كشفت وزارة البيئة في تقرير لها أن العام الماضى شهد عدة حوادث للتلوث البيئي في المناطق البحرية والتى تسببت فى مجموعة من الأضرار البيئية بعدة موانئ منها السخنة وبورسعيد البحري وبميناء الأدبية والسويس البحرى وذلك بجانب حوادث التلوث بنهر النيل ومنها تلوثه من جراء بقعة السولار من مصانع السكر بقوص والتى امتد أثرها إلى القاهرة.
وأكد تقرير لها أنه تم إصدار اخطارات عبور خاصة بالسفن الحاملة لمواد خطرة والعابرة لقناة السويس والتى بلغت خمسة وخمسين، فى حين أقرت هيئة الرقابة على الكيماويات الخطرة التى ترد إلى البلاد عبر المنافذ الجمركية المختلفة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية 51 إفراجًا جمركيًا.
وتابعت انه تم تقييم الإضرار البيئية لثلاثة عشر حادثًا للتلوث بالبيئة البحرية وتم تقدير قيمة الإضرار البيئية ومراجعة لثمانية موانئ بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لإعداد خطوط إرشادية خاصة بالاستزراع السمكي بمصر.
ولفتت الى ضرورة توفيق أوضاع شركات البترول التى تصرف على البيئة البحرية والبدء فى إجراء بعض المشروعات التجريبية على مياه الصرف الناتجة من تلك الشركات للحد من التدهور البيئي بمناطق الصرف والوصول بنوعية المياه المنصرفة للحدود الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة (1994) ليتلاءم مع طبيعة البيئة البحرية بما يضمن عدم تلوث المياه وحماية الكائنات الحية المتواجدة بداخلها.
وكشفت ان بروتوكولات التعاون الموقعة مع وزارة الموارد المائية والرى والبحث العلمى والزراعة بشأن تنفيذ البرنامج الوطنى لإعادة تأهيل البحيرات الشمالية، لم ينفذ منها سوى إعداد مشروع قرارين وزاريين لمتابعة تنفيذ البرنامج، وإعداد مشروع قرار بتشكيل لجنة فنية للموافقة على الأنشطة بالبحيرات الشمالية لوقف أى تجاوزات لحين الانتهاء من البرنامج ومراجعة القرارات بالوزارات المعنية، تمهيدًا لعرضه على رئاسة الوزراء لاعتماده.
وان تتم دراسة مبادرة المفوضية الأوروبية "السياسة البحرية المتكاملة من اجل حوكمة أفضل للمتوسط" بالتنسيق مع نقطة الاتصال الوطنية وهى وزارة الخارجية ومناقشة النقاط الهامة التي تم طرحها علي الوفد خلال زيارته لمصر خلال شهر نوفمبر من العام الماضى والبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مياه الصابورة وإعداد الخطوط التنفيذية لإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالإسكندرية والذى يهدف لتحسين نوعية المياه بمصرف القلعة وبحيرة مريوط من أجل تقليل أحمال التلوث على البحر المتوسط.
