أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين، على أن مراكب الصيد التى تخرج فى رحلات صيد تستخرج رخصة لها وسجل من التفتيش البحرى من الإسكندرية وهيئة الثروة السمكية، ويتابع حرس الحدود والمخابرات الحربية حركة خروج المراكب ودخولها من خلل دفتر "السروح"، ويتم التوقيع فيه عند الدخول والخروج من بوغاز الإسكندرية أو رشيد أو من أى مكان فى سواحل البحر المتوسط.
وأشار أن الرخصة تجدد كل عام فى حالة عدم التجديد تمنع المركب من السروح، وأضاف محمد السيد محمد "صياد"، أن هناك عدداً من مراكب الصيد لا يستخرج لها تراخيص صيد وتتوجه فى رحلات صيد عبر مياه البحر المتوسط فى مناطق متعددة بعيدة عن بوغازى رشيد البرلس وميناء الصيد خاصة، معلل السبب لطول سواحل كفر الشيخ والذى يبلغ 118 كيلو ويصعب السيطرة على هذه المساحة الشاسعة.
وأوضح أن قوات خفر السواحل تقوم بمراقبة الشواطئ وأى مركب صيد مخالف يتم إلقاء القبض على من بها، فيما أكد حمدين سالم "صياد"، على أن المراكب القديمة تباع لمافيا الهجرة الغير شرعية لتوصيل الراغبين فى الهجرة لمقابل مالى يتراوح مابين 100 ألف لـ250 ألف جنيه، وأحياناً للتعرض المرتكب للغرق لأنها متهالكة ولكى تجدد رخصتها فلابد من تجديدها وتتكلف آلاف الجنيهات لذا يضطر لبيعها خاصة أن مركب الصيد الجيدة ثمنها مليون جنيه.
وأضاف محمود سيد الجوينى "صياد" أن هناك عددا من مراكب الصيد الغير مرخصة تتوجه للصيد فى المياه الإقليمية للدول المجاورة وها ما دفع السلطات التونسية لتغليظ العقوبة على مراكب الصيد المصرية التى يتم احتجازها.
وأشار أن القرار جاء بعد تكرار قيام المراكب المصرية باختراق المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها بدون ترخيص وخاصة بعد قيام إحداها بالاصطدام بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها فى يوليو الماضى.
وأكد محسن محمد حمدين "صياد"، أن هناك 7 من الصيد بقرى برج مغيزل والجزيرة الخضراء غرقوا منذ ثلاث سنوات فى مياه البحر المتوسط بسبب غرق مركب بمياه البحر المتوسط وكانوا على كرب صيد غير مرخصة، وهناك العديد من مراكب الصيد الغير مرخصة تتمكن من التوجه للبيا قبل الثورة وبعدها لتهريب العمال المصريين للسواحل الليلية للعمل هناك بمقابل ألف جنيه، وذلك للعمل فى المدن الليبية لأنهم يرفضون شراء دعوات بمقابل 5 آلاف جنيه.
