خميس السعدي من جدة -
أكد لـ ''الاقتصادية'' مستثمرون سعوديون في مصر، أن الأخيرة باتت تشهد استقرارا في اقتصادياتها، خاصة بما يتعلق بعملتها التي شهدت ثباتا أمام الدولار منذ نحو شهر، مسجلة سبعة جنيهات أمام العملة الأمريكية.
وأشاروا إلى وجود توجه من قِبل معظم المستثمرين في مصر لاقتناص الفرص العقارية التي تشهد نموا في أسعارها، للحفاظ على الأصول الاستثمارية في القطاع، الذي يعد ثاني أكبر قطاع يتجه إليه المستثمرون الأجانب في مصر بعد القطاع الصناعي.
وتأتي تصريحات المستثمرين في وقت قال فيه أحمد جلال، وزير المالية المصري الجديد، إن الحكومة المؤقتة في مصر ستسعى لتفادي اتخاذ إجراءات تقشفية رئيسة، وستعمل بدلا من ذلك على تحفيز الاقتصاد من خلال تحسين الأمن وضخ أموال جديدة.
وورث جلال الذي تولى مهام منصبه الأسبوع الماضي بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي عجزا في الميزانية يعادل تقريبا نصف الإنفاق الحكومي، لكنه تلقى دعما قدره 12 مليار دولار من دول عربية خليجية.
وأفاد الوزير المصري، أثناء مؤتمر صحافي عُقد في القاهرة أمس، بأن الحكومة ستعمل على تنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ أموال إضافية وليس عن طريق اتباع سياسات تقشفية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد زيادة حادة في الضرائب إذا حدثت أي زيادة ولا تريد خفض الإنفاق بشكل يبطئ إنعاش الاقتصاد.
وأضاف أن إحدى الأدوات المهمة في التعامل مع عجز الميزانية، تتمثل في تحفيز الاقتصاد، ما يعني زيادة الإيرادات الضريبية وفي المقابل سيتقلص العجز، مشيرا إلى خطوة أخرى تتمثل في تحسين الأمن والاستقرار الاقتصادي بعد 30 شهرا من الاضطرابات.
وقال: ''التوافق السياسي أفضل وأقصر طريق لتنشيط الاقتصاد، لأنه عندما يكون هناك استقرار وأمن وتوافق فسيرجع السياح ويكون المستثمرون المحليون والأجانب أكثر حماسا''.
ورحب الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بالتوجهات التي طرحها وزير المالية المصري، مفيدا بأن من شأنها ''إعطاء بوادر'' يمكن عبرها أن تشهد الاستثمارات السعودية في مصر ''تحسنا ملحوظا في نموها''، وفي معالجة تلك التي لا تزال متعثرة منذ عهد الحكومتين السابقتين.
وأكد أن الاستثمارات السعودية في مصر طويلة المدى، وأغلب المستثمرين هناك يعملون في قطاعات صناعية وخدمات وبنى تحتية، الأمر الذي لا يمكن معه أن تشهد استثماراتهم أي نوع من التعثر الكلي في المدى القريب أو المتوسط، وأي تأثر سيكون كسائر الشركات المساهمة في مصر فيما يتعلق بالأرباح.
من جهته قال الدكتور فؤاد بوقري، المحلل الاقتصادي، وعضو مجلس الأعمال السعودي المصري: ''رغم المعترك السياسي الذي تواجهه مصر، إلا أن اقتصادها يبقى متينا وصامدا أمام الأزمات''، مشيرا إلى أن الدعم الذي تلقته أخيرا من دول خليجية وعربية أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لها.
وكشف عن أن المستثمرين الأجانب في مصر، يعملون حاليا على اقتناص الفرص في القطاع العقاري، وأن هناك طلبات قوية على عقارات تقع في مناطق استراتيجية وبأسعار لم تشهد انخفاضا، رغم ما يحدث في مصر من اضطرابات داخلية.
وحول التوجه إلى القطاع العقاري، قال: ''في غالب الحال، من يتوجه إلى تلك الفرص هم من الشركات الكبيرة المستثمرة في مصر، التي تهدف إلى الحفاظ على أصولها وتنميتها في القطاع العقاري الذي يشهد نموا ملحوظا في الطلب عليه، ولم يتأثر رغم كل تلك الأزمات التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين''.
وتابع بوقري بأن التأثير حاليا جزئي يتعلق بإنتاجية العمالة المشاركين في المظاهرات، ''ويبتعدون عن مقرات مصانعهم وأعمالهم، الأمر الذي من شأنه التأثير في اقتصاد مصر الكلي على المدى البعيد.
من جهته، أكد سيف الله شربتلي، أحد المستثمرين السعوديين في مصر، أن صادرات الاستثمارات السعودية من مصر رغم المظاهرات ''لم تتعثر''، وأن قطاع الإنتاج الزراعي يشهد نموا على الطلب، وارتفاعا ملحوظا في حجم العرض فيه، مقارنة بالحالة الأمنية في مصر.
وذكر أن ثبات سعر الجنيه المصري منذ نحو شهر حتى الآن عند سبعة جنيهات أمام الدولار؛ يعزز اقتصاد مصر ويزيد من متانته، الأمر الذي معه ستشهد بقية القطاعات الإنتاجية تحسنا ملحوظا في أدائها عند استقرار الوضع الأمني، وسيرفع هذا من وتيرة الإنتاج آنذاك.
وأشار إلى أصول عقارية قاموا بشرائها منذ نحو عامين من الآن، تشهد حاليا طلبات للبيع بسعر يتجاوز سعر الشراء آنذاك بنحو 200 في المائة، وقال: ''القطاع العقاري الذي يعتمد على القطاع السياحي، الذي يشهد تأثرا سلبيا، لن يكون عرضة للخسائر، فهذا القطاع إن مرض فهو لا يموت، وأيضا هذه استثمارات طويلة الأجل، ومأخوذ في الحسبان هذا التأثر الذي تشهده حاليا''.
