جديد محكمة النقض: تسقط قيمة إستهلاك الكهرباء بمضى عام  

 ...ونرى سريان المبدأ لمن عليه مديونيات متراكمه لشركات المياه والاتصالات والغاز التى مرعليها اكثر من عام ..

فبجلسة 1/12/2015 وضعت محكمة النقض  مبدأ هام وجديد {قد يستفيد منه من عليه مديونيات متراكمه لشركة  الكهرباء نظير استهلاك التيار الكهربائى  } مؤدى هذا المبدأ ان شركة الكهرباء تعد تاجرا فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقه الكهربائيه وبالتالى تتقادم حقوقها بمضى سنه عملا بنص الماده 378 من القانون المدنى 

الطعن  رقم 3316 لسة 78 ق جلسة 2/12/2015  

{تعليق من جانبنا}

تنص الماده 378 من القانون المدنى على انه  تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، .......

ولما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد اصبحت شركات تجاريه بعد ان  كانت هيئات عامه وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح فتعد تاجرا وفقا للقانون ونرى سقوط حقوق هذه الشركات بمضى عام عن الكهرباء او المياه او الغاز او  خدمات الاتصالات التى  يوردونها للمواطنين  .... عملا بنص  الماده 378  من القانون المدنى ووفقا لمبدأ محكمة النقض  سالف  البيان  

المستشار القانونى تامر على

اتمنى ان  اكون قد اضفت جديدا وكل  عام  والزملاء  بخير