أكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب السابق، أن من أهم المشاكل الأساسية فى مصر النقص الشديد فى العمالة الماهرة ، مؤكداً ضرورة وجود تكامل بين التعليم الفنى وسوق العمل.
وأوضح أن رفع مستوى التعليم الفنى سيعمل على خفض معدل البطالة فى مصر، من خلال معالجة المشاكل الأساسية فى التعليم الفنى ، وأهمها تسريب الطلاب من التعليم ، إضافة إلى مشكلات فى مدخلات التعليم الفنى وتغيير النظرة إلى طالب التعليم الفنى على أنه فاشل أو حاصل على مجموع ضعيف.
وأضاف وزير التعليم الفنى السابق أن الوزارة تتبع خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى إعداد فنى ماهر قادر على المنافسة بالسوق المحلية والإقليمية والعالمية ، مشيراً إلى أن التعليم الفنى فى مصر من الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ، إضافة إلى أنه يعتبر من أهم النواحى التعليمية للنهوض بالاقتصاد ، ودعامة مهمة من دعامات منظومة التعليم ، حيث يسعى بنوعياته المختلفة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية للدولة حيث يصب مباشرة فى سوق العمل.
وأكد أن الوزارة تسعى للتوسع فى فرص وتحديث تخصصات التعليم الفنى، وتطوير المناهج فى ضوء المتطلبات المتجددة لمواكبة سوق العمل ، مشيراً إلى أن المعلم يعتبر من أهم أولويات الحكومة وتسعى للارتقاء بالمستوى المهنى والمادى والمعنوى له.
وأشار الوزير السابق إلى أنه من ضمن أولويات الحكومة حالياً التوسع فى العمل مع الجهات المهنية ، وتفعيل مبادرة المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهنى ، والتوسع فى مدارس التعليم الفنى، بما يضمن توافر فرص متكافئة لكل من يرغب من خريجى المرحلة الإعدادية فى الالتحاق بالتعليم الفنى ، وتجريب إنشاء عدد من المدارس الفنية المتخصصة فى شكل تعليم مجتمعى لخدمة المناطق النائية والبعيدة عن العمران. وقال إن الوزارة وضعت استراتيجية للتعليم قبل الجامعى فى المدارس الفنية عن طريق تطوير المناهج الدراسية فى ضوء المهن واحتياجات سوق العمل ، واستخدام التكنولوجيا فى التعليم وتوفير مصادر التعلم ، وتقديم مقرر دراسى فى اقتصاديات وآليات إنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
موضحاً أن المشروعات الصغيرة هى الأساس فى النهوض بالاقتصاد وتقويته.
واكد أن وزارة التربية والتعليم وضعت فى استراتيجيتها استكمال التجهيزات وصيانة البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى ، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية والمعدات والآلات والعدد والخامات والتدريبات المهنية اللازمة لتفعيل العملية التعليمية بالمدارس الفنية بما يتناسب مع عدد الطلاب وفق معايير معدة لذلك ، وإنشاء مراكز للابتكار والإبداع والفنون تتيح الاهتمام بالموهوبين بالتخصصات الفنية.
من جانبه قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والمفوض باختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية ، إن الدولة أهملت التدريب فى القطاع العام منذ 20 سنة وترتب على ذلك مشاكل كبيرة لدى شركات القطاع العام ، منها عدم قدرة العامل على مواكبة سوق العمل والتطورات الهائلة فى المصانع.
وأضاف «إبراهيم» أن التدريب نوعان مهنى وثقافى ، موضحاً أن التدريب المهنى يجب أن يتم بشكل مستمر ودورى للعاملين فى جميع المجالات ، أما التدريب الثقافى فيكون عبارة عن إعطاء العاملين دورات تثقيفية تتعلق بحقوقهم وواجباتهم، وشرح قانون العمل والسلامة المهنية والأمن الصناعى وغيرها من التدريبات. وأشار «إبراهيم» إلى أن الجامعة العمالية تعتبر من أهم مراكز التدريب العلمى لتخريج عمال قادرين على المنافسة فى سوق العمل ، موضحاً أن هناك اختصاصات تمت إضافتها فى الجامعة العمالية تتفق مع احتياجات سوق العمل الداخلى فى كل محافظة من المحافظات التى سيتم فتح فروع فيها.
وقال المفوض باختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، إننا نسعى إلى أن تصبح الجامعة العمالية رائدة التعليم الفنى فى مصر لتخريج عمالة قادرة على سد العجز فى المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن الجامعة تتمتع بميزة نسبية أن لها 11 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية، وسيكون هناك تخصصات فى هذه الفروع طبقاً للمهن المطلوبة فى كل محافظة ، مثل وجود تخصص فى كفر الشيخ فى صناعة الأسماك ، ليواكب إنشاء المزارع السمكية ، مشيراً إلى أن هناك دراسات تتم حالياً لدراسة سوق العمل فى كل محافظة لتحديد التخصصات المطلوبة ، والعمل على بناء مناهج جديدة بناء على هذه الدراسة.
