لماذا يصمت شيخ الأزهر والمفتى على السمسرة فى دماء الشهداء؟           

الذين حرموا على الناس الخروج فى مظاهرات 25 يناير ينشطون الآن ــ وباعترافهم الصريح ــ للتأثير على أهالى شهداء ومصابى الثورة كى يتنازلوا عن القصاص ويقبلوا بالدية، مائة ألف جنيه أو شقة بأثاثها أو نصف مليون، والحجة هى أن الإسلام شرع الدية.

لقد بحّت الأصوات تطالب بالتفريق بين من يقتل فى حادث تصادم أو فى معركة على مقعد بالمقهى وبين من استشهد فى ثورة ناصعة البياض وقف العالم كله فخورا بها، غير أن هؤلاء الذين يفترسون أسر الشهداء بالفتاوى والأحكام لا يعترفون أصلا بأنها كانت ثورة، هم يكرهون كلمة «الثورة» وقد جاهدوا طويلا لإجهاض الدعوة إليها قبل 25 يناير.

وأظن أن الأمر بات فى حاجة ماسة لكى تقوم المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر بدورها وتدلى بدلوها فى هذا المجال، فمن غير المعقول أن يترك موضوع بهذه الخطورة لكل من هدب ودب حتى تحول دم الشهداء إلى تجارة، وأستغرب أنه حتى هذه اللحظة يقف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية صامتين أمام العبث الحاصل فى هذه القضية.

لقد استمعت إلى تفصيل مهم من الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية مع دينا عبدالرحمن فى برنامج صباح دريم أمس، حيث ردت على الذين يروجون أن معارضى التنازل عن دم الشهداء مقابل الدية هو نوع من الأنانية، حيث فرقت الدكتورة سعاد بين القتل الخطأ الذى يحتمل الدية، وهذا كما أسلفت يكون فى مشاجرات اعتيادية أو حوادث سير، وبين القتل العمد الذى يستوجب القصاص، دفاعا عن حق الفرد وحق المجتمع بأسره.

إن الخطير فى قضية اصطياد أسر الشهداء بإغراء الدية ليس التنازل عن حق الشهيد فقط، بل إن الأمر يتجاوز ذلك ليصل إلى التلاعب فى أوراق القضية وأدلتها، وهذه من شأنه تضليل العدالة، والأخطر من ذلك أنه يؤثر على المواقف القانونية لمن يقاومون الإغراءات ويرفضون المبالغ المعروضة عليهم مقابل التنازل أو تغيير أقوالهم التى سبق لهم الإدلاء بها فى أوراق القضية، وهذا من شأنه أن يجعل الجناة يفلتون من العقاب، وهو ما يهين هذه الثورة ويضربها فى مقتل.

ولعل من أقوى الدلائل على أن المسألة كلها تجارة تهدف لهروب المتهم من العقاب أن صيغة التنازل ذاتها لا تتضمن أسماء المتنازل لصالحهم، ما يعنى أنها ورقة لإفساد جميع قضايا قتل المتظاهرين، إذ تقول صيغة واحدٍ من إقرارات الصلح والتنازل من قبل أحد المصابين فى بنى سويف ما يلى «أقر أنا السيد............ 

بأنى بموجب هذا قد تصالحت مع المتهمين.............. بشأن إصابتى الحادثة أمام مركز شرطة ببا ولم يعد لى اتهام قبل المتهم المذكور.... علما بأن تحديد الأشخاص المعتدين فى أقوالى بالتحقيقات كانت بناء على مجرد اخبار تناقلها البعض».

وأكرر السؤال: لماذا يسكت المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف وشيخ الأزهر ومفتى مصر على ما يجرى فى بورصة الشهداء والمصابين؟