أصدرت القمة التشاورية ، بشأن السودان التي جمعت ، يوم الثلاثاء الماضى ، في الخرطوم الأخ قائد الثورة الليبية معمر القذافى رئيس القمة العربية والرؤساء " حسني مبارك " رئيس جمهورية مصر العربية ، و"عمر حسن البشير " رئيس جمهورية السودان ، و" محمد ولد عبدالعزيز " رئيس جمهورية موريتانيا ، والتي شارك فيها النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس حكومة جنوب السودان " سلفاكير ميارديت " ، بياناً في ختام أعمالها . وفيما يلي نص هذا البيان :
( جاء انعقاد القمة إدراكا من القادة المشاركين فيها لمدى أهمية التطورات التي يمر بها السودان في هذه المرحلة مع بدء العد التنازلي لموعد الإستفتاء على مصير جنوب السودان واستحقاقات مرحلتي ما قبل وما بعد الإستفتاء والتي تتطلب تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للوفاء بهذه الإستحقاقات تحقيقا للسلام والاستقرار في كافة ربوع السودان . ومن ثم ، فقد تناولت القمة أولويات استيفاء استحقاقات إتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان وإجراء استفتاء الجنوب في جو من السلام والهدوء والشفافية والمصداقية . وبما يعكس ارادة شعب جنوب السودان في البقاء في إطار السودان الموحد أو الإنفصال السلمي . وهي ارادة جدد القادة المشاركون في القمة احترامها أيا ما كانت نتيجة الإستفتاء . وتتطلع القمة لأن تكون نتيجة الأستفتاء ايا ما كانت إيجابية على مستقبل السودان . أكدت القمة علي أهمية بذل كافة الجهود لدعم الثقة المتبادلة بين طرفي إتفاق السلام الشامل في السودان ، والعمل على تسهيل الحوار المشترك بينهما ،وتمكينهما من التوصل إلى إتفاق حول القضايا الخلافية ؛ وبما يمهد لاجراء الإستفتاء في أجواء صحية. ومن ثم فقد بحثت القمة الجهود الاقليمية والدولية الرامية إلى التقريب بين طرفي إتفاق السلام . وعبرت عن دعمها الكامل لهذه الجهود وأهمية استمرارها ، وعن أملها في التوصل لإتفاق بشأن القضايا العالقة . كما اشادت بتأكيد طرفي إتفاق السلام الشامل في السودان ، إتفاقهما حول جانب كبير من هذه القضايا ، ودعت إلى استكمال الجهود للتوصل إلى تسوية للقضايا المتبقية . وعبرت القمة عن ارتياحها وتقديرها لحرص طرفي إتفاق السلام الشامل ، على مواصلة العمل المشترك لاستكمال ترتيبات إجراء الإستفتاء في جو من الثقة ، يضمن تفادي أي أعمال من شأنها تعكير جو الهدوء ومناخ الثقة اللازمين لاجراء الإستفتاء والإتفاق على ترتيبات العلاقات المستقبلية بينهما . وبحثت القمة مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه بعد إجراء الإستفتاء ، وأكدت أن الروابط العضوية بين الشمال والجنوب والتي تدعمها اعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة والقيم الاجتماعية والمصالح المشتركة ، تستوجب من كافة الأطراف العمل على تدعيم واستمرار هذه الوشائج في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ وبصرف النظر عن نتيجة الإستفتاء . وإدراكا من القمة لمدى عمق وتشابك الروابط بين شمال السودان وجنوبه ، وضرورة اقامة علاقات قوية بينهما تستند إلى اعتبارات المصلحة المشتركة في تحقيق السلام والإستقرار والتنمية الاقتصادية ، فقد أعرب طرفا اتفاق السلام عن التزامهما بإقامة علاقات تعاون بينهما في كافة المجالات تتأسس على هذه الاعتبارات . وقد أكدت القمة تعهدها بالعمل على تنمية ودعم هذا التعاون ، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ اهدافه وتحقيق التنمية الاقتصادية ، واعادة البناء في جنوب السودان وشماله ، وإقامة علاقات تعاون مستقبلي تستند إلى الروابط المشتركة والالتزام أيضاٍ بتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين السودان واشقائه بحكم اعتبارات الجوار والتاريخ المشترك والمستقبل الواحد . وتدارست القمة جهود إحلال السلام في إقليم دارفور . وهي إذ تشيد بالاستراتيجية الجديدة للحكومة السودانية والتي تستهدف تحقيق السلام والتنمية في الاقليم ، لتدعو كافة الفصائل الدارفورية لسرعة الإنخراط في مفاوضات السلام الجارية بالدوحة ، والعمل بشكل جدي لتوقيع إتفاق السلام المنشود الذي يعيد الحياة والأمل لأهالي دارفور . كما تناشد ، القمة المجتمع الدولي لمواصلة جهوده من أجل تحقيق السلام واعادة البناء والتنمية في دارفور وفي كافة انحاءالسودان . وعبرت القمة عن دعمها لكافة الجهود العربية والدولية الرامية لتحقيق السلام في دارفور . وأشادت بالدور الذي قامت به كل من الجماهيرية العظمى وجمهورية مصر العربية وقطر والمجتمع الدولي ، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي المعاناة الإنسانية في دارفور ويمهد البدء في عملية اعادة البناء والإعمار في الاقليم ) .