أوقفت تونس 16 صيادا مصريا لممارستهم "الصيد غير القانوني" في مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط، بحسب مصادر من البلدين.
وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "قامت قطعة بحرية تابعة لجيش البحر، يوم الخميس 20 أكتوبر بضبط وإيقاف مركب (قارب) صيد مصري على متنه 16 بحارا مصريا بحالة صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية عرض سواحل مدينة صفاقس (شمال)".
وأضاف البيان: "تمّ خفر اقتياد المركب إلى ميناء صفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه"، دون مزيد من التفاصيل.
فيما قال سفير مصر بتونس نبيل حبشي يوم الجمعة إن "سفينة الصيد المصرية وطاقمها رفضوا تحذيرات السلطات التونسية بعدم الصيد في مناطق مياهها الإقليمية ، ما دفع البحرية التونسية لإطلاق أعيرة تحذيرية ما دفعهم للتسليم وتم اقتياد السفينة للقاعدة البحرية التونسية للتحقيق".
وأضاف حبشي في تصريحات نقلتها الوكالة المصرية الرسمية، أن "السلطات التونسية احتجزت سفينة الصيد فقط بميناء صفاقس بعد التحقيقات التي جرت مع طاقمها الذين يعاملون معاملة جيدة".
وأكد أن "هناك تواصل مستمر للإفراج عن السفينة ، تمهيدا لمغادرتها مع طاقمها تونس للعودة إلى مصر"، دون مزيد من التفاصيل.
بدوره أوضح أحمد نصار نقيب الصياديين المصريين مساء الجمعة أن الـ 16 صيادا جميعهم من محافظة كفر الشيخ المصرية (دلتا النيل / شمال) ، لافتا أنه تم اصطحابهم لميناء صفاقس التونسي.
وفي تصريحات للأناضول بيّن نصار أن "مركب الصيد خرجت في رحلة صيد من بوغاز رشيد (شمالي مصر) يوم 9 أكتوبر وعادة ما تقوم بالصيد في المياه الدولية المسموح بها ، وكانت في طريق العودة لمصر وربما العوامل الجوية جنحت بمركبهم للمياه الإقيلمية التونسية ولم نتمكن من التعرف على أسباب ما حدث بشكل فوري".
وأشار إلى أن "احتجاز الصيادين المصريين تم بحجة الصيد بدون تصريح فى المياه الإقليمية التونسية بالبحر المتوسط".
وتدخلت مصر في مرات سابقة لحل أزمات مشابهة لصيادين مصريين تم توقيفهم في تونس ، على خليفة صيد مخالف بالمياه الإقليمية التونسية وفق بيانات سابقة للخارجية المصرية.
وتذكر تقارير مصرية محلية أن تونس تقدمت بشكاوى متعددة خلال الفترة الماضية للجانب المصري ، نتيجة اختراق صيادين مصريين مياهها الإقليمية ، وبشكل يمثل ضررا على الثروة السمكية في تونس.
