مؤمن الهباء   |  25-10-2011 00:30

في يوم واحد.. هو السبت أمس الأول.. نشرت صحيفتا "الأهرام" و"أخبار اليوم" قصتين متناقضتين من وزارة الموارد المائية والري.. تثيران أسئلة عديدة حول علاقة مصر والبنك الدولي الذي يمثل الذراع الاقتصادية لأمريكا وحلفائها الغربيين.. بالضبط مثلما يمثل حلف شمال الأطنطي "الناتو" الذراع العسكرية لهم.
نشرت "الأهرام" علي صفحتها "14" أن البنك الدولي يدرس حالياً امكانية استمرار تمويل تطوير الري بالأراضي القديمة بالوجه البحري ومصر الوسطي وذلك في مساحة مليون و780 ألف فدان تصل تكلفتها إلي 12 ملياراً و68 مليون جنيه حتي عام 2017 وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتطوير الري في 5.5 مليون فدان حتي عام.2035
ونقلت "الأهرام" عن المهندس عادل المدبولي رئيس قطاع الري بالوزارة قوله ان التطوير يتطلب توفير الكوادر البشرية المؤهلة التي تقدر بنحو 200 مهندس زراعي و720 فنياً و218 مهندسا مدنيا تقدر تكلفتهم السنوية بحوالي 10 ملايين و644 ألف جنيه بالاضافة إلي 7 ملايين و875 ألف جنيه سنويا احتياجات تشغيل وتدريب ومعدات علاوة علي احتياجات تنفيذ أعمال التطوير للترع الفرعية والمساقي.
أما "أخبار اليوم" فقد نشرت في نفس اليوم وعلي صفحتها الثالثة كاملة تحقيقاً وافيا تحت عنوان "كارثة علي الطريق الصحراوي تهدد مليون فدان بالبوار.. البنك الدولي يسحب تمويل توصيل مياه النيل لغرب الدلتا واستثمارات زراعية وصناعية بمليارات الجنيهات مهددة بالضياع".
وتحت هذا العنوان المثير قالت "أخبار اليوم" ان البنك الدولي تراجع وسحب تمويله لتنفيذ المشروع القومي لغرب الدلتا الذي يستهدف توصيل مياه النيل لحوالي مليون فدان علي طريق مصر- اسكندرية الصحراوي.. وهذه كارثة حقيقية معناها أن هناك استثمارات زراعية وصناعية تقدر ب 18 مليار جنيه وحوالي 250 ألف فرصة عمل سنوياً مهددة بالضياع لنقص منسوب المياه الجوفية في مناطق المشروع وبسبب السحب الجائر وزيادة ملوحة التربة التي تؤدي إلي بوار الأراضي وقلة الانتاج الزراعي لتلك المناطق التي يقدر حاليا ب 30 إلي 50 مليون دولار.. كما أن سحب التمويل سيترتب عليه أيضا فقدان 100 ألف فدان كانت معدة للاستصلاح والزراعة.
ونقلت "أخبار اليوم" عن د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري قوله إن صعوبات عديدة واجهت المشروع منذ ثورة 25 يناير منها انسحاب بعض الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع وفشل القطاع الخاص في الحصول علي المناقصة.
وتتم الآن دراسة جميع البدائل لتنفيذ المشروع من خلال التمويل المحلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص نظراً لصعوبة العودة إلي البنك الدولي الذي سوف يطلب موافقة جديدة من دول حوض النيل.. وهذه مشكلة كبري في ظل التوتر القائم حاليا بين هذه الدول.
كما نقلت "أخبار اليوم" عن وزير الري الأسبق د. محمود أبو زيد أن هذا المشروع القومي- غرب الدلتا- تمت دراسته في سنوات عديدة وبذل فيه جهد كبير وقيام البنك الدولي بسحب تمويله كابوس مزعج وغير منتظر.
والآن..
ما الحقيقة بالضبط يا وزير الري؟
هل نحن بصدد مشروعين.. الأول تحدثت الأهرام عن تمويل البنك الدولي له لتطوير الري في الوجه البحري ومصر الوسطي.. والآخر تحدثت "أخبار اليوم" عن سحب تمويل البنك الدولي في غرب الدلتا.. أم أن القصة واحدة وفيها تقلبات وألاعيب؟!
وهل اشترط البنك الدولي أن يمول مشروعات الري في الأراضي القديمة فقط دون المشروعات القومية الجديدة؟!
أعتقد أن الموضوع يحتاج إلي شرح وتوضيح لتبيان الحقيقة.. والتعامل معها بوجه واحد وكلام واحد.
وإذا كان البنك الدولي له شروط في التمويل فيجب أن تكون واضحة ومعلنة.. والشعب المصري لم يعد قاصراً.. ويستطيع أن يأخذ قراره بنفسه ويواجه المشكلة أيا كانت.. وسوف تجدون لديه البديل الآمن.
ولكم في تجربة بناء السد العالي عبرة.. فقد منعت عنا أمريكا التمويل وجاء الرد بتأميم قناة السويس وحصلنا علي التمويل اللازم وبنينا السد بأيدينا وبارادتنا.. المهم أن الشعب كان حاضرا وفي قلب المعركة.
وإذا كنا في حاجة إلي قطرة الماء في غرب الدلتا لضمان استمرار المشروعات الزراعية والصناعية إلي أطول فترة ممكنة حتي نستطيع توصيل مياه النيل إليها فان من الواجب أن يصدر علي الفور قانون منظم استخدام الآبار الجوفية بحيث يجعلها حقا للمشروعات المنتجة ويحرمها علي ملاعب الجولف والنافورات الضخمة وحمامات السباحة والبحيرات الصناعية والمنتجعات السياحية للأكابر.. فإن لقمة العيش أولي وأهم.

نقلا عن جريدة المساء