5 متهمين بتفجير خط الغاز
الوضع الأمنى فى سيناء الآن لا يسر حبيبا، لكنه يسر كل الأعداء.. من تجار المخدرات والأنفاق والمهربين والمجرمين إلى الفلول نهاية بالأعداء التقليديين التاريخيين والمستقبليين مغتصبى فلسطين المحتلة.
أن يتم استهداف وتفجير خط الغاز فى العريش لثلاث مرات منذ نجاح الثورة فالمسألة ليست مصادفة أو عشوائية وتستحق أن نوليها انتباها.
هذا الخط الذى يوصل الغاز إلى الأردن ولبنان وسوريا وتركيا ثم إسرائيل تعرض للتفجير فى 5 مارس بعد إعلان حكومتنا أنها قد تفكر فى إعادة تصدير الغاز لإسرائيل، ثم تكرر الاستهداف فى 27 ابريل، وأخيرا صباح الاثنين عقب توصية مؤتمر الوفاق القومى بوقف الضخ الذى تم استئنافه فى 10 يونيو الماضى.
المؤكد أن الجميع يسأل: من هو الطرف المتهم؟ ومن هو المستفيد من هذا التفجير؟
أسهل إجابة هى اتهام إسرائيل، رغم أن البعض يستغرب ذلك باعتبار أن هذا الخط هو الذى يزودها بأرخص غاز متوافر فى أسواق العالم، حيث تحصل على 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 20 عاما بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية طبقا لاتفاقية عام 2005، وهو سعر زهيد، لأن سعر تكلفة الوحدة الواحدة 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.
أصحاب نظرية اتهام إسرائيل يقولون إنها أكثر المستفيدين، لأن استمرار تعرض الخط للتفجير يبعث برسالة قوية للعالم أجمع هى أن مصر عاجزة عن حماية أمنها وعن حماية سيناء والحدود.
وحتى بالحساب الاقتصادى فتل أبيب مستفيدة لأن القاهرة ستتحمل خسائر كبيرة من جراء توقف الضخ، مما يعنى توقف التصدير وتوقف مشروعات كثيرة فى المنطقة تعتمد على غاز هذا الخط، ثم إننا ملزمون بإعادة الضخ مرة أخرى وتعويض تل أبيب بالكميات المتأخرة، وبالتالى، فإن إسرائيل تكون قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد.
وبالطبع لا يشترط أن يكون الذين ضغطوا على زر تفجير العبوة الناسفة هم إسرائيليون، لأن تلك مهمة يستطيع أن يؤديها أى عميل سواء كان مصريا أو فلسطينيا أو حتى موزمبيقيا.
الطرف الثانى المستفيد من تفجير الخط هم تجار المخدرات، وطبقا لرواية سمعتها من مواطنة سيناوية مطلعة على الأوضاع، فإن هؤلاء تعرضوا لضربة قاصمة نتيجة الحملات الأمنية المكثفة ضدهم منذ قيام الثورة، الأمر الذى أدى مثلا إلى ارتفاع أسعار البانجو إلى أكثر من الضعف.
الطرف الثالث الذى يمكن اتهامه هو المهربون وتجار الأنفاق الذين تعرضت تجارتهم لكساد كبير بعد تحسن العلاقات بين مصر وحماس وفتح معبر رفح بطريقة شرعية.
الطرف الرابع هو بعض أبناء المنطقة الذين يريدون تصفية حسابات متأخرة مع بعض أجهزة الأمن نتيجة أوضاع مأساوية سابقة صاحبت عمليات الاعتقال العشوائية عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ.
الطرف الخامس والأخير هم «الفلول» وهؤلاء يعتقد البعض أن مصلحتهم فى إظهار مصر ضعيفة لا تقل عن مصلحة إسرائيل، وأنهم يملكون علاقات طيبة للغاية مع بعض تجار المخدرات والمهربين، بل وربما عناصر لايزال لديها نفوذ فى بعض الأجهزة الحكومية.
وربما كان المتهم هو خليط من العناصر الخمسة السابقة.
عزيزى القارئ.. ما رأيك أنت.. من تتهم؟ والأهم كيف يمكن وقف هذا النزيف، وهل لو كان هذا الخط يمد أى دولة أخرى غير إسرائيل بالغاز: هل كان سيتعرض لهذه الهجمات المنظمة؟!.
ساحة النقاش