اعتمد الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي خطة لتطوير الانتاج السمكي في مصر ، وتحسين جودته وصلاحيته للإستهلاك الادمي طبقا للمواصفات المصرية والعالمية بما يحقق الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة ، وتطوير المنظومة الرقابية لتداول الاسماك ، وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق.
وأضاف أبوحديد انه سيتم التنسيق بين وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والتموين والنقل لمتابعة عمليات تداول الاسماك ، وسحب عينات من مختلف المزارع السمكية في المحافظات وفي البحيرات الشمالية ، للتاكد من صلاحيتها للتداول والاستخدام .
وأشار وزير الزراعة إلي أن معايير الجودة لتداول الاسماك تستهدف ان تنتقل مصر من الاستهلاك المحلي لمرحلة التصدير خاصة للانواع المصرية من الانتاج البحري في بحيرة البردويل او في البحرين الاحمر والمتوسط .
واوضح أبو حديد انه يجري حاليا الاستفادة من الخبرات الاوروبية وخاصة الايطالية في زيادة قدرة مصر علي الصيد في المياه العميقة "المياه الاقتصادية" ، لإرتفاع جودتها ونوعيتها التي يحتاجها المستهلك الاوروب.
وأشار إلي أن الخطة الحكومية تحقق زيادة المعروض من الاسماك في السوق المحلية ، وتوفير إسطول للنقل البري لتسهيل نقل الانتاج السمكي من الانتاج إلي أسواق الاستهلاك ، وزيادة الانتاج السمكي إلي مليون و 600 الف طن سنويا.
وشدد الوزير علي ان الوزارة تمارس دورا رقابيا علي المزارع السمكية للتأكد من نوعية الاعلاف المستخدمة في تغذية الاسماك ، خاصة وان القطاع يرتبط بإستثمارات "ضخمة" تتطلب قيام الدولة بحزمة من الاجراءات للحفاظ عليهاوتنميتها وتطويرها من خلال إقامة مناطق للتصنيع السمكي لتقليل الفاقد من الانتاج خلال مراحل التداول
