أمر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة بمنع الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق .
والمهندس عبدالحميد هلال رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق والدكتور علي إبراهيم الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمركز مطوبس من التصرف في أموالهم, علي أن يشمل القرار زوجاتهم وأولادهم القصر. كما أمر إدريس بمنع الثلاثة( والي وهلال والشافعي) من السفر إلي خارج البلاد. وطالب في نهاية قراره المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لنظر قراره الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في أموالهم مطالبا بتأييد قراره.
وكشف إدريس عن قيام كل من( والي وهلال والشافعي) بالاشتراك في بيع1474 فدانا بمنطقة شرق طلمبات الهوكس التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ والتي تقع داخل نطاق محمية البرلس الطبيعية والمحظور التعامل عليها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء عام1994 في مخالفة صريحة لنص القانون وقرار رئيس الوزراء.
كما كشف عن قيام الثلاثة بإقامة وتشييد جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية, بما يشكل اعتداء علي أرض المحمية, مؤكدا أن أعمال البناء التي تمت داخل نطاق المحمية تكلف الخزانة العامة للدولة نحو80 مليون جنيه لتأهيل الأرض وإعادتها إلي أصلها وفقا لتقديرات خبراء وزارة الدولة لشئون البيئة المنتدبين من قبل قاضي التحقيق لفحص ومعاينة أرض المحمية لتحديد الخسائر التي لحقت بها وتكاليف استعادتها وإعادة تأهيلها كمحمية طبيعية من جديد.
