انتقدت "جبهة الإنقاذ الوطني" في مصر قرارات الرئيس محمد مرسي بفرض حال الطوارئ وحظر التجوال في بعض المحافظات المصرية بعد أحداث العنف الدامي.
ووضعت ثلاثة شروط ، بينهما تشكيل "حكومة إنقاذ"، للدخول في حوار مع الرئاسة.
ووصف خالد داوود، المتحدث باسم الجبهة في مقابلة مع إذاعة بي بي سي قرارات الرئيس بأنها" دليل على عدم قدرته (مرسي) على إدارة الأمور".
وعبر داوود عن اعتقاد الجبهة بأن حل الأزمة السياسية الراهنة في مصر ليس أمنيا.
وكان الرئيس المصري قد أعلن حال الطوارئ في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد لمدة شهر يبدأ من الاثنين مع منع التجوال ليلا.
وتعهد مرسي باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة إذا لزم الأمر، كما قال في خطاب بثه التليفزيون الرسمي مساء الأحد.
واعتبرت جبهة الإنقاذ أن مرسي "يتجاهل الواقع القائم على الأرض كالمعتاد".
وقال داوود " إن أراد الرئيس فعلا حماية أرواح المصريين، لكان قد أصدر توجيهاته لحكومته باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة في مدينة بورسعيد قبل صدور الأحكام في قضية مقتل مشجعي النادى الأهلي، التى كان موعدها معروفا منذ أسابيع".
ترحيب بالحوار
ومن المقرر أن يجتمع قادة الجبهة الاثنين لبحث دعوة الرئيس إجراء حوار وطني بشأن سبل الخروج من الأزمة المتفاقمة في مصر.
ووصف داوود الدعوة بأنها غير واضحة، وقال إنها" لم تحدد أجندة للحوار".
ومن ناحيته، اشترط الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور والمنسق العام لـ"جبهة الإنقاذ الوطني" ، للمشاركة في الحوار "أن يتحمل الرئيس مسؤوليته عن الأحداث الدامية، ويتعهد بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ولجنة متوازنة لتعديل الدستور".
واعتبر البرادعي أنه من دون تلبية هذا الشروط" سيكون أي حوار مضيعة للوقت".
غير أن أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، رحب بالحوار الوطني المقترح. وقال إن هناك اتصالات تجري الآن للترتيب له.
على الصعيد الأمني، وقعت صدامات بين الشرطة ومئات من المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الإسماعيلية بعد إعلان الرئيس حالة الطوارئ.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي قوله إن ستة أشخاص أصيبوا في الصدامات.
وأشارت تقارير أخرى إلى استمرار التوتر الأمنى في محافظات القناة التي فرضت فيها حال الطوارئ ومنع التجوال.