الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي ستؤدي إلي ذوبان الجليد في القطب الشمالي ومن ثم ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط, مما يؤدي الي غرق الاسكندرية وبورسعيد وجزء كبير من أراضي الدلتا وتهجير الملايين من سكان هذه المناطق.
وقد توقعت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعرفة الآثار المترتبة علي ارتفاع مستوي سطح البحر, أن يبلغ مستوي الارتفاع بالاسكندرية نحو18 سنتيمترا بحلول عام2010 مما ينتج عنه فقدان مساحة تصل إلي11.4 كيلو متر مربع وتهجير نحو252 ألفا من السكان وفقدان32 ألفا و500 وظيفة وستكون الطامة الكبري بحلول عام2050 علي المدن الساحلية ودلتا نهر النيل.
ومع تضارب الابحاث والأقاويل للجهات المتنوعة والعلماء والمتخصصين, قام معهد بحوث الشواطيء بوزارة الري بتقديم مشروع في أوائل عام2007 لمرفق البيئة العالمي بتحديد المناطق المهددة بالغرق وتقييم المخاطر واقتراح الأساليب للتأقلم مع الظاهرة والذي تم إقراره في سبتمبر2009, وبدأ العمل به في أبريل من عام2010 بمشاركة أربع جهات عالمية متخصصة وبتمويل17 مليون دولار والذي ينفرد محلق المحافظات بنشر تفاصيل دراساته الواقعية والتي تعرض لأول مرة.
هذه الدراسة أكدت أن أرقام ونسب ارتفاع مناسيب سطح البحر والأضرار المعلنة علي المدن الساحلية الشمالية خلال الفترة الماضية مبالغ فيها والاسكندرية آمنة تماما من الغرق بفضل حائط محمد علي بخليج أبي قير وكذلك بعض المناطق الأخري ودلتا نهر النيل, وحددت الدراسات التي أجريت لأول مرة في مصر من خلال الواقع والطبيعة المناطق المعرضة للخطر والغرق بقطاعات غرب ووسط وشرق الدلتا التي تحتاج إلي قرار سيادي لتنفيذ الابحاث الواقعية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية بتغيير عدد من القوانين لتحديد اختصاصات وطرق تعاون الجهات المختصة حتي نقضي علي التجاوزات التي تتخذ الاستثمار والتنمية ستارا لها وتضر بهذه المناطق.
بداية يقول العالم والخبير العالمي في أبحاث الشواطيء والتغيرات الدكتور إبراهيم الشناوي مدير معهد بحوث الشواطيء بوزارة الري بدراسة قام اعتمدها مجلس علوم البيئة من بين عدد كبير من الدراسات التي قدمت بعنوان تأثير التغيرات المناخية علي الشواطيء المصرية واعتبرها المجلس وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السيناريو المصري الأول الذي اعتمد علي بيانات مصرية من أرض الواقع عكس جميع سيناريوهات العلماء الأجانب التي قدمت تنبؤات مخيبة لآمال المصريين.
ويوضح الدكتور الشناوي ان الشواهد التي جمعها المعهد تؤكد أن هناك مبالغة في التأثير وقصورا في الاجراءات التي يجب أن تتخذها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية بصفة عامة حيث يجب اتباع أساليب الحماية غير التقليدية الصديقة للبيئة الأقل تكلفة من الأعمال الهندسية التي لها تأثيرات جانبية في نقل مشاكل النحر والترسيب لمناطق أخري, موضحا أنه تم إعداد مشروع لتكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر بأسلوب الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تضم الاسكندرية وبورسعيد ودمياط وأجزاء من البحيرة وكفر الشيخ والساحل الشمالي الغربي بمشاركة وتمويل مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء والوكالة الدولية لتنمية البحوث الكندية التي خصصت600 ألف دولار لمشروع التأقلم في منطقة جمصة ورأس البر ويكون معهد بحوث الشواطيء جهة تنفيذية بالتعاون مع حماية الشواطيء وجهاز شئون الهيئة والمحافظات الساحلية وشعبة المساحة الساحلية, حيث وصلت قيمة تمويل الدراسات إلي17 مليون دولار, واعتمد المشروع علي دراسة الرواسب البحرية والرياح وديناميكيتهما والأمواج والتيارات بداية من عالم97 وحتي2010 وأيضا تحديد استخدامات الأراضي للمناطق المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية بقطاعات غرب ووسط وشرق الدلتا.
وأكد الدكتور الشناوي أن حائط محمد علي الذي يبلغ طوله10 كيلو مترات وتم بناؤه عام1830 بخليج أبوقير بالاسكندرية قد تعرض التصدعات ولكن وزارة الري خلال السنوات الماضية عالجت هذه التصريحات وتقوم بصيانته من آن لآخر وتعليته حتي أصبح حاميا للاسكندرية من الغرق وكذلك فإن تربة الاسكندرية الصخرية غير القابلة للانخفاض علاوة علي بحيرة مريوط وترعة المحمودية تعتبر حماية للاسكندرية من زيادة ارتفاع منسوب سطح البحر بعكس بورسعيد فتربتها طينية قابلة للانخفاض مع زيادة منسوب سطح البحر ستتأثر بالتغيرات المناخية خلال الفترات الزمنية الطويلة وأيضا بعض مناطق دلتا نهر النيل.وأوضح الدكتور إبراهيم الشناوي أن النتائج النهائية والسيناريو الحسابي الذي استنتج من المشروع أثبت أن نحو40% من ساحل دلتا النيل تتأثر من التغيرات المناخية بعد90 عاما من اليوم وأن من1% وحتي3% من مساحة الدلتا يمكن أن تتأثر, وأظهرت الدراسة أن البحيرات الشمالية تعتبر حماية للبلاد من ارتفاع منسوب سطح البحر وأيضا الطريق الدولي الساحلي سيكون خط الدفاع الثاني عندما يتم تدعيمه علميا لمواجهة ارتفاع سطح البحر.
وانتهت توصيات الدراسة إلي ضرورة رفع حدود البحيرات الشمالية بمقدار مترين من مستوي سطح البحر وتعديل القوانين الحالية الخاصة بالسواحل ودمجها في قانون واحد لحماية الشواطيء, وان العديد من هذه القوانين نتج عنها بعض التجاوزات كما أن القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء السابقين لم تحدد الإطار التعاوني الذي أصبح اختياريا مما أضعف من دور الجهات البحثية المتخصصة في وضع الخطط المستقبلية بناء علي دراسات علمية.
أما الدكتور محمد برهان المدير التنفيذي ببرنامج الأمم المتحدة لمشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر بأسلوب الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية, أن النسب في ارتفاع سطح البحر بالاسكندرية والارقام التي أعلنت عن تهجير الآلاف من السكان وفقدان جزء كبير من الأراضي نتيجة لغرق بعض مناطق الثغر بأبي قير وأبيس وسموحة وتلاشي المنشآت الواقعة علي شواطيء الاسكندرية غير صحيحة ومبالغ فيها, وقد أثبتت الدراسات الواقعية والطبيعية خلال العامين الماضيين أن المدينة آمنة تماما وتحتاج إلي إجراءات بسيطة حتي تتأقلم مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر, موضحا أنه توجد ثلاثة قطاعات بدلتا النيل معرضة للخطر هي غرب ووسط وشرق الدلتا.

وأشار الدكتور برهان إلي أن الدراسات أكدت أن تكيف المناطق الساحلية يحتاج إلي زمن ليس بالقصير خاصة بالقطاعات المستهدفة حيث البنية الاساسية والمجتمعات المحلية والمكونات الاقتصادية الهامة, وضرورة الاستفادة من ناتج قنوات الاقتراب للموانيء البحرية والبواخير لبناء شواطيء جديدة لتعويض الفاقد من الشواطيء الحالية, واستخدام الأقفاص السمكية أمام الأعمال الهندسية الحالية لامتصاص جزء من طاقة الأمواج, ومن أهم العقبات التي تقابل تنفيذ مشروع معهد بحوث الشواطيء عدم استقرار النظام السياسي وصعوبة اتخاذ قرارات مما عطل العديد من أنشطة المشروع وصعوبة الحصول علي بيانات ومعلومات من الجهات المعنية.

أعدته للنشر/ دالياعمر