ما المقصود بتعويم الجنيه المصرى، هذه الكلمة يتداولها الناس كثيراً هذه الأيام، ويتساءل الجميع عن المقصد من هذه الكلمة، حيث يتم تداولها على لسان الخبراء الاقتصاديين وكذلك رجال الأعمال، وفى ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها مصر، والارتفاع الجنونى فى أسعار الجنيه، يتساءل الجميع ما معنى تعويم الجنيه؟؟؟…وسوف نتناول من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته حول التعويم و أثره على القطاع الزراعى المصرى.

تعتبر الزراعة في مصر هى الدعامة الاساسية للبنيان الأقتصادى والأجتماعى حيث تسهم بنصيب كبير فى إحداث التنمية الشاملة وفى النهوض بالمجتمع وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثرمن نصف عدد السكان سواء فى النشاط الأنتاجى والتسويقى والتصنيعى للزراعة .

وتتعاظم اهمية الزراعة فى الوقت الراهن نظراً لوجود فجوة غذائية لازالت كبيرة وموثرة فى الاقتصاد القومى فى محاصيل الحبوب الرئيسية خاصة القمح والذرة الصفراء مما يجعل قضية تامين الغذاء من اهم الاولويات التى يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها بل ان طموحات المجتمع اصبحت لا تقنع الا بتحقيق الأكتفاء الذاتى من محصول القمح باعتباره النمط الغذائى الشعبى السائد ولا يتاتى ذلك الا من خلال تحقيق أقصى كفاءة أنتاجية وأكبر معدل تنمية للموارد الزراعية المتاحة حالياً او تلك التى يجب أتاحتها مستقبلا سواء من المساحة الأرضية ومياه الرى اللأزمة لتحقيق الأمن الغذائى من مجموعة الحبوب عامة ومن القمح خاصة . 

أهمية القطاع الزراعى :

1-   مسئول عن تحقيق الأمن الغذائى القومى.

2-  توفير مدخلات النشاط الصناعى.

3-  بلغت مساهمة القطاع الزراعى 14% من الناتج المحلى الإجمالى. 

4- ساهم القطاع الزراعى بنحو 20% من جملة الصادرات المصرية. 

5-  تبلغ نسبة العاملين بالقطاع الزراعى 31% من جملة قوة العمل فى مصر. 

6-  ساهم القطاع الزراعى فى تقليل الفجوة الغذائية إلى حد كبير فى بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية وقد بلغ معدل النمو السنوى لقطاع الزراعة بمتوسط  في الثمانينات إلى 3.4 % فى التسعينات إلى 3.8% فى 2006 /2007 إلي 3.3 % 2007/2008 إلى 3.2% فى عام 2008/2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية والتى انعكست آثارها على الاقتصاد المصرى .

- المصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء2010. 

- الوضع فى مصر: الوضع في مصر ليس أفضل كثيرا من مثيله بالدول العربية حيث تستورد مصر50% من احتياجاتها الغذائية من الخارج وتتربع على قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح فى العالم منذ 6سنوات بمعدلات وصلت في 2009/ 2010 إلي 10 مليون طن وبنسبة اكتفاء ذاتى أقل من 50% اما عن الحاصلات الإستراتيجية الاخرى فهى تعانى أيضا من انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي حيث لا يتجاوز 50% فى محصول الذرة والذى يشكل نحو 80% من مكونات الأعلاف الحيوانية والداجنة.

- فيما يلى نسبة الاكتفاء الذاتى لبعض المحاصيل: 

المحصول نسبة الاكتفاء الذاتى (%)

القمح بنسبة اكتفاء ذاتى  50-56

الذرة بنسبة اكتفاء ذاتى    50

الأرز بنسبة اكتفاء ذاتى      100

العدس بنسبة اكتفاء ذاتى    2

زيوت الطعام                    8

الفول                            50

السكر                          68  

اللحوم والألبان المجففة بنسبة اكتفاء ذاتى لا تزيد عن 70

- وفى المستقبل وخلال الأربعون عاما القادمة سيكون الوضع أصعب كثيراً ومحفوف بالمخاطر إذا استمرت سياسة الاعتماد على الغير فى استيراد الغذاء نتيجة:-

1- تغير المناخ وتأثيره الملموس علي إنخفاض إنتاجية الغذاء فى المنطقة الحارة التى نعيش فيها وبنسب تصل إلى 20% من معدلاتها الحالية.

2- سياسات الغرب فى التوسع فى إنتاج الوقود الحيوى من الحاصلات الغذائية و بنسب تتجاوز أربعة أضعاف معدلاتها الحالية خلال السنوات العشر القادمة دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في 28% من حجم الغذاء المتداول فى البورصات العالمية .

3- الاسواق العالمية تستقبل حاليا كميات قليلة من الانتاج العالمى للغذاء وهى من فائض الانتاج المحلى للدول المصدرة للغذاء وهى لا تزيد عن 18% في القمح ، 6% من محصول الأرز وهذه النسب يمكن أن تتلاشى كلية من الأسواق العالمية نتيجة الزيادة السكانية العالمية المتوقعة والتى قد تصل الي نسبة 37% سنة 2050 حيث سيصبح سكان العالم حوالي 9.3 مليار نسمة مقارنة بالعدد الحالي للسكان وهو 6.5 مليار نسمة. 

- تحتاج هذه الزيادة السكانية إلي زيادة في إنتاج الغذاء بنسبة 60% 

- وتحتاج هذه الزيادة السكانية ايضا إلى زيادة فى الموارد المائية بنسبة 20%. وهذا ليس باليسير فى زمن ندرة المياه وتلوثها وتدهور وتصحر التربة الزراعية .

مصادر الدخل المصرى:

1- الأراضى الزراعية هى المصدر الأول والأهم للأمن الغذائى وهى جزء من الأمن المصرى.

2- إيرادات قناة السويس

3- تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

4- عائدات السياحة.

5- الصناعة.

6- صادرات المنتجات البترولية.

7- مصادر أخرى.

لذا سوف نتحدث عن تعويم الجنيه المصرى و أثره فى الأقتصاد المصرى و خاصة قطاع الزراعة.

"التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التى تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

تعويم الجنيه يعنى أن البنك المركزى لن يقوم بتحديد سعر العملة الأمريكية، وسوف يترك العرض والطلب على الدولار بسوق العملات الأجنبية، هو من يحدد سعر الدولار من تلقاء نفسه، وبمعنى أوضح يترك السعر “عايم ” بشكل أو بأخر.

وقد تم طرح فكرة تعويم الجنيه والحديث عنها، نتيجة الأزمة الاقتصادية القوية التي يعانى منها الاقتصاد المصرى، حيث تم طرحها من قبل رجال الأعمال وعلى لسان خبراء فى الاقتصاد، للقضاء على مشكلة نقص أحتياطى العملة الأجنبية، و حتى يتم القضاء على فرق السعر الكبير بين سعر الدولار في البنوك الرسمية، وسعر الدولار في السوق السوداء، فقد بلغ الفرق بين الأسعار فى البنك والسوق السوداء 40%، ومع استمرار تزايد السعر يومياً.

توضيح العرض والطلب على الدولار وكيف يؤثر على السعر

نظرية العرض والطلب في السوق تعنى، عندما نستورد سلع من دول أخرى فإننا نحتاج الدولار بكميات كبيرة، لإتمام عمليات الاستيراد مما يجعل الطلب على الدولارات يزيد وبذلك يرتفع سعرها، بينما فى حالة رغبة دولة أجنبية أن تستورد منا سلع معينة، سوف تقوم بدفع ثمن هذه السلع بالدولار، وبالتالى لو كان صادرتنا أكثر من واردتنا، سيؤدي ذلك لخفض سعر الدولار مما يجعل عملتنا ترتفع وتصبح أقوى،  ولكن ما يحدث فى مصر هو عكس ذلك للأسف.

ماهى العوامل التى تؤثر فى العرض والطلب

هناك عدة عوامل تؤثر فى العرض والطلب على العملة الأمريكية، منها الاستقرار السياسى فى البلد والذى يعمل على جذب المستثمرين، وهذا غير متوفر فى مصر، وبالإضافة لفرق الصادرات والواردات هل يحقق فائض أم أنه حقق عجزاً فى مخزون النقد الأجنبى، وأيضاً الفرق بين الفائدة على الورقة الخضراء والجنيه المصرى الغلبان، بالطبع نجد النتيجة لصالح الدولار على حساب الجنية مما يؤثر بالسلب على اقتصادنا المصرى وينذر بالخطر.

تعويم الجنيه، تم بالفعل في عام 2003، لنتعرف على ما حدث وقتها!!!!!!!

عندما تم تعويم الجنيه فى عام 2003، لم تكن هناك ضرورة ملحه لها ولكنها تمت من أجل مصلحة بعض رجال الأعمال، حيث كان سعر الدولار قبل تعويم الجنيه 3.4 جنيه، وأصبح بعد التعويم 5.5 جنيه، ثم ارتفع بعدها الجنيه حتى وصل 6.2 جنيه واستقر بعدها، لكن تسربت معلومات للتجار ورجال الأعمال قبل تطبيق التعويم، مما جعلهم يشترون كميات كبيرة جدا من الدولارات، ويقومون ببيعها بعد التعويم محققين مكاسب كبيرة جدا، و أستفاد فقط رجال الأعمال من تعويم الجنيه، أما الشعب فقد عانى بسبب ارتفاع الدولار جراء التعويم، مما يعنى أنها كانت خطوة فاشلة وليس لها داعى فقد جاءت لمصلحة فئة التجار ورجال الأعمال فقط.

لماذا تعويم الجنيه الآن

قد صرح بعض رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد أن التعويم ضرورى فى هذه المرحلة، حيث نجد الوضع الاقتصادى المتدنى، ونقص النقد الأجنبى، ونستورد أكثر مما نصدر، كل هذه المشاكل تحتاج التعويم، حيث يوضح قيمة الجنيه الحقيقية، وسوف يعمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين، مما يؤدى لخفض معدلات البطالة، ويقضى على السوق السوداء للعملة، وهذا الكلام به جانب كبير من الصحة، حيث كما شرحنا من قبل أن التعويم يكون في مصلحة رجال الأعمال والمستثمرين، ولكن جميع الأسباب التى تم تناولها هي أسباب فرعية ولكن السبب الرئيسى هو، بعثة صندوق النقد الدولي التي طالبت بضرورة تعويم الجنيه، حتى يتم الموافقة على القرض والتي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وقد طالب أيضاً برفع الدعم وبالفعل تم ذلك، وجاء دور الجنيه المصري لتعويمه، ولكن ماهو تأثير التعويم علينا نحن المواطنين؟؟.

أثر تعويم الجنيه على المواطن المصري

التعويم  في ظل الوضع الاقتصادى المتدنى، وقلة النقد الأجنبى، سوف يؤدى لرفع الأسعار بشكل كبير، ويقلل من قيمة الجنيه المصرى، مما يرفع الأسعار جدا سواء كانت مستورده أو غيره سيتم رفع جميع السلع، مما يؤدى لرفع مستوى التضخم، وتسعى الحكومة لزيادة الاحتياطى، ليس عن طريق تنشيط السياحة، ولا عن طريق زيادة التصدير وتقليل الاستيراد لا سمح الله، ولكن عن الطريق السهل وهو الودائع والقروض من عدة أماكن مثل السعودية والصين والإمارات، و مؤخراً القرض من صندوق النقد الدولى وقيمته 12 مليار دولار، وهذه بالطبع مصائب وكوارث جديده حيث أنها ديون متراكمة، و من سيدفع ثمنها هو الجيل القادم مما يجعل البكاء سيكون دماً على هذا التراخى والحلول التي تشبه السم فى العسل.

نتائج تعويم الجنيه

لو تم تعويم الجنيه، من الممكن أن تزيد الاستثمارات، وأيضاً ستتوفر فرص عمل، لكن على الجانب الآخر الأسعار سوف ترتفع بغباء، مما سيقضى على الطبقة المتوسطة من الأساس، كل ذلك لأن الحلول تأتى في صور مسكنات، ويكون لها تأثير جانبى و أضرار أكثر، من ترك المشكلة دون حل، وما تلجأ إليه الحكومة بالفعل هو خفض الدعم أو إلغاؤه، وزيادة الضرائب بتسميات مختلفة مثل الضريبة والضريبة المضافة وما إلى ذلك من المسميات.

المشكلة الحقيقية، سببها التعامل السلبي مع المشكلة، وعدم النظر لمصلحة المواطن، ولهذا يتجه المستثمرين المحترمين، للهروب من مصر ويذهبون للأستثمار فى دول أخرى مثل الإمارات وتركيا؟؟ رغم أنهم دول حديثة النمو، السبب هو حسن الإدارة والتخطيط والعمل على عدم وجود مشكلات بعلاجها من الأساس، تذكروا ستدفع أولادنا ثمن هذه الأخطاء، وأخيراً تعويم الجنيه سوف يجعلنا نحن من نغرق يا سادة.

دوافع القرار وتبعاته على السوق المصرية:

أن "مصر بوضعها الاقتصادي الحالي لا تملك الكثير من الخيارات وأن تحرير سعر صرف الجنيه من شروط صندوق النقد الدولي التي لا مفر منها للحصول على قرض". 

هناك طريقين لتحرير سعر الصرف: أحدهما التعويم والثاني الخفض التدريجى، وأن الحكومة المصرية اختارت التعويم".

أن "نجاح التجربة مرهون بقدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية باستمرار وإلا سيلجأ الأفراد والشركات إلى السوق السوداء مرة أخرى". ولا يرى في تخفيض قيمة العملة مدللا بأن العديد من الدول تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها لأسباب مختلفة.

وبالنسبة لتأثير التعويم على أسعار السلع، يقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن "هناك نوعين من المستوردين: القطاع الخاص والقطاع العام. فبالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع الخاص، نظريا، يجب أن تنخفض أسعارها لأن هذا القطاع يمكنه الآن الحصول على العملة الأجنبية من خلال البنوك، بأسعار تقل عن أسعارها التي كانت متداولة في السوق السوداء. أما بالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع العام، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها لأن القطاع العام كان يحصل على الدولار من البنوك الرسمية بسعر لا يمثل قيمته السوقية الحقيقية". 

"الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات، كبرنامج تكامل وكرامة، وبرنامج معاش الضمان الاجتماعى، إضافة إلى توفير 200 مليار جنيه كقروض للمشاريع الصغيرة وتوفير مليون وحدة سكنية للشباب، كإجراءات احترازية لتقليل تأثيرات القرارات الاقتصادية الصعبة".

وتأمل السلطات أن يساعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى على تعزيز الاقتصاد، لكن ثمة مخاوف من أن يؤدى القرار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية اليومية للمصريين ويسبب أرتفاع حاد فى تكاليف السلع المستوردة.

وتعاني مصر صعوبات فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتراجعا كبيرا فى أعداد السياح، فضلا عن انخفاض ملحوظ فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أثر أرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى على الاقتصاد الوطنى

1- في حالة أرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فإن أسعار الواردات ترتفع بشكل كبير مما يؤدى إلى حدوث خلل في ميزان المدفوعات وحدوث خلل في الموازنة العامة الأمر الذى قد يدفع وزارة المالية إلى فرض ضرائب جديدة مما يزيد من الأعباء على الاستثمارات وعلى أفراد القطاع العائلى بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

2- أرتفاع أسعارالسلع والمنتجات المستوردة الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات، إلى جانب ضعف قدرة الشركات الوطنية على المنافسة الخارجية، كما يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بسبب توقف بعض الشركات عن الإنتاج.

3- يؤدى أرتفاع الدولار إلى زيادة القيمة الحقيقية للديون الأمر الذى تعجز معه الدولة عن سداد هذه الديون إلى جانب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

4- إتجاه المدخرين إلى شراء الدولار حيث يتجه الأفراد إلى تحويل أموالهم من الجنيه المصرى إلى الدولار مما يؤدى إلى ضعف الاقتصاد المصرى.

5- مع أرتفاع الدولار تضعف الثقة فى الأقتصاد المصرى فتقل الأستثمارات الأجنبية المباشرة فى الدولة وتحويلات العاملين بالخارج.

6- أرتفاع معدلات التضخم بسبب أرتفاع أسعار المواد الخام,

7- تراجع دعم الحكومة لبعض السلع بسبب عدم قدرتها عن سد العجز فى الموازنة العامة نتيجة أرتفاع فاتورة الواردات.

 مزايا إنخفاض قيمة الجنيه

1- زيادة الصادرات نتيجة أنخفاض أسعار المنتجات المحلية.

2- تشجيع ترشيد الأستهلاك والأعتماد على المنتجات المحلية نتيجة رخص أسعارها مقارنة بالسلع المستوردة.

3-  تقليل الواردات من المواد الخام واستعمال البدائل المحلية.

4- تشجيع السياحة الوافدة إلى مصر نتيجة رخص الأسعار المحلية.

5- زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.

6- المحافظة على أحتياجات الدولة من النقد الأجنبى.

 عيوب إنخفاض قيمة الجنيه

1- أرتفاع تكاليف الإنتاج المحلى الذى تعتمد مدخلاته على المواد المستوردة.

2- أرتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لأفراد القطاع العائلى.

3- أرتفاع أسعارالواردات من السلع الأستهلاكية خصوصا السلع التى ليس لها بديل محلى.

 أراء بعض الإفتصاديين من تعويم الجنيه المصرى 

 أبدى بعض الاقتصاديون تخوفهم من هذا القرار حيث أن البنوك لا تملك الإمكانيات الكافية من النقد الأجنبى لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات وقد كان لابد من إتخاذ قرارات وإجراءات سابقة تتعلق بالسياسات الاقتصادية بشكل عام مع تحميل البنك المركزى مسئولية الرقابة والتدخل بشكل غير مباشر لضبط سوق الصرف، وحتى الآن لم يتدخل البنك المركزى لدعم البنوك فالبنوك بدأت من تحت الصفر فى تلبية طلبات الدولار والعملات الأخرى في الوقت الذي توجد فيه مراكز مكشوفة لدى البنوك ولابد من مساندة الحكومة والبنك المركزى للبنوك للاستثمار .

ومن جانب آخر فقد أشار البعض إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ليس له أثر إيجابى على الصادرات المصرية لأن المستفيد الوحيد من هذا النظام هو الصادرات الزراعية فقط لأنها تنتج فى مصر على عكس الصناعة التى تعتمد على الاستيراد من الخارج لمستلزمات الإنتاج.

كان يهدف من تعوبم الجنيه هو تدفق النقد الأجنبى ورغم ذلك لا يوجد عملات أجنبية فهذا القرار كان يجب أن يتم بالتتابع السليم حيث أن مشكلة العملة لم تكن وليدة عام 1997 ولكنها بدأت مع عام 1911 عندما كانت متغيرات النشاط الاقتصادى تشير إلى تحسين حجم الاحتياطى وإنخفاض معدل التضخم وكان هناك فائض فى ميزان المدفوعات بمقدار 5.4 مليارات دولار ولكنه أخذ فى التأكل وكان لابد لسعر الصرف أن يتحرك وقتها ولكنه لم يحدث رغم أنه من الأدوات الاقتصادية التى يجب أن تستخدم.

إن تحرير سعر الصرف لم يكن ملائما لعدة أسباب أولها أنه كان يجب معالجة مشكلة الركود وتباطؤ الاقتصاد الحالى لخلق فرص عمل وكذلك لم يكن التعويم مناسبا نظرا لعدم وجود تقارب بين العرض والطلب على العملات وحتى لا تحدث طفرة كبيرة وكان لابد من حساب التكلفة والضرر والأثر الصافى الناتج من تطبيق هذا القرار .

أن قرار تحرير سعر الصرف قد لا ينتج عنه مزيد من النقد الأجنبى نظرا لرغبة الأفراد فى الاحتفاظ بالأرصدة الدولارية والمكاسب الرأسمالية لتغيير سعر الصرف أكبر من أسعار الفائدة ولكى يكون القرار فعالا لابد من مرونة الجهاز الإنتاجى فهناك العديد من العقبات التى تعترض زيادة الإنتاج فى مصر ولابد من تواجد إجراءات مكملة لتنشيط المناطق الاقتصادية وإزالة العقبات أمام المستثمرين بهدف إعادة الثقة وفعالية القرار .

التعويم سيعرض الجنيه المصرى إلى إنخفاض حاد مقابل العملات الأخرى

ربما تكون سياسة تعويم الجنيه إجراءً تصحيحيًا، ولكن ذلك لا يضمن الحصول على تبعات إيجابية تنعكس على اقتصاد مصر، عادة تؤخذ هذه الخطوة في ظروف اقتصادية قوية ومؤشرات مستقرة، لأن سياسة تعويم العملة تخدم الدول التي يكون اقتصادها قويًا وصادراتها أكثر من وارداتها، وذلك لتشجيع شراء البضائع المصنعة في الدول الأخرى وبأسعار مغرية، كما هو الحال في اليابان التي تحاول أن تبقي عملتها منخفضة للترويج لصادراتها، وفي ظروف لا يكون فيه المناخ الاقتصادي خانقًا أو يتعرض لضغط كما يتعرض له الاقتصاد المصرى من زيادة في التضخم، وإنخفاض وضغط مستمر على قيمة الجنيه، والزيادة المرتفعة في الديون المتراكمة على مصر، وشح فى الاستثمار الخارجى، وقطاع سياحى غير نشط، وقطاع زراعى يعانى من عدم كفاءة، هذا بالإضافة إلى الدعم الذي يثقل ميزانية الدولة لتوفير الأساسيات لكثافة سكانية ضخمة، كل هذه الأمور التى تواجهها مصر حاليًا تمثل عائقًا في سبيل تحقيق استقرار اقتصادى أو نقدى.

تعاني مصر حاليًا من اقتصاد ضعيف ونسبة ديون تزيد عن 90% من الناتج المحلى، وحجم صادرات متواضع 19 مليار دولار إذا ما قورن بحجم ضخم من الواردات 67 مليار دولار معظمه من السلع الأساسية كالغذاء والتى لا تستطيع مصر أن تستغنى عن استيرادها.

السيناريو الأول لما قد يحدث عند تعويم الجنيه نزول سعره نزولاً حادًا أمام الدولار والعملات الأخرى مسببًا خسائر كبيرة والأسوأ تأثير فقد العملة قيمتها بنسبة كبيرة عند التعويم وهو أمر متوقع الحدوث له تبعات عكسية على المواطن المصرى من تضخم لن تستطيع الجهات المصرية السيطرة عليه.

في حال تطبيق نظام التعويم ستكون كمية عرض الجنيه أكثر بكثير من كمية الطلب وذلك لضعف الصادرات بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والسياسية الأخرى والتى لا تجعل من الجنيه مقصد المتعاملين في أسواق النقد أو عملة جاذبة للتداول، وهذا ما سيؤدى إلى الاستمرار في انخفاض الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى فى سوق النقد، أى أن كل المنتجات الواردة إلى الدولة وأغلبها تصنف أنها من السلع الضرورية كالغذاء ستكون أسعارها مرتفعة جدًا مقارنة بالأسعار قبل تطبيق سياسة التعويم مسببة مستويات تضخم عالية، أى أسعار المواد والسلع الواردة وحتى المصنعة داخليًا سترتفع ارتفاعًا كبيرًا لضعف قدرة الجنيه المصرى الشرائية، وهي تبعية حتمية سيتحملها المواطن المصرى بدخله الثابت وهذا له تأثير عكسي مباشر على الوضع المعيشى للمواطن المصرى.

وقد يكون التعويم أيضًا بهدف جذب الاستثمار الخارجى إلى البلاد وتشجيع بيع السندات المصرية للمستثمر الخارجى كما صرح بعض المسؤولين قبل أشهر من بدء العملية، علمًا بأن التصنيف الائتماني الحالى لمصر يقف عندCCC+  من وكالة S&P وB من وكالة Fitch لا يعد من التصنيفات الائتمانية المشجعة لسوق السندات العالمية، أي أنها ليست بالدرجة الاستثمارية الآمنة لجذب استثمار خارجى من مستثمرى السندات وإدارات الأصول والأموال والمحافظ المالية.

خاصة وأن شركات التصنيف الائتمانية تقوم بدراسة عوامل عديدة يتم على أساسها تصنيف الدولة كدرجة استثمارية منها تقييم المؤشرات الاقتصادية للنمو والتبادل التجارى والدين العام ومدى فعالية جهات ومؤسسات الدولة وشفافيتها، وأيضًا تقييم الوضع السياسى وعلى أساس التصنيف يتم تحديد مستوى المخاطرة عند الاستثمار في الدول المصنفة ائتمانيًا، والتي حاليًا لا تخدم مصر في جذب الأموال لما فيها من نسبة مخاطرة عالية وذلك عكس على تصنيفها الائتماني الضعيف، حتى وإن كانت خطوة نحو شفافية في النظام النقدى للجنيه، هذا لن يشجع المستثمر الخارجى ليستثمر أمواله في مصر خوفًا من فقد قيمة الجنيه لتذبذب قيمته فى السوق مما يعنى نسبة مخاطرة أعلى أيضًا لن يكون المستثمر مستعدًا لأخذها.

لا شك أن اقتصاد مصر يحتاج إصلاحًا شاملاً في جميع القطاعات لتقويتها وتعزيز دورها حتى تتمكن من المساهمة بنسب أكبر فى ناتج الدولة المحلى فى معظم القطاعات كالصناعة والزراعة والسياحة، هذا بالإضافة إلى عدم تواجد استقرار سياسى، والاستقرار الاقتصادى والسياسى من أهم ركائز جذب الاستثمار.

قد تنجح سياسة التعويم عندما تكون جزءًا من سياسة اقتصادية متكاملة وخطة واضحة الرؤية، ولكن التوقيت لهذا الإجراء غير مناسب في الفترة الحالية ونتيجة غياب رؤية واضحة وسياسات أهم بكثير تحتاج إليها مصر لضمان استقرار الاقتصاد والوضع السياسى وهذه يجب أن تكون من أولويات الأجندة الاقتصادية فى الأيام القادمة قبل إجراء نظام التعويم ورفع الدولة يدها عن الجنيه حتى لا تكون عملتها الوطنية تحت رحمة سوق العرض والطلب وخاصة في المرحلة الحالية.

فرصة لإحياء المنتج المصرى

الاكتفاء الذاتي من الأغذية يوفر سنويا أكثر من 10 مليارات على الخزينة المصرية.

يصيب تعويم العملة المصرية في المدى القصير ملايين المصريين بأوجاع قاسية. ويأتي في مقدمتهم أصحاب الرواتب والأجور المحدودة التى تآكلت قوتها الشرائية مع تراجع سعر الجنيه. كما يصيب أيضا قطاعات الإنتاج التي تعتمد على الخارج فى توفير مستلزمات إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. ومن هذه الصناعات على سبيل المثال لا الحصر صناعات الأدوية والصناعات الكهربائية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه الرجوع عن قرار التعويم كضرورة اقتصادية، فإن بالإمكان التخفيف من الأوجاع عبر أعادة توزيع الدخول وتعزيز شبكة الدعم الحكومي للفئات الفقيرة وتطبيق برامج تأهيل وتشغيل حكومية تشمل المنتمين إليها. ومن متطلبات ذلك الإسراع في تطبيق نظام ضريبى تصاعدى شبيه بالنظام الألمانى الذي يرفع معدل الضريبة كلما زاد معدل الدخل. وإذا كان تعويم العملة يصيب الكثيرين بأوجاع، فهو بالمقابل يشكل لاحقا أو في غضون سنوات قليلة فرصة تاريخية لإعادة إحياء صناعات وخدمات تعتمد على المنتج المحلي فى الزراعة والحرف والصناعات الخفيفة والطاقة ومواد البناء. ومن شأن ذلك أن يوفر المليارات من الدولارات على الخزينة المصرية ويخلق مئات الآلاف من فرص العمل سنة بعد الأخرى. ولا ننسى كذلك أن التعويم يشجع الصادرات المصرية كونها أصبحت أقل تكلفة للمستوردين، كما ينعش السياحة شريطة العودة التدريجية للاستقرار الأمنى والسياسى.

التعويم تلزمه سلسلة إصلاحات ليؤتى ثماره

ومن متطلبات النهوض الاقتصادى المكملة لخطوة التعويم الجريئة أيضا التخلص من البطالة المقنعة في قطاع الدولة وتنظيم غابة القوانين المنظمة للاستثمار وتفعيل برامج رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال القروض الميسرة واختصار الإجراءات البيروقراطية وتقديم الاستشارات اللازمة بشكل مجانى عن طريق مؤسسات تدعمها الدولة. بدون ذلك ستكون فرص الاستفادة من تعويم العملة محدودة، لاسيما فرصة جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج المحلى في الزراعة والصناعات الخفيفة التي أهملت لسنوات طويلة وفقدت سوقها حتى فى عقر دارها لصالح السلع المستوردة. وإذا عرفنا أن مصر تستورد سنويا أغذية أساسية بأكثر من 12 مليار دولار، يمكن لنا تصور حجم التدهور فى القطاع الزراعى الذى يتمتع بأغزر وأقوى الأنهار فى العالم، ألا وهو نهر النيل الذى طالما كان وما زال هبة مصر على مدى آلاف السنين.

حذر المشاركون فى المؤتمر الأول للتنمية الزراعية المستدامة من خطورة الوضع المائى لمصر، وتأثيره على تنفيذ المشروعات الزراعية خاصة مشروع الـ1.5 مليون فدان، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر المائى فى البلاد، وتعرضها لزيادة غير مسبوقة فى الفجوة الغذائية لمختلف السلع والمنتجات ذات الأصل النباتى أو الحيوانى، مشيرين إلى ضرروة التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعية وتنفيذ مشروعات قومية للحد من التلوث وتغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو نهر النيل. 

وأكد الدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية والرى أن مصر تأخرت عن تحقيق التنمية المستدامة، قائلا: نحن متأخرون فى مواجهة التحديات التى تواجة القطاع الزراعى فى مصر، مؤكدا أن مصر ليس لديها مياه ولا أراضى، ولدينا نقص كبير فى الموارد، ونتحدث عن الاكتفاء الذاتى، ولابد من جهد كبير وتنمية من أجل تحقيق الأمن الغذائى وتكاتف كل المسئولين والخبراء على النهوض بالتنمية الزراعية. 

 وأضاف "الكاتب" فى كلمته أمام المؤتمر الأول للتنمية الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن المصريين يستخدمون طرق رى خاطئة، لا يضمن استدامة الموارد المائية، بالإضافة إلى الإسراف فى الاستخدام الكبير للكيماويات، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الرى، من خلال تطبيق النظم الحديثة فى الرى ومنها الرى بالتنقيط، مشيرا إلى أن تحلية المياه فى مصر ليست رفاهية، وعلى المصريين التفكير فى إيجاد طرق "مصرية" بتقنيات مصرية للتحلية بأبسط التكاليف، فالعملية عبارة عن بخر وتكثيف، داعيا العلماء بالتفكير فى طرق حديثة وعمل روشتة موحدة تخدم القطاع الزراعى والأمن الغذائى. 

 وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن مشكلة مصر الكبرى هى عدم العمل بروح الفريق والميل إلى العمل الفردى، رغم أنه يجب أن يدرك الجميع أن الزراعة هى عصب الاقتصاد المصرى، وهى التى تقوم عليها الصناعة، موضحا أن الشعب المصرى يكره ولاده وولاد ولاده، فهو يسرق الموارد المستقبلية الخاصة بهم، سواء موارد مائية أو أرضية، ولا يعمل على حلول لمشكلات الزراعة المصرية، رغم أن معظم المواد الخام تاتى من الزراعة لتقوم عليها الصناعة. 

ومن جانبه قال الدكتور محسن البطران رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن تعويم الجنيه المصرى يؤثر على فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية، موضحا أنه حال تنفيذ هذه الخطة فسوف ينعكس ذلك على زيادة معدلات الفجوة الغذائية، وأن هذه الفجوة تسببت فى ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى بلغت 40 مليار جنيه العام الماضى، وواصلت ارتفاعها العام الحالى فى أبريل الماضى إلى 62 مليار جنيه. 

وتوقع الخبير الاقتصادى أن تصل هذه الفجوة إلى 80 مليار جنيه العام المقبل فى حالة تعويم الجنيه المصرى، بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التى تتجاوز مليونى نسمة سنويا، مشيرا إلى أن مصر تعانى من إضراب فى معدلات النمو الإنتاجى مقارنة بالنمو الاستهلاكى، حيث يتجاوز الأخير ضعف معدلات النمو الإنتاجى وهو ما سيؤدى إلى مخاطر للامن الغذائى المصرى فى حالة لجوء الدولة لتعويم الجنيه وتركه لآليات العرض والطلب، فيما تحتاج التنمية إلى الادارة الجيدة لموارد القطاع الزراعى. 

وأضاف البطران فى كلمته أمام مؤتمر التنمية المستدامة، أن الفجوة الغذائية تؤدى إلى اعتمادنا على الأسواق العالمية فى توفير غذائنا، موضحا أن هذه الفجوة تصل نسبتها إلى 60%، من إجمالى احتياجاتنا الغذائية، حيث لا زالت نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية دون حد الأمان، مشددا على أن هذه التحديات دفعت كلية الزراعة بجامعة القاهرة إلى تشكيل فريق عمل لطرح رؤيتهم التنمية للقطاع الزراعى خلال مؤتمر التنمية المستدامة. 

وأوضح البطران أن نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح لا تتعدى 54%، بينما تصل فى حالة محصول الذرة إلى 50%، بينما تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت إلى 10%، و2% من العدس، 50% من البقوليات، 68% من إحتياجات السكر، 70% من الاحتياجات للحوم، بينما يساهم محصول الأرز فى تحقيق الفائض الوحيد يصل إلى 13%، رغم ان مصر تعانى من الشح المائى الذى يتطلب تقليص المساحات المنزرعة بالمحصول سنويا.

العومل السابقه تفرض على السياسة الزراعية المصرية زيادة إنتاج الغذاء عن طريق: 

1- التوسع في إستصلاح الأراضى لزيادة المساحات المنتجة.

2- ترشيد وتنمية إستخدام الموارد المائية المحدودة لتوفيرالمياه لهذا التوسع المأمول.

3- دعم الفلاح ماديا بشتى الطرق لتشجيعه على الأستمرار فى مهنة الزراعة بعد تعويم الجنيه و أنعكاسه على أرتفاع أسعار الخامات الزراعية.

4- تشجيع الصناعات الصغيرة القائمة على مهنة الزراعة و إمدادها بالقروض الصغيرة طويلة الأجل من خلال بنوك التنمية و الأئتمان الزراعى.

حيث تمتلك مصر وفرة في الأراضى القابلة للأستصلاح ومشروعات قومية للتوسع الزراعى تتجاوز مساحتها 5 مليون فدان وهى :

1- مشروع تنمية شمال سيناء620  ألف فدان (قد تصل الى مليون فدان - ترعة السلام توصل  4مليار متر مكعب  الاحتياج الفعلى2مليارمترمكعب).

2- مشروع شرق العوينات 250 ألف فدان(مياه جوفية).

3- مشروع توشكى 3 مليون فدان (540 ألف مرحلة أولى ) المياه حاليا جاهزة لزراعة المساحة الاخيرة عن طريق قناة توشكى.

4- مشروع استصلاح لإزالة الألغام الساحل الشمالى الغربى أكثر من مليون فدان. 

5- مشروع محور التنمية بالصحراء الغربية والذى اقترحه أ.د. فاروق الباز 1.7 مليون فدان.

6- محافظة الوادى الجديد وواحاتها غير المستغلة بسبب ملوحة الآبار بالمنطقة زمام 1.5 مليون فدان.

و الله ولى التوفيق