اعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الاحد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث وهي بورسعيد والاسماعيلية والسويس اعتبارا من "بعد منتصف هذه الليلة" ودعا قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الثلاثة خصوصا الى حوار وطني يبدأ مساء الاثنين.
وتأتي قرارات مرسي ودعوته للمعارضة فيما تشهد مصر منذ ثلاثة ايام اضطرابات في مناطق عدة اعقبت تظاهرات معارضة له ولجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، بدعوة من جبهة الانقاذ الوطني المعارضة والحركات الشبابية التي تتهم الجماعة ب"سرقة الثورة" والسعي لاقامة نظام استبدادي محل نظام حسني مبارك الذي سقط في شباط/فبراير 2011.
واوقعت اعمال العنف منذ الجمعة 46 قتيلا، بينهم 37 قتيلا سقطوا في مدينة بورسعيد يومي السبت والاحد، وتسعة قتلى سقطوا الجمعة، ثمانية منهم في السويس وواحد في الاسماعيلية.
واعلن الرئيس المصري انه قرر فرض حظر تجوال ليلي في المحافظات الثلاث من الساعة 21,00 (19,00 تغ) الى السادسة صباحا لمدة شهر طوال مدة سريان حالة الطوارىء التي حددها ب"30 يوما".
وبعيد انتهاء كلمة مرسي، تظاهر بضع مئات من الاشخاص في مدينة الاسماعيلية احتجاجا على قراراته ووقعت اشتباكات بينهم وبين الشرطة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المدينة.
وافاد مصدر طبي ان ستة اشخاص اصيبوا خلال هذه الصدامات.
ورغم تهديد مرسي باتخاذ مزيد من الاجراءات الاستثنائية، فقد اكد في الوقت نفسه انه سيدعو "قادة القوى السياسية" في اشارة الى المعارضة "الى حوار وطني" الاثنين مؤكدا ان "بيانا بهذا الشأن سيصدر الليلة" عن رئاسة الجمهورية.
وبالفعل اصدرت الرئاسة بعد وقت قليل بيانا اوضحت فيه ان مرسي وجه الدعوة لقادة احزاب عدة وشخضيات من بينها محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وهم قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الثلاثة لحضور الحوار الوطني الذي سيعقد في السادسة من مساء الاثنين (16,00 تغ) في مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة (شرق).
وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة هددت السبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم تستجب السلطة الى مطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون.
وقالت الجبهة في بيان انه ما لم يتم الاستجابة لمطالبها الاربعة "خلال الايام القليلة القادمة" فانها ستدعو الى التظاهر مجددا الجمعة المقبل من اجل "اسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة".
واضاف البيان ان الجبهة "قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار الحل الوطني الشامل" الذي تقترحه ويتضمن "تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور" و"تشكيل حكومة انقاذ وطني" وازالة "العدوان على السلطة القضائية واقالة النائب العام الحالي" و"اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون".
وحمل البيان الرئيس المصري محمد مرسي "المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين" وطالبت "بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين".
ودعا البيان "المصريين الى مواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء".
وبالعودة الى كلمة الرئيس المصري التي بثها التلفزيون الرسمي، قال مرسي "اكدت انني ضد اي اجراءات استئنائية ولكني اكدت انني لو اضطررت سأفعل حقنا للدماء وحماية للمواطنين وها انا افعل"، مضيفا "اذا رايت ان ابناء الوطن او مؤسساته او الممتلكات العامة والخاصة يتعرضون لخطر ساضطر لاكثر من ذلك"، مكررا "سأضطر لفعل اكثر من ذلك، لمصلحة مصر سأفعل، هذا واجبي ولن اتردد فيه لحظة".
واضاف مرسي "سنواجه اي تهديد لامن الوطن بقوة وحسم في ظل دولة القانون"، مشددا على انه "اصدر تعليماته" لقوات الامن ب"التعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعبث بأمن الوطن".
وانتقد مرسي بشكل غير مباشر المعارضة التي يتهمها العديد من مسؤولي جماعة الاخوان منذ ايام بالامتناع عن ادانة اعمال العنف.
وقال "ان ما شهدناه في الايام الماضية من اعمال عنف واعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق وايقاف المواصلات العامة واستخدام للسلاح لهي ممارسات غريبة على الشعب المصري وعلى ثورثه، هذه التصرفات لا تمت للثورة باي صلة ولا يمكن تصنيفها الا خروجا على القانون وخروجا على الثورة".
واستطرد "بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح".
واكد مرسي ان "الشعب المصري يرفض تلك الافعال ويرفض من يدافعون عنها او يسكتون عن ادانتها".
وكانت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين تواصلت مساء الاحد في القاهرة ومحافظات عدة من بينها بورسعيد والسويس والقناة والشرقية والغربية (في دلتا النيل) والاسكندرية.
واكد مرسي ان "احكام القضاء واجبة الاحترام منا جميعا فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها وليست منحازة لاي فئة اخرى".
وكان الغضب اشتعل في بورسعيد واندلعت الاشتباكات بين الاهالي والشرطة في المدينة فور صدور حكم صباح السبت باعدام 21 من مشجعي فريق المصري لكرة القدم البورسعيدي في ما يعرف ب"مجزرة بورسعيد" التي سقط خلالها العام الماضي في ستاد بورسعيد 74 قتيلا معظمهم من مشجعي فريق الاهلي.