كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) أن حجم الصيد غير القانونى في أعالى البحار يبلغ سنويا نحو 26 مليون طن من الأسماك، تقدر قيمتها بحوالى 23 مليار دولار أمريكي..
وأعلنت "فاو"، في بيان وزع في القاهرة اليوم، أن المجتمع الدولى خطا خطوات ايجابية في مواجهة الصيد البحرى غير القانونى باعتماد مجموعة من المبادىء التى تجعل الدول عرضة للمساءلة لأنشطة سفن الصيد التى تحمل أعلامها (راياتها).
وقالت "فاو" أن هذه المبادىء التى وافق عليها أعضاء في الفاو تحدد جملة إجراءات يمكن للبلدان أن تتخذها لضمان أن السفن المسجلة تحت راياتها لا تمارس هذا النمط غير المشروع من صيد الأسماك، باعتبار أن عمليات الصيد غير القانوني بدون إبلاغ، ولا تنظيم في البحار تمثل أحد أشد الأخطار المسلطة على استدامة مصايد الأسماك وسبل المعيشة المرتبطة بها.
وأضاف البيان: وبالرغم من أن المبادئ التوجيهية غير إلزامية، إلا أن تأييدها من قبل أعضاء لجنة منظمة "فاو" لمصايد الأسماك، المنعقدة حالياً في روما، يأتي بمثابة إشارة واضحة من جانب البلدان على نيتها الامتثال لمجموعة مشتركة من المعايير الخاصة بأداء دولة العلم.
وعقب سنوات عديدة من المفاوضات، أصبحت هذه المبادئ التوجيهية الآن تتمتع بمستويات واسعة النطاق من التأييد الدولي والدعم لجميع البنود المتضمنة فيها.
وقال الخبير أرني ماثيسن، المدير العام المساعد لمنظمة "فاو" مسئول قسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أن "قرار اليوم يشكل إنجازاً هائلاً في مجال مناهضة الصيد غير القانوني، بوصف الأخير لا يعرض النظم الايكولوجية البحرية وحدها للخطر وإنما يقوّض أيضاً أي جهد يبذل على المستويات الوطنية أو الإقليمية وعلى الصعيد الدولي لإدارة مصايد الأسماك على نحو مستدام".
وأضاف "وبالتوازي مع اتفاقية المنظمة لعام 2009 بشأن تدابير دولة الميناء، الرامية إلى حظر دخول المواني من قبل سفن الصيد غير القانوني، وبالتالي منع تدفق المصيد غير الشرعي إلى الأسواق الوطنية والدولية، توفر هذه المبادئ التوجيهية أداة قوية في غضون العقود المقبلة لمناهضة الصيد غير القانوني بدون إبلاغ ولا تنظيم".
ويشير مصطلح "دولة العلم" إلى أي بلد سواء كان ساحلياً أو داخلياً يسجل سفينة صيد، ويأذن لها برفع رايته.
ويُطلب من دول العلم فعلياً اليوم تسجيل سفنها العاملة، إلى جانب معلومات إصدار تراخيص الصيد، شاملة الأنواع التي تسعى لصيدها ونماذج المعدات التي قد تستخدمها،غير أن العديد من سفن الصيد العاملة في أنشطة صيد غير مشروعة تتحايل على تدابير الرقابة تلك بواسطة "تبديل الأعلام" التسجيل مراراً وتكراراً لدى دول ذات علم جديد للتملص من اكتشاف أنشطتها، مما يقوض جهود مكافحة الصيد غير القانوني.
وترمي الخطوط التوجيهية الطوعية إلى القضاء على هذه الممارسات، من بين جملة أمور أخرى، من خلال تشجيع مزيد من التعاون وتبادل المعلومات فيما بين البلدان بحيث تصبح دولة العلم في وضع يمكنها من رفض تسجيل السفن التي سبق أن أبلغ عنها في مجال الصيد غير القانوني، أو المسجلة فعلياً تحت راية وطنية أخرى.
