طرحت الحكومة فكرة تنمية محور قناة السويس منذ فترة باعتباره مشروعاً قومباً كبيراً يضم عدداً لا بأس به من المشروعات التى تحول المنطقة لتصبح مركزاً لوجيستياً عالميا.
يضم موانى ومدناً علمية وسكنية ومصانع وخدمات ومشروعات سياحية أيضاً ووفقا لما أعلنته الحكومة فإن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار إلى جانب 5 مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية ويتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار، إلى جانب إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
ورغم تحفظات البعض على المشروع الذى يعتمد بصورة كبيرة على عدد من المشروعات القديمة التى تبنتها وزارات عهد مبارك، منها مشروع وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية ومشروع شرق التفريعة ببورسعيد والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس. كما تحفظ كثيرون على ما تردد بشأن لجوء حكومة الإخوان إلى السماح لدولة قطر بالتواجد بقوة فى المنطقة عبر عدد من المشروعات مما اعتبره البعض تأجيراً لقناة السويس إلى دولة قطر ورفض هذا التوغل تماما.
إلا أن الأمر الآن أصبح يسير فى اتجاه آخر بعد الأحداث الأخيرة التى وقعت فى مدن القناة وفرض حظر التجوال هناك لمدة 30 يوما، فضلاً عن تأثر الحياة هناك والتهديد الذى حدث فى المنطقة الحرة ببورسعيد التى طلبت حماية الجيش ثم أغلقت تماما الآن انتظارا لتطور الأحداث.
المتابع للموقف لا يخطئ أبدا التوقع بأن ما يحدث لا يصب نهائيا فى صالح أى مناخ للأعمال، بل يعد بيئة طاردة لأى رؤوس أموال أو مستثمرين، إلا أن التفسيرات التى انطلقت على لسان البعض تدعونا لتدبر الأمر، فهناك البعض من جانب الإخوان ومناصريهم من يرى أن الأحداث التى وقعت فى مدن القناة هدفها المباشر وقف مشروع تنمية محور القناة وضرب مشروع النهضة فى مقتل على اعتبار أن هذا المشروع هو أهم ركائز مشروع النهضة كما جاء فى تصريح رسمى لوزير الإسكان وينسى مروجو هذا السيناريو أن أحداث استاد بورسعيد كانت سابقة على الإعلان عن مشروع النهضة بنحو 6 أشهر وكانت سابقة على الإعلان عن مشروع محور قناة السويس بوقت كبير.
على جانب آخر هناك من يفسر الأمر من وجهة نظر غير إخوانية بالطبع باعتباره مدبراً أيضا لدفع المنطقة إلى حالة من الفوضى والأزمة الاقتصادية والبطالة بما يجعل من المشروع القطرى المنقذ الوحيد «وبرخص التراب» على حد التعبير حيث يحمل الخير للمنطقة وسكانها.
وبعيدا عن التفسيرات السابقة التى لا يمكن أخذها إلا على محمل وجهات نظر لا يمكن لأحد أن يغفل التأثير السلبى لما يحدث هناك على حركة الاستثمار ويكفى أن نعرف أن شركة «تيدا» الصينية التى تعمل فى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أجلت أكثر من مرة توقيع عقدها النهائى مع شركة التنمية الرئيسية فى المنطقة انتظارا لهدوء الأوضاع منذ الثورة التى لم تهدأ وليس من المتوقع أن تهدأ أيضا بسهولة. بالإضافة إلى أن مشروع وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية والتى أنفقت على بنيته الأساسية 100 مليون جنيه منذ 10 سنوات ولم ير النور وبحسب صلاح الصايغ النائب الوفدى فى مجلس الشورى فإن الأمر لم يأخذ ملامح جدية فى إعلان الحكومة عن المشروع لأنه لم تتحدد له برامج زمنية فما بالنا والوضع الحالى سيئ على كافة الجوانب ويبقى مشروع شرق التفريعة فى بورسعيد الذى أنفقت على دراساته ملايين الجنيهات ولم ير النور.
وكانت هيئة التخطيط العمرانى، قد أعدت مجلدا للمشروعات التى تم الاتفاق عليها بصورة مبدئية، لتنمية محور قناة السويس، حتى عام 2027، فى القطاعات المختلفة. جاء فيها أنه فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى والاستزراع السمكى، هناك مشروعات لاستصلاح 77 ألف فدان شرق قناة السويس، واستكمال استصلاح واستزراع الاراضى «سلام غرب/ السلام شرق/ غرب السويس/ شرق البحيرات/ شرق السويس/ ترعة بورسعيد»، والتوسعات الجديدة: السلام شرق/ امتداد الشباب/غرب السويس، بالإضافة إلى الاستزراع السمكى للمنتجات عالية القيمة بمحافظتى السويس وبورسعيد.
وفى قطاع الصناعة والصناعات الغذائية، هناك عدة مشروعات منها: تنفيذ المرحلة الأولى من وادى التكنولوجيا «3500 فدان من إجمالى 16500»، وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك فى القنطرة شرق وشرق بورسعيد، ومركز صناعة وصيانة السفن والحاويات فى بورسعيد، وشمال غرب خليج السويس، ومنطقة صناعية كبرى فى شرق التفريعة وإقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة فى وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، وإنشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية ومدينة طبية بمدينة شرق بورسعيد.
فضلاً عن اقتراح إقامة مناطق تجارة وخدمات لوجيستية شرق قناة السويس، وشرق الإسماعيلية، وتطوير ميناء بورسعيد «توسعة محطة الحاويات»، وإقامة منطقة حرة شرق قناة السويس، وإقامة منطقة لصناعة وصيانة الحاويات والسفن، ومدينة لأبحاث التجارة الدولية والخدمات الملاحية، وتنمية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق.
ومن المشروعات المقترحة كذلك مشروع إنشاء مركز سياحى متميز على البحر المتوسط شرق بورسعيد، ومناطق ترفيهية ورياضية على ساحل البحر المتوسط شرق بورسعيد وقناة السويس، ومراكز بدوية فى مواقع جنوب رأس البرقة ورأس الشيطان والقليعة بمركز طابا بجنوب سيناء «فندق بطاقة 50 غرفة، ومخيمات بدوية، وكافتيريات لكل منها»، وتثبيت الكثبان الرملية بالتنمية الزراعية على ضفاف قناة السويس بالإسماعيلية.
وفى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، من المقترح إنشاء محطتى كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية والبخارية فى شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى إقامة مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإقامة محطة توليد كهرباء بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية «حرارة باطن الأرض»، على خليج السويس.
