<!--

<!--<!--<!--

أوصت دراسة في وزارة الزراعة، بمنع إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع السمكي المائي التقليدي المفتوحة في المياه العذبة، واشترطت تنفيذ مشاريع الاستزراع المائي الداخلية في المياه العذبة بالنظام المغلق، ومتابعة وتقديم الإرشاد حول ترشيد استخدام المياه في مشاريع الاستزراع المائي في المياه العذبة.

وتهدف الدراسة التي أعدتها وكالة الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أخيراً، وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، إلى دراسة التطور في استخدام وسائل الري الحديثة، وجهود الوزارة في ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي في ظل شح الموارد المائية، وتتناول الدراسة الموارد المائية في المملكة، والتقنيات الحديثة في الإنتاج، والاستخدامات المائية للمحاصيل، والإعانات المقدمة في مجال أنظمة الري الحديثة.

وبالعودة إلى توصيات الدراسة، فقد أوصت بتشجيع إضافة المواد العضوية للتربة مثل أسمدة الأغنام والدواجن، كوسيلة فعالة لزيادة المحتوى العضوي للتربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء وتقليل تسربه إلى أعماق التربة، كما أوصت بالتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي كمصدر للري بعد معالجتها، وضرورة إجراء البحوث التطبيقية لتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية في كل منطقة وفقاً لنظم الري المتبعة.

ودعت الدراسة في توصياتها إلى تشجيع المزارعين على إنتاج المحاصيل التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها وذات العائد الاقتصادي الجيد والاستهلاك المتدني من المياه والتي ما زالت الأسواق المحلية في حاجة لها مثل إنتاج لحوم الدواجن والأسماك والفواكه والخضار، وكذلك دعت إلى تشجيع ودعم مزارعي الخضراوات في الحقول المكشوفة للتحول إلى استخدام الزراعة الحديثة في البيوت المحمية لزيادة إنتاجيتها لوحدة المياه، وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة عوائد المزارعين.

وتابعت الدراسة في توصياتها بتحسين كفاءة استخدام مياه الري بتشجيع وتحفيز المزارعين مستخدمي أساليب الري التقليدية ذات الكفاءة المنخفضة إلى التحول لاستخدام أساليب الري الحديثة المرشدة لاستخدام المياه ودعم الأساليب الحديثة، كما دعت إلى زيادة دور وفاعلية الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأفضل التقنيات الزراعية الحديثة في الإنتاج وتدريبهم على المهارات الفنية اللازمة لتحسين قدرتهم على استخدامها، وتكثيف برامج التوعية الإعلامية للمزارعين بأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها، وإبراز دور وجهود وزارة الزراعة في المحافظة على المياه وتنمية مصادرها وترشيد استخدامها في القطاع الزراعي من خلال وسائل الإعلام.

كما أوصت الدراسة بتشجيع ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج في إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق صندوق التنمية الزراعية والمؤسسات التمويلية العامة للمستثمرين السعوديين، وكذلك الشروع في تنفيذ المحاور والبرامج المقترحة في استراتجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030م فور إقرارها.

وفي ملخص الدراسة أظهرت النتائج أن هناك تطورا وتزايدا كبيرا في استخدام أنظمة الري الحديثة، حيث ارتفعت المساحة المزروعة بالري الحديث من 8 في المائة عام 1982م إلى 78 في المائة عام 2011م، كما تبين أن محاصيل الأعلاف تحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية للمساحات المحصولية المستخدمة لأنظمة الري الحديث وبلغت نسبة المساحة المحصولية المزروعة بالأعلاف التي تستخدم أنظمة الري الحديثة 97 في المائة، ويليها من حيث الأهمية النسبية محاصيل الخضراوات بنسبة 87 في المائة، ثم محاصيل الحبوب بنسبة 70 في المائة.

كما تطور إنتاج المملكة من الخضراوات المزروعة في البيوت المحمية بارتفاع إجمالي الإنتاج من 119.2 ألف طن عام 1991م، إلى نحو 624.8 ألف طن في عام 2011م، وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 21.2 في المائة.

وبينت نتائج الدراسة أن الزراعة باستخدام البيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه يمكن أن تعمل على توفير نسبة كبيرة من المياه تصل إلى 90 في المائة مقارنة باستخدام الزراعة المكشوفة وطرق الري التقليدية، كما أن مشاريع الاستزراع السمكي باستخدام النظم الحديثة المغلقة يمكن أن تحقق الطاقة الإنتاجية نفسها للنظام المفتوح مع تحقيق وفر كبير في حجم المياه المستخدمة.

أعدته للنشر / دالياعمر