وأوضح السعيد في بيان اليوم أن ما نشرته الصحيفة غير صحيح وشابه العديد من الأخطاء فضلا عن افتقاره إلى المعرفة بالقواعد القانونية التي تحكم طلبات المساعدة القضائية, مشيرا إلى أن المذكرة التي تلقتها النيابة تفيد قيام وزارة الخزانة البريطانية بإصدار مذكرة يوم 22 مارس الجاري بعقوبات مالية ضد بعض أركان النظام السابق في مصر تفعيلا للقرار الأوروبي بتجميد أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين.

وقال إن القرار أكد مسئولية المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية وكذاالمؤسسات الخيرية البريطانية بالالتزام بقرار التجميد وأن الجانب البريطاني في خطاباته ومكاتباته المختلفة إلى الجانب المصري, وتجاوب بريطانيا مع طلبات المساعدة القضائية المرسلة من الجانب المصري.

وأشار إلى أنه قد تم إرسال كتاب وزارة الخارجية المشار إليه إلى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل الذي يتولى حاليا التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته, في ضوء اختصاص الجهاز بمباشرة التحقيقات.

من جانبه قال المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مصر يمكنها استرداد أموالها المهربة في الخارج، والتي هربها كبار المفسدين من المسئولين السابقين ورجال الأعمال وذلك خلال عام واحد، شريطة الإسراع في إجراءات التقاضي والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال.

وأكد المستشار الشيخ الاربعاء على ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين أمام المحاكم العادية، وأن تتوفر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم خاصة وأن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية، مشيرا إلى ان إجراءات استرداد تلك الأموال طويلة بعض الشيء لكنها ضرورية لأن الدول الأجنبية ملتزم بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد المعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر.

وأشار إلى انه في ضوء ضخامة حجم الأموال المنهوبة وتزايد أعداد المفسدين، فإن هيئة قضايا الدولة قد تستعين بالمكاتب القانونية لهذه الدول والتي لها خبرة في التحري لتقوم بتحرياتها بغية تحديد حجم هذه الأموال والممتلكات والمطالبة بردها، مؤكدا أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات التقاضي لإدانة المفسدين من المسئولين السابقين، حتى يتم استرداد الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق طموحات الشعب المصري.