منذ بداية التعاون الإقليمي في ستينيات القرن العشرين ومصر تشارك في جميع أنشطته وآلياته وتحث بقية دول حوض النيل على الانضمام إليها وتعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في الوقت الذي كانت فيه بقية دول حوض نهر النيل رافضة أو مترددة في البداية في المشاركة في آليات وأنشطة هذا التعاون الإقليمي حتى وصل هذا التعاون إلى مرحلة متميزة عندما انضمت جميع دول حوض النيل إلى الآلية الجديدة السارية حالياً وهي مبادرة دول حوض النيل وهي الآلية التي تعتبر خطوة كبيرة ومثمرة على طريق التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل.
وبعد تعديل فترة عمل تجمع التيكونيل في ديسمبر 1998، اقترحت مصر إنشاء آلية جديدة تضم دول حوض النيل جميعاً بما فيها إثيوبيا وكينيا وتشمل وضع إستراتيجية للتعاون بين الدول النيلية، تبدأ بعمل دراسات لبعض المشروعات التي تقوم على مبدأ الفائدة للجميع ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التنفيذ.
وقد قامت مبادرة حوض النيل علي تقسيم الحوض إلي حوضين فرعيين رئيسيين، الأول هو حوض النيل الشرقي ويشمل مصر والسودان وإثيوبيا، والثاني هو حوض نيل البحيرات الاستوائية ويشمل الكونغو ورواندا وبوروندي وكينيا وتنزانيا وأوغندا ومصر والسودان. ويقع تحت الأحواض الفرعية مجموعة من المشروعات هي:
أ) مشروع نيل هضبة البحيرات الاستوائية، ويهدف إلي:
ـ ترشيد استخدام المياه في الزراعة.
ـ الربط الكهربائي.
ـ تنمية الثروة السمكية في بحيرة ألبرت.
ـ مقاومة نبات ورد النيل في نهر كاجيرا.
ـ تنمية حوض نهر كاجيرا الذي تشترك فيه كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا.
ـ إدارة أحواض أنهار سيوـ كالابا ـ مالاكيسي التي تقع بين أوغندا وكينيا.
ـ إنشاء وحدة لتنسيق المشروعات.
ب) مشروع النيل الشرقي، ويهدف إلي:
ـ تطوير نموذج رياضي تخطيطي للنيل الشرقي لتقييم تأثير المشروعات التنموية ذات الفائدة المتبادلة سلباً وإيجاباً.
ـ دراسات المصادر المائية المتكاملة والمتعددة الأغراض لحوض نهر الباروـ أكوبو. .
ـ مشروع إدارة الفيضان والإنذار المبكر.
ـ مشروع تنمية الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي.
ـ تنمية مشروع الري والصرف.
ـ إدارة الأحواض العليا للهضبة الإثيوبية.
ـ إقامة المكتب الإقليمي لمشروعات النيل الشرقي.
أما مشروعات الرؤية المشتركة والتي تشارك فيها جميع دول الحوض فقد تم الاتفاق علي المشروعات الآتية منها مع إقامة مكتب إقليمي للتنسيق في الدول الواردة أسماؤها بين الأقواس:
ـ الإدارة البيئية المحلية العابرة لحدود دول حوض النيل (السودان).
ـ التبادل الإقليمي للطاقة (تنزانيا).
ـ الاستخدام الكفء لمياه الري (كينيا).
ـ المشاركة في عائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية (أوغندا).
ـ إدارة وتخطيط المصادر المائية وبناء نظام لدعم اتخاذ القرار (إثيوبيا).
ـ التدريب التطبيقي (مصر).
ـ الإعلام والتنسيق بين المشروعات (أوغندا).
ويمكن تقسيم الدور المصري في مبادرة حوض النيل إلى اتجاهين أساسيين هما.. الدور الدبلوماسي التفاوضي والدور الاقتصادي التنموي.
أولاً: الدور الدبلوماسي التفاوضي:
يمثل الدور الدبلوماسي التفاوضي أهمية كبيرة وجزءاً مهماً في دعم مصر لمبادرة حوض النيل، حيث تتلخص الدبلوماسية المائية المصرية في النقاط التالية:
ـ الاستخدام الأمثل لمياه النيل وتنمية موارده بالتعاون المستمر مع دول حوض النيل من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي في استخدام المياه واحترام ما تقره الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الخاصة بنهر النيل ومصالح الدول النيلية الشقيقة التي تشارك مصر في الانتفاع بمياه النهر.
ـ الزيارات المستمرة والمتواصلة لعواصم دول حوض النيل والتي تتم في سياق مبادرة دول حوض النيل وتحقق المصلحة العامة للدول العشر، حيث يدخل في برنامج المبادرة نحو عشرين مشروعاً مشتركاً لتنمية موارد النهر على مستوى الحوض ككل وعلى مستوى الأحواض الفرعية في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والتدريب وغيرها بما يعود بالنفع المشترك على دول حوض النيل جميعها.
ـ تأكيد مصر من خلال الزيارات المستمرة على تمسكها بالمبادرة الجديدة لتنمية موارد النهر لصالح شعوبه واستعدادها لتقديم جميع الخبرات الفنية التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على شعوب دول الحوض وتسهم في دعم الاستقرار والسلام الاجتماعي والتنمية الشاملة.
ـ الاجتماعات واللقاءات الدورية سواء بين دول حوض النيل العشر أو بين دول النيل الأزرق الثلاث بما يتيح الاتفاق مع رؤى ووجهات نظر مشتركة مع اجتماعات المجلس الوزاري الإفريقي للمياه وآخر تلك الاجتماعات كان في يونيو 2004، وكان أبرز بنود أجندة أعماله هو مناقشة التقارير الخاصة باجتماعات التجمعات الإقليمية الخمسة بأفريقيا.
ـ أن التعاون بين دول حوض النيل في ظل المبادرة هو جزء من منظومة متكاملة ومستمرة تتحقق بأسلوب منهجي وعلمي يعتمد على الرؤية المستقبلية وعلى وضع الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية.
وقد كانت لهذه الدبلوماسية المصرية أفضل النتائج خلال الفترة الأخيرة وليس أدل على ذلك سوى عرض تجربة مصر في إدارة الموارد المائية خلال المؤتمر الدولي للموارد المائية في المناطق شبه الجافة والذي عُقد بالبرازيل في أكتوبر 2004، لتبادل الخبرات بين الدول في مجالات الموارد المائية والزراعية ودعم الاستثمار المشترك في تأسيس مؤسسات الأعمال في مجالات خدمات الري والزراعة، أضف إلى ذلك اختيار المبادرة الأوروبية للمياه الإفريقية، مصر لتوفير المياه النقية، وانتخاب وزير الموارد المائية والري د. محمود أبوزيد رئيساً شرفياً دائماً للمجلس العالمي للمياه بمجلس المحافظين لصندوق المياه الأفريقي.
وقد برز الدور المصري مؤخراً من خلال:
(أ) المؤتمر الدوري لدول حوض النيل الأزرق؛ الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ (يونيو2004) بمشاركة وزراء الموارد المائية بمصر والسودان وإثيوبيا لاعتماد البرنامج الزمني للمشروعات المشتركة والتي تشمل حماية التربة والهضبة الحبشية من الانجراف.. وكانت خطوات التقدم خلال هذا المؤتمر دبلوماسياً هي:
ـ نفي وزراء دول حوض النيل الشرقي ما تردده وسائل الإعلام حول وجود خلافات بين دول الحوض العشر نفياً قاطعاً.
ـ تأكيد التعاون بين دول حوض النيل الذي تجاوز مرحلة بناء الثقة بين الحكومات والمنظمات الشعبية والبرلمانية، ويتم دعمها بين الشعوب من خلال تبادل الزيارات، مع الإسراع بالبدء في تنفيذ مشروعات على الأرض تحقق فوائد سريعة لهذه الشعوب.
(ب) المنتدى البرلماني الأول لدول حوض النيل؛ جاءت فكرة عقد المنتدى البرلماني لدول حوض النيل بعد دعوة د. فتحي سرور ـ رئيس مجلس الشعب المصري ـ دول حوض النيل في مارس 2004 لإنشاء هذا المنتدى لتحقيق التواصل بين الشعوب لتقوم بدور مساند لدول حوض النيل في تحقيق وتبادل الخبرات وحُسن استخدام موارد مياه نهر النيل من المنبع إلى المصب، وكانت أهم النقاط التي أكدت عليها مصر خلال المنتدى ما يلي:
ـ توضيح الجهود المبذولة من الحكومات أمام البرلمانيين وأهمية العمل لتوطيد العلاقات بين البرلمانيين والحكومات والتخفيف من حدة المشكلات التي تثار من هنا وهناك.
ـ السعي للتنسيق بين البرلمانات بعضها البعض في الوقت الذي يتم فيه مراجعة الاتفاقيات والتوصل إلى اتفاقية حاكمة وشاملة لمياه النيل تحدد وسائل استثمار مياه نهر النيل.
ثانياً: الدور الاقتصادي التنموي:
نظراً لأهمية مسألة التمويل لتنفيذ مشروعات الجدوى وعدم قدرة دول الحوض على تحمل تكاليفها فقد حرص المجلس الوزاري لدول حوض النيل على إشراك العديد من الجهات الدولية المانحة من خلال ما يعرف "بالاتحاد الدولي للتعاون في حوض النيل" والذي بدأ أول اجتماعاته في يونيو 2001 بجنيف.
وقد أنيط بالإتحاد مهمة الربط بين دول حوض النيل والتجمعات الدولية فيما يتعلق بتوفير التمويل الآتي من هيئات التمويل الخاصة والعامة لدعم مشروعات إدارة وتنمية موارد المياه في النيل والمشروعات الأخرى المرتبطة بها، كذلك سيعمل الإتحاد كمنتدى للحوار الذي سيضم الدول والمانحين والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
وتشير الاحتياجات إلى الحاجة إلى نحو 211 مليون دولار تصرف في ثلاث اتجاهات هي:
ـ تنفيذ مشروع برنامج الرؤية المشتركة بتكلفة 122 مليون دولار.
ـ إعداد مشروع العمل العابر للحدود بتكلفة 79 مليون دولار.
ـ إدارة برنامج مبادرة حوض النيل بتكلفة 10 مليون دولار.
ولتوفير الاحتياجات المالية تم الاستقرار على آليات للتمويل تهدف إلى تعظيم قدرة الدول على تنفيذ المشروعات من ناحية، ومقابلة طلبات المانحين بالمحاسبة والشفافية من ناحية ثانية، وإيجاد إدارة فعالة للتمويل من ناحية ثالثة. وقد أسفرت الجهود الجماعية المدعومة من قبل المؤسسات الدولية المانحة عن آلية جديدة للتعاون وذلك بإقرار مستويين من مقترحات المشروعات:
1ـ المستوى الجماعي للتعاون:
وتم إجمالها في سبعة مشروعات هي: الوصول إلى الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الزراعية، إدارة وتخطيط الموارد المائية، وضع خطط للتدريب التطبيقي، تبادل الطاقة الهيدرومائية، إنشاء إطار بيئي استراتيجي لضمان التنمية المستديمة لحوض نهر النيل، تنمية الإمكانيات التجارية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الانتفاع المشترك وتقدر التكلفة الكلية لدراسات جدوى هذه المشروعات بنحو 122 مليون دولار.
ومن أهم المشروعات التي تمت على المستوى الجماعي هي:
(أ) مشروع النموذج الرياضي لحساب كميات المياه:
حيث قامت مصر بالتعاون مع خبراء الهيئة الدولية للري والصرف في تنفيذ مشروع جديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية داخل كل دولة من دول حوض النيل، وإحداث التوازن بين الموارد المائية المتاحة بها والاستخدامات، والتعرف على المواقع المختلفة والموارد المتاحة في كل منها لتأكيد هذا الهدف وذلك بتطبيق نتائج استخدام نموذج رياضي مبتكر وجديد لأول مرة على مستوى العالم كله لحساب الموارد المائية لكل دولة على حدة، ثم دول حوض النيل كله، ومن ثم التوصل إلى حلول عاجلة وحاسمة للمشكلات التي تواجه هذه الدول مع البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة التي تواجه شعوب هذه الدول النيلية العشر.
ومع تنفيذ هذا المشروع يمكن حساب كميات الموارد المائية المستقبلية بدرجة عالية من الدقة مع كيفية التنبؤ بهذه الموارد، ومن ثّم تحديد طرق التعامل مع هذه الموارد المتاحة سواء في حالة الزيادة أوفي حالة النقصان، وكذا كيفية التعامل معها بتحديد حصص كل دولة من دول حوض النيل حسب مواردها المائية واحتياجاتها الفعلية من هذه الموارد.
وقد قامت مصر بتقديم معونة فنية تصل إلى 12 مليار جنيه لتنفيذ برامج لتطوير البحيرات ومجرى النيل بالتعاون مع دول الحوض، إضافة إلى ذلك فقد طالبت مصر بما يلي:
ـ تفعيل دور التعاون الفني بين وزارات العمل في دول حوض النيل فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل والتكامل في الاستخدام داخل هذه الدول بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وبما ينعكس إيجابياً على مسيرة التنمية الاقتصادية في هذه الدول.
ـ ضرورة فتح آفاق لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين لإقامة مشروعات استثمارية تنموية في دول الحوض بنظام BOT مع تدعيم خطوط المواصلات وزيادة حجم التبادل التجاري.
(ب) مشروع الربط الكهربائي:
في مطلع عام 2005 قامت دول حوض النيل الشرقي بمناقشة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لتوليد الطاقة الكهرومائية النظيفة من المنابع الأثيوبية في السودان ومصر، وخلال مايو 2005 تم الانتهاء من الدراستين الخاصتين بالربط الكهربي بين السودان وإثيوبيا وبدأ بعدها خبراء الدول الثلاث في مراجعة الدراستين وعرضها على الوزراء المختصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويُعد تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين دول حوض النيل الشرقي خلال العشرين عاماً القادمة باعتبارها الأساس لتنفيذ مشروعات السدود ومحطات الكهرباء.
(ج) مشروع غرب الدلتا:
يسهم هذا المشروع في ري واستصلاح أكثر من 350 ألف فدان جديدة بفرع جديد من النيل يمتد إلى هذه المنطقة في مصر.
2ـ المستوى الثنائي للتعاون:
أـ السودان: تندرج مشروعات التعاون المائي بين مصر والسودان تحت إطار التكامل الجديد بين البلدين، بما يحقق نتائج إيجابية في القريب العاجل وعلى المستوى البعيد لمصلحة الشعبين وبما يعزز فرص التعاون.
ويشهد التعاون الفني مع السودان نشاطاً متزايداً خلال الفترة الحالية في استخدامات مياه النيل، فمنذ قيام الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل أسفر التعاون الفني عن دراسات وبحوث على طول مجرى نهر النيل في منابعه بالسودان وإعداد مشروعات مشتركة لزيادة إيراد النيل والتي ستنفذ لمصلحة الدولتين وسيكون لها عائد اقتصادي واجتماعي كبير على مصر والسودان شماله وجنوبه ومنها قناة جونجلي التي تم تنفيذ 70 % منها، والتي سيؤدي استكمالها وتشغيلها إلى توفير 4 مليارات متر مكعب من المياه في مرحلتها الأولى بكل دولة، وبالتالي زيادة الحصص المائية للدولتين وإقامة مشروعات تنمية اجتماعية واقتصادية بالجنوب السوداني. كما أن هناك اتفاق بين الدولتين على إقامة مشروعات لاستغلال كل دولة لنصيبها من مياه النيل بالإضافة إلى مشروعات جديدة لاستقطاب الفواقد المائية في بحر الغزال ومنطقة مشار.
وتسهم الهيئة المشتركة لنهر النيل بين البلدين في دعم مبادرة حوض النيل لخدمة جميع دول حوض النيل للتنمية واستغلال الطاقة المتاحة من نهر النيل، خاصة غير المستغلة منها في منابعه، حتى الآن لمصلحة كل دول الحوض. كما اتفقت مصر والسودان على إنشاء شركة مصرية سودانية مشتركة تهدف إلى تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل في البلدين سواء من خلال التطهير أو وضع العلامات الإرشادية بالإضافة إلى تطهير الصنادل وأجهزة الصيانة الملاحية من خلال الاستفادة بخبرات وإمكانيات البلدين.
وقد بدأت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بأعمال تنفيذ البنية الأساسية للري والصرف لزراعة مساحة 150 ألف فدان جديدة بولاية أعالي النيل بالسودان والتي سيتم زراعتها بالعديد من المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الحبوب والقمح والتي تنفذها الشركة الوليدة المصرية السودانية المنشأة حديثاً.
ب ـ إثيوبيا: تتراوح مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وإثيوبيا بين مشروعات استثمارية زراعية وحفر آبار جوفية في إثيوبيا والتبادل السلعي ودعم الميزان التجاري والاقتصادي للبلدين، كما تقوم مصر بتقديم التكنولوجيا الخاصة بدعم مشروعات الري والزراعة لإثيوبيا.
وفي أكتوبر 2004 تم تأسيس أول شركة مصرية إثيوبية متخصصة لتصنيع مواسير الري والمواد العازلة برأسمال 10 ملايين دولار، وهو الأمر الذي يمثل مؤشراً جديداً على تنامي وتوثيق العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين ويشكل بداية موفقه لوجود الاستثمارات المصرية في السوق الإثيوبية.
ج ـ أوغندا: يشمل التعاون المصري الأوغندي جميع المجالات، وخاصة مجال إدارة وتخطيط وتنمية المصادرة المائية والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالأمطار ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية الذي انعكس ايجابياً على الاقتصاد الأوغندي لأنه مشروع أعاد لنشاط صيد الأسماك بالبحيرات الاستوائية حيويته حيث يمثل تصدير الأسماك في أوغندا ثاني أهم مصدر للدخل القومي الأوغندي بعد زراعة وتصنيع وتصدير محصول البن.
ويتطرق التعاون المصري الأوغندي إلى إيفاد خبراء وزارة الري المصرية إلى أوغندا لبحث تطوير نظم الري المصري بمناطق شمال شرق البلاد وتدريب الكوادر الفنية والاشتراك في تحديد مواقع توليد الطاقة من مساقط المياه الصغيرة وكذا دراسات المياه الجوفية.
وما تزال الفرص قائمة لبلورة نمط للتعاون بين دول حوض النيل خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار قيام وزراء دول الحوض بالتفاوض حول صياغة إطار قانوني جديد منظم للعلاقات المائية، يقوم على القواعد القانونية والأعراف الدولية إلى جانب الدعم والتأييد الدولي لخطوات التعاون الجماعي في المنطقة من خلال دعم المانحين الدوليين للمشروعات التنموية المائية المشتركة.
ساحة النقاش