.

3. إهمال الثروات الطبيعية الموجودة والتي لا يمكن إخفاؤها والمتمثلة بثروات الفوسفات والبوتاس وما يزخر به البحر الميت من ثروات معدنية هائلة , وإدارتها بطريقة أقلّ ما يقال فيها بأنّها تتسم باللامبالاة وغياب الحسّ والضمير مما جعلها من المشاريع شبه الخاسرة , ثم بيعها للقطاع الخاصّ بطريقة تثير كثيرا من الجدل فتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع تحقق أرباحا فلكية , وهي التي كانت لا تكاد تقوم بنفقات عندما كانت بيد القطاع العام !!

4. محاربة أي مشروع إنتاجي في جميع القطاعات والمجالات بمختلف السبل والأساليب المكشوفة والخفية .

5. الإنفاق الهائل باسم البنية التحتية والخدمات والتي لو أنفق 30% منها فعلا على تلك الأمور لكانت الأردن بمصافّ الدول المتقدمة , والكلّ يعلم أنّ هذا الباب كان هو أوسع الأبواب بل هو المدخل الرئيسي للفساد والإثراء غير المشروع , وقد رتّب على الوطن من الأعباء الهائلة من الديون ما أوصله لحالة الانهيار الوشيك حيث ذاب الثلج وظهر ما تحته من مديونية هائلة , وبنية تحتية متآكلة , وخدمات اسمية عاجزة عن محو أمية , أو علاج نوبة برد , أو القبض على سارق مبتدئ , أو إنصاف مظلوم من ظالم من نفس طبقته !!

6. إهمال التعليم المهني والاستعاضة عنه بتعليم أكاديمي هزيل رفع أصحابه عن مقام الصناع والزراع وقصّر بهم عن مقام العلماء والمفكرين والمبدعين فأصبحوا مجرد جيش لإدارة بيروقراطيه مترهلة مستهلكة تشكّل عبئا الوطن وأهله .

7. فتح باب الاستهلاك والإنفاق الباذخين على مصراعيهما وكأن الأردن دولة من الدول التي تطفو على بحر من النفط أو لديها من المصالح الدولية ما يجعلها تنافس الدول الكبرى , ومحاربة كلّ نهج تقشفي رشيد بالقول والفعل والقدوة .

8. احتكار قوت المواطن ودوائه ومستلزمات حياته والتلاعب في ذلك بكلّ وسائل وأساليب الغش والخداع والاحتيال فأمر لا يخفى على أحد , ويشاهده الجميع .

هذه بعض مظاهر السياسة الاقتصادية التي سارت عليها الدولة الأردنية طيلة عمرها , والسؤال الذي يثور هنا هل هذه الأمور هي أمور قدرية غير قابلة للتغيير والتبديل أم أنّها نتيجة فعل بشري وإرادة إنسانية وبالتالي فإن تغييرها وتعديلها وتبديلها يقع ضمن الطاقة الإنسانية والقدرة البشرية ؟؟ وما هي العلاقة بين هذه السياسة اللارشيدة واللاحميدة وقضية ضعف الموارد أو حتى الأخطار والتحديات الدولية والإقليمية ؟؟ وهل هذه الدولة فعلا مسلوبة الإرادة بحيث أنّها كانت مجبرة من قبل القوى الدولية والإقليمية لتبني هذه السياسة الاقتصادية المدمرة ؟؟ أم أنّ مؤسسة الحكم قد وجدت في تلك السياسة مرتعا خصبا للتحكم بالأعناق والأرزاق والاستيلاء على ثروة الوطن واحتكارها حفاظا على التسلط والتجبّر والتكبّر والتفرد بالعزة والسلطة والجبروت ؟؟ أم أن شهوة التفرد بالسلطة قد توافقت مع رغبة الآخرين بإبقاء هذا الوطن كائنا طفيليا يعيش على صدقات الغير وينفذ ما يريدون ؟؟ وهل هناك من سبيل للخروج من هذه الحالة المبكية المزرية ؟؟ وأذكر هنا بأنني انطلقت من التسليم بمقولة " وطن بلا موارد " فكيف إذا علمنا أنّ هذه المقولة هي محض خرافة , وأنّ الأردن يزخر بكنوز من الثروات الهائلة القادرة على تحويل الشام كلّ الشام إلى جنات عدن ؟؟