عقد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اجتماعاً موسعاً لبحث الإجراءات العاجلة لتحسين الوضع البيئى لبحيرة المنزلة، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
وناقش الاجتماع متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تصرف صرفا غير مباشر على البحيرة، من خلال مصارف زراعية، والتأكد من تنفيذ هذه الخطط بكل دقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون ضد المنشآت المخالفة، وعرض برنامج الرصد البيئى الدورى للبحيرات الشمالية التى تقوم الوزارة بتنفيذه، وإتاحة البيانات والمعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة.
كما تعمل وزارة البيئة على دعم وزارة الموارد المائية والرى ببرنامج لمحاكاة ونمذجة نوعية مياه البحيرة، والذى يهدف إلى الحصول على مؤشرات لتحديد المشروعات التى يمكن تنفيذها بالبحيرة لتحسين نوعية المياه، وتأتى هذه الإجراءات بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، منها وزارت الرى والزراعة والإسكان والاستثمار .
واستعرض "فهمى"خلال الاجتماع الخطة العاجلة، ومنها منع الصرف الصناعى المخالف على المصارف المؤدية على البحيرة، من خلال توفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت الصناعية، وفى حالة عدم وجود جدية لأى منشأة صناعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما استعرض الوزير الخطة المستقبلية لتحسين نوعية المياه بالبحيرة، منها وضع معايير لنوعية مياه البحيرات الشمالية كأولوية أولى لبحيرة المنزلة،، وكذا إعداد أطلس للبحيرات الشمالية وبرنامج رصد متكامل للمصارف والبحيرة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والرى، إضافة إلى مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة وإقتراح قانون شامل بهذا الشأن .
بحيرة المنزلة تعد من أهم البحيرات الشمالية وتقع فى الجزء الشمالى الشرقى من الدلتا وتطل على أربعة محافظات بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الشرقية وهى ضحلة العمق وقد تناقصت مساحة البحيرة من 750 ألف فى أوائل القرن الماضى لتصل الآن إلى حوالى 100 ألف فدان، وذلك نتيجة أعمال الردم والتجفيف التى تمت خلال هذه الفترة.
وتعانى البحيرة من عدة مشكلات، منها تجفيف مساحات كبيرة منها، التلوث الناجم عن الصرف الصحى والزراعى والصناعى، انتشار النباتات المائية وارتفاع الرواسب بالبحيرة (مستوى البحيرة أعلى من البحر)، إطماء البواغيز وانسدادها، الصيد الجائر وصيد الزريعة، عذوبة مياه البحيرة والذى ينتج عنه نتائج أخرى تؤثر بالسلب على البحيرة، الاستزراع السمكى العشوائى، عدم وجود معايير بالقوانين الحالية لنوعية مياه البحيرة .
