خطورة ما يجرى فى سيناء       

لو أن سيناء نالت ما تستحقه من الاهتمام أثناء حكم الرئيس السابق طوال ثلاثين عاما منذ تم إنزال العلم الإسرائيلى وانسحاب قوات الاحتلال من آخر شبر فيها، ولم تقتصر جهود الدولة بأجهزتها وأمنها ومخابراتها على حماية هذا الجزء الصغير من الجنوب الذى تقع فيه شرم الشيخ..

بل مدت نفوذها واهتمامها إلى سائر أنحاء شبه الجزيرة.. لما كانت الحالة قد وصلت فيها إلى ما وصلت إليه الآن.. فأصبحت منطقة شمال سيناء كما وصفتها نيويورك تايمز تحت سيطرة قبائل البدو التى جعلت منها بؤرة ملتهبة لمبيعات السلاح والتهريب وسائر الأنشطة غير القانونية.. وزادت حدة هذه الأنشطة بعد انسحاب قوات الأمن المصرية إثر قيام ثورة يناير، تاركة لقبائل البدو فرض نظامها وقوانينها على المنطقة.

لقد ظل اهتمام الأمن وعينه الساهرة مفتوحة فقط على الطرق المؤدية «لعاصمة الملك الثانية» فى شرم الشيخ، ولم يكن يسمح للمواطن المصرى باجتياز هذه الطرق إلى سيناء، إلا بعد فحص دقيق للأوراق التى يحملها..

بينما يسرح الإسرائيليون ويمرحون فى المنطقة دون قيد، ويرغم كثير من المصريين على العودة إلى القاهرة أو مدن الصعيد والدلتا إذا كانوا لا يحملون أوراقا ثبوتية تؤكد هويتهم وأماكن عملهم وإقامتهم، أو إذا وقعوا فى مصيدة الاشتباه البوليسى لأى سبب. وعندما كانت تعقد المؤتمرات أو الاجتماعات على مستوى عال كانت المدينة تتحول إلى مدينة محرمة خاضعة لإجراءات رقابية مشددة.

لقد كان الاهتمام حينذاك منصبا على إجراءات تأمين الحدود بين غزة وإسرائيل، والسيطرة على الطرق والمسالك التى تربط شمال سيناء وجنوبها، وكان الهدف الرئيسى هو منع حفر واستخدام الأنفاق فى تهريب البضائع والأسلحة والأشخاص، وخاصة فى ضوء سياسة إغلاق المعابر بناء على اتفاقات مصرية إسرائيلية أمريكية، بحجة سد المنافذ أمام حماس والجهاديين الفلسطينيين. وتم الاتفاق فى وقت من الأوقات على إقامة حاجز من الصلب تتولى شركات أمريكية توريده وتركيبه بعمق كبير فى الأرض، يسد منافذ الأنفاق ويحول دون استخدامها.

وفى الآونة الأخيرة زاد نشاط العناصر التخريبية التى قيل إنها تنتمى إلى «جيش الإسلام» واتهمت بتخريب خطوط الغاز ومحطات الضخ إلى إسرائيل والأردن. وفى أوائل هذا الشهر تعرضت مدينة العريش وقسم الشرطة بها لهجوم بالمدافع الرشاشة.. الأمر الذى دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات حازمة بإرسال قوات عسكرية وأسلحة ثقيلة لتعزيز قوات الأمن والشرطة ومطاردة الخارجين على القانون من البدو وأتباع جيش الإسلام المزعوم.

وما تنشره الصحف من بيانات عن عمليات تطهير سيناء مما يطلق عليه «خلايا تكفيرية» وهو تعبير أمنى مبهم، والعثور على مخازن للأسلحة والذخيرة والمتفجرات.. تدل على أن الموقف فى شمال سيناء بلغ درجة من الخطورة أكثر مما نتصور أو نعرف. خصوصا بعد أن ألقى القبض على أعداد غير محدودة إثر معارك جرى فيها تبادل إطلاق النار.

من الواضح أن هناك قضايا أخرى ذات أهمية بالغة، تتعلق بتمليك الأراضى لأهالى سيناء وحل المشاكل التى تراكمت على مر السنين نتيجة الإهمال المزمن لهذه المنطقة الحساسة. وقد استغلت إسرائيل موافقتها على السماح لمصر بإدخال ألف جندى إلى سيناء طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد، للمساعدة فى مواجهة انعدام الأمن وعمليات التهريب والتفجير.. لتروج لسياستها الاستيطانية فى الأراضى المحتلة. وهو ما يضيف أبعادا جديدة لهذه القضية.

حتى هذه اللحظة لم تنشر الصحف ووسائل الإعلام صورا للمتهمين الذين قيل إنهم دبروا هذه العمليات الإجرامية فى سيناء، ولا يكاد المواطن المصرى يعرف شيئا عن تفاصيل ما يحدث فى هذه المنطقة الحساسة وما تتميز به من طبيعة صخرية جبلية قاسية أحيانا والعلاقات القبلية التى تحكم المجتمع السيناوى. وهو ما يؤكد الحاجة إلى حملات إعلامية مدروسة، تقرب المسافة بين أهالى سيناء وأهالى الوادى. وتدير بوصلة مشاعرهم وولائهم فى اتجاه الوطن الأم بدلا من التوجهات الأخرى، التى خلقت أوضاعا شبه عدائية فى أجزاء من شبه الجزيرة!