فراج إسماعيل
08
يونيو
2012
07:51 PM


الفوضى المؤسساتية الحالية علامة قوية على دخول الدولة فى مرحلة الانهيار الكامل، وهذا يؤدى فى نهاية الأمر إلى "الدولة الفاشلة".

من المسئول عن توصيلنا إلى النقطة الحرجة التى تستبد فيها كل مؤسسة بسلطتها، فلا القضاء يحترم البرلمان، بل يعلن على لسان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاء تحديه لأى قوانين تصدر عن المؤسسة المختصة بالتشريع، أى البرلمان، والتهديد الغريب بالتدويل، أى اللجوء إلى البرلمان الأورومتوسطى والأمم المتحدة واتحاد البرلمان الأوروبى وما شابه من مؤسسات دولية.

البرلمان بدوره تجاوز حدوده، فقد علق على الحكم القضائى الخاص فى قضية الرئيس المخلوع، وتبارى النواب فى توجيه اتهاماتهم للقضاة عزفًا على حملة الشارع والمتجاوزين الذين رفعوا شعار "الشعب يريد تطهير القضاء"، بما يعنى أن هناك قضاة فاسدين.

ربما الأفضل فى المرحلة الحالية هو الاتفاق الذى تم التوصل إليه حول معايير تأسيسية الدستور ودعوة الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى يوم الثلاثاء القادم لاختيار أعضائها على أساس المعايير الجديدة، ولكننا لا نستبعد لغمًا متفجرًا فى عملية الاختيار إذا تجاوز الأمر ما تطالب به "الأقلية" البرلمانية بالمساواة بين التيار الإسلامى والتيار الآخر داخل التأسيسية، فلا أحد يمكنه أن يتجاهل أن الأغلبية المتمثلة فى حزبى الحرية والعدالة، والنور سيكون لها دور فى التصويت ومنح التفوق لشخص دون آخر.

لكن هذا اللغم إذا فجرته الأقلية سيكون علامة أخرى على أعراض الانهيار، لأنها تترجم رفض الديمقراطية القائمة على "التصويت" إذا لم تحقق أغراض فئة معينة، وسنجدنا أمام فوضى أخرى تطالب المؤسسة التنفيذية المتمثلة فى "المجلس العسكرى" بالتدخل وإصدار قرار فوقى باختيار أعضاء التأسيسية بدلاً من انتخابهم!

ويكتمل المشهد المرير يوم 14 يونيه قبل الانتخابات بيومين بحكم الدستورية العليا.. فماذا إذا حكمت بدستورية قانون العزل أو عدم دستوريته، وإذا حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية.

المفترض حسب قانون المحكمة الدستورية العليا أن تقوم السلطات بتنفيذ حكمها.. لكن: هل سيتم ذلك؟.. هل سيمنع شفيق من استكمال سباق الانتخابات إذا حكم بدستورية القانون، أم أنه سيستمر متمتعًا بمركز قانوى اكتسبه بقرار اللجنة الانتخابية عودته لسباق الترشيح بعد 24 ساعة من استبعاده عقب نشر قانون العزل فى الجريدة الرسمية، ونعلم أن قرار اللجنة محصن بالمادة 28؟!

وهل سيحل مجلس الشعب؟.. ومن يملك حله فى ظل إعلان دستورى نسى تضمين حق المجلس العسكرى الحاكم فى ذلك كما كان هذا الحق متاحًا لرئيس الجمهورية فى دستور 1971 المعطل؟!

إنه صراع مؤسساتى أو حرب مشتعلة بين سلطات الدولة الثلاث، أخطرها صراع السلطة القضائية مع السلطة التشريعية.

الضحية مصر.. والمأزوم هم الذين لا يجدون حتى ما كانوا يحصلون عليه من أكياس القمامة.