ل.د. عادل عفيفى | 27-02-2012 14:09
سبق أن تقدمت عام 2002 برسالة حول هذا الموضوع بعنوان"الحقوق الدستورية والقانونية للمهاجرين ومزدوجى الجنسية"، إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة لنيل درجة التخصُّص (الماجستير) فى الحقوق تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال، وخلصت فيها إلى أن حق مزدوج الجنسية فى الترشح لعضوية مجلس الشعب هو حق ثابت ومؤكد بمقتضى الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن الحظر لا يكون إلا بنص، وليس من باب الظن أو التخمين ولا يجوز الاجتهاد بالرأى مع صراحة النص. وعند مناقشة الرسالة فى 31 يوليو 2003 وافقت لجنة المناقشة والحكم على ما خلصت إليه فى البحث، وضمت اللجنة بالإضافة إلى المشرف كلاً من أ.د. صلاح الدين فوزى، وأ.د. جابر جاد نصار، وقررت بإجماع الآراء منحى درجة الماجستير فى الحقوق بتقدير "ممتاز".
و ما أن أعلنت عن أننى سأتقدم بمشروع قانون بتنظيم حق المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وهو ما يُعرف بمزدوج الجنسية، حتى وصلتنى تعليقات سريعة مؤيدة ومعارضة. ومع الأسف فإن المعارضين لم يقرءوا القانون المُقترح أو مذكرته الإيضاحية ، وإنما عارضوا (عميانى)، وهذا أمر عجيب وغريب ومعيب.
مَن يعترض على حق مزدوج فى الترشح لمجلس الشعب عليه أن يأتى لى بالنص القانونى الذى يمنعه من ذلك. المصريون فى الخارج ثروة قومية، الدولة تحتاج إليها ، ولعلكم تعرفون أن الدولة عهدت إلى الدكتور أحمد زويل (مصرى - أمريكى) بإنشاء جامعة علمية كبرى فى مصر تسمى جامعة زويل .
وعلى أى حال، فالمشروع سوف يُعرض على اللجان المختصة فى مجلس الشعب، ثم يُطرح للتصويت عليه فى الجلسة العامة. والقول الفصل فى هذا الشأن لنواب الشعب. وللعلم فإن مزدوج الجنسية له جميع الحقوق السياسية، ولعلكم تذكرون أن الدولة بعد الثورة اعترفت بحقهم فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية التى جرت مؤخرًا، وكذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأيضًا حقهم فى تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها، ولا يوجد نص يقضى بحرمانه من الترشح لمجلس الشعب، ومشروعنا هذا يتعلق بتنظيم ممارسة هذا الحق. وعلى الجميع أن يعلموا أن حاجة المصريين لعلم وخبرة وتحويلات المصريين فى الخارج أكبر بكثير من حاجتهم إلينا، ولا يصح التشكيك فى ولائهم أو انتمائهم للوطن. ولقد أثبتت الأيام أن أعضاء مجلس الشعب فى السنوات السابقة لم يكن لديهم أى ولاء أو انتماء لمصر ، رغم أنهم لم يكونوا حاملين لجنسيات أخرى.
وعلاوة على ما تقدم فإننى أضيف الآتى:
1- كان بوسع النظام السابق، بحكم هيمنته على السلطة التشريعية، أن يحسم هذا الأمر بنص تشريعى واضح يحظر على مزدوج الجنسية الترشح لمجلس الشعب، ولكنه ترك الأمر معلقًا للاستفادة منه فى إبعاد علماء مصر الشرفاء المخلصين الذين يحملون جنسية أجنبية عن مجلس الشعب، وإدخال مَن ترضى عنه السلطة الحاكمة فى المجلس. ودليلى فى ذلك هو يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، المطلوب للعدالة فى مصر لتنفيذ أحكام قضائية. إنكم جميعًا تعلمون أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وأنه هارب ويتنقّل بجواز سفره الأمريكى، يعنى مزدوج الجنسية (مصرى - أمريكى)، ومع ذلك كان عُضوًا فى مجلس الشعب، فهل كان خافيًا عن النظام السابق أنه مزدوج الجنسية؟، لا، والله!!
وهناك حالات أخرى أعلمها علم اليقين، ولكننى أمسك عن ذِكْرها، فلا أقصد تجريح أحد، وإنما ذكرت يوسف بطرس غالى بالاسم؛ لأن موضوعه معروف للسادة القراء.
2- بالإضافة إلى المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 130 لسنة 2011 فى 19 نوفمبر2011، الذى كفل للمصريين فى الخارج حق التصويت فى الانتخابات العامة والاستفتاء، فإن المجلس كان قد أصدر مرسومًا بقانون برقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب المصدر، ونص فى المادة 6 ، فقرة 1 على أنه يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى، أن يكون مصريًّا، فإذا كان متجنّسًا، وجب أن يكون قد مضى على تجنّسه عشر سنوات على الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصِبًا قياديًّا فيه، أن يكون من أب مصرى.
3- هذا يعنى أن موضوع الجنسية كان ماثلاً أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومع هذا لم يحرم المصرى مزدوج الجنسية من ممارسة حقوقه السياسية المتعلقة بتكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها، ولم يحرمه من حق الانتخاب والاستفتاء, ولو أراد المجلس ذلك لكان قد أورد نصًّا صريحًا، كما فعل مع المرشح لرئاسة الجمهورية، فأورد فى المادة 26 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 نصًّا يقضى بأنه يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية ألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.
مرة أخرى و مع الأسف، فإن المعارضين سواء من القانونيين أو غيرهم، استخدموا عبارات تدل فى أحسن تعبير على أنهم غير متخصصين!!، ويتحدثون بالهوى والرأى دون دراية بالجوانب الدستورية والقانونية لهذا الموضوع، ولغة الحوار غير مناسبة!!
مَن يخالفنى فى الرأى أحترم حقه فى إبداء رأيه، بشرط الحفاظ على أدب الحوار!!
ولكننى لا أسمح لأحد أن يصادر حقى فى إبداء الرأى، وتقديم ما أراه محققًا للصالح العام من مشروعات قوانين.
أخيرًا.. أدب الحوار.. وقد قيل فى الأثر: "الأدب فضَّلوه على العلم".أليس كذلك؟!
اشتراكك في خدمة أخبار المصريون العاجلة على الموبايل يصلك بالأحداث على مدار الساعة
لمشتركي فودافون : أرسل حرفي mo إلى 9999 ـ الاشتراك 30 قرشا لليوم
لمشتركي اتصالات : أرسل mes إلى 1666 ـ الاشتراك 47 قرشا لكل يومين (23.5 قرشا لليوم)
اضف تعليقك
الاسم :
عنوان التعليق:
التعليق:
أرسل التعليق
تعليقات حول الموضوع
نحترم التخصص العلمي والقانوني لصياغة النصوص فقط
حسين هاشم | 27-02-2012 23:10
وليس لوضع السياسات، فالشعب والأغلبية هي التي تقرر السياسات وعلى المتخصيصين صياغة القوانين التى تنفد هده السياسات. هل تقرأ لنا سيادتكم القسم الدي يقسمه من يطلب ويحوز الجنسية الألمانية أو الأمريكية.
أمّا صحيح حاجة غريبة أين سيادة القانون؟
واحد مستغرب | 27-02-2012 23:06
هل قرأتم المقال جيدا يا سادة؟لماذا تمنعون حق مقرر فى القانون؟ هل هذه هى روح الثورة؟ هل ترفضون القانون؟ أين سيادة القانون؟
لا تجعلوا من الحبة قبة وتتجرحو المصريين فى الخارج
طبيب مصرى بريطانى يحب مصر أكثر من الكثير من أبنائها | 27-02-2012 22:24
كلمة هادئة للمصرى الأمريكى الموافق والمعترض فى وقت واحد!!كلامك متناقض ياسيدى،فمصر تحتاج إلى من هم مثلك فى إعادة تشكيل العقلية المصرية الفكرية التى تقوم على الظن والتخمين.وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك.أرجو ألا تغضب من كلامى .سلام.
اتقوا الله و قولوا قولا سديدا
د. وائل الجندى | 27-02-2012 22:17
إلى المعترضين أدناه قال الكاتب إن حق مزدوج الجنسية فى الترشح لعضوية مجلس الشعب هو حق ثابت ومؤكد بمقتضى الشريعة الإسلامية والدستور والقانون،فلما الاعتراض؟لقد أثبتت الأيام بعد الثورة أن من نهبوا مصر وسرقوا اموالهاكان منهم أعضاء بمحلس الشعب لا يحملوا جنسية أجنبية فلا علاقة إذن بين هذا وذاك.اتقوا الله و قولوا قولا سديداولا داعى للتخوين والتشكيك فى أبناء مصر .
هو احنا مش حنحرم
عابر سبيل | 27-02-2012 21:24
مش كفاية اللى عمله فينا مزدوجى الجنسية و المتزوجين من اجنبيات خاصة المتزوجين من انجليزيات كمان عايزين نقنن لهم اوضاعهم و نقدمهم علينا على حسب علمى التشريع حين يسن لا ينظر لاشخاص و يعالج مشاكل الماضى ليصلح المستقبل
اذا هدد الأمر الدولة الأخرى لصاحب الولائين؟؟
د منعم | 27-02-2012 18:24
" ودليلى فى ذلك هو يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، المطلوب للعدالة فى مصر لتنفيذ أحكام قضائية. إنكم جميعًا تعلمون أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وأنه هارب ويتنقّل بجواز سفره الأمريكى، يعنى مزدوج الجنسية (مصرى - أمريكى)، ومع ذلك كان عُضوًا فى مجلس الشعب، فهل كان خافيًا عن النظام السابق أنه مزدوج الجنسية؟، لا، والله!! هل هذا الدليل لك أم عليك؟؟؟؟ ثم ما قيمة الجلسات السرية و مناقشة أمور الحرب و الجيش اذا هدد الأمر الدولة الأخرى لصاحب الولائين؟؟
موافق وأعترض
مصرى أمريكى | 27-02-2012 17:08
أنامن مذدوجى الجنسيه ويعلم الله كم لمصر فى القلب من حب مابعده حب وليس قبله إلا حب الله ورسوله ولدى فى بلاد المهجر الكثيرين من الأصدقاء مزدوجى الجنسيه ممن لا أشك لحظه فى ولائهم لبلدهم الأم وأويدك ياسيدى فى أن من مزدوجى الجنسيه من هم أشد ولاءأ لمصر من الكثيرين ممن لم يغادروها يوماً ولكن ظروف مصر الأن وتحالف كل قوى الشر ضدها وضد دين الله يجعلنى أعترض على هذه الفكره فى الوقت الراهن..فيكفى مصر الأن من يعيش بين أهلها ويخرب فيها لولائه لمؤسسات مجتمع مدنى تدعمها مخابرات أجنبيه ولا داعى للمجازفه الأن
ساحة النقاش