"المصريين الأحرار" يقرر مشاركته فى إضراب 11 فبراير

ساويرس

كتب محمود عبد الغنى ومحمود عثمان

أعلن حزب المصريين الأحرار مشاركته فى إضراب 11 فبراير الجارى إحياء لذكرى سقوط رأس النظام الفاسد، مؤكداً إصراره على الاستمرار فى النضال السياسى لاستكمال الثورة، وتحقيق كامل أهدافها من الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأكد الحزب فى بيانه الصادر اليوم أنه يؤمن بأن التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى حقوق مشروعة لجميع المصريين يكفلها الدستور والقانون، ولا يمكن لأى قوة انتزاعها بأى مبرر أو ذريعة، خاصةً أن موجة التظاهرات السلمية التى اجتاحت مصر فى مثل هذه الأيام من العام الماضى هى التى مكنت الشعب من إسقاط مبارك وحل حزبه الفاسد والبدء فى محاكمة العصابة التى حكمت مصر ثلاثين عاماً.

وشدد الحزب فى بيانه أنه لا بديل أمام الشعب المصرى إلا استمرار ثورته من أجل تطهير كل مؤسسات الدولة من بقايا النظام وحلفائه وأصدقائه، وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للنهضة والتنمية والعدالة التى تعطى لكل مواطن فى مصر نصيبه العادل من السلطة والثروة، وتنتشل نصف الشعب المصرى من تحت خط الفقر إلى آفاق الكرامة الإنسانية فى ظل دستور الدولة المدنية الحديثة.

كتب محمود عبد الغنى ومحمود عثمان

أعلن حزب المصريين الأحرار مشاركته فى إضراب 11 فبراير الجارى إحياء لذكرى سقوط رأس النظام الفاسد، مؤكداً إصراره على الاستمرار فى النضال السياسى لاستكمال الثورة، وتحقيق كامل أهدافها من الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأكد الحزب فى بيانه الصادر اليوم أنه يؤمن بأن التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى حقوق مشروعة لجميع المصريين يكفلها الدستور والقانون، ولا يمكن لأى قوة انتزاعها بأى مبرر أو ذريعة، خاصةً أن موجة التظاهرات السلمية التى اجتاحت مصر فى مثل هذه الأيام من العام الماضى هى التى مكنت الشعب من إسقاط مبارك وحل حزبه الفاسد والبدء فى محاكمة العصابة التى حكمت مصر ثلاثين عاماً.

وشدد الحزب فى بيانه أنه لا بديل أمام الشعب المصرى إلا استمرار ثورته من أجل تطهير كل مؤسسات الدولة من بقايا النظام وحلفائه وأصدقائه، وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للنهضة والتنمية والعدالة التى تعطى لكل مواطن فى مصر نصيبه العادل من السلطة والثروة، وتنتشل نصف الشعب المصرى من تحت خط الفقر إلى آفاق الكرامة الإنسانية فى ظل دستور الدولة المدنية الحديثة.