كشفت مصادر مطّلعة للشرق أنه قد تمّ منع تصدير الأسماك إلى الخارج وذلك لتوفير المعروض وفق حسبة توافق الطلب وحاجة السوق المحلّي. وأكّدت المصادر أن جميع أنواع الأسماك يمنع تصديرها إذا ما نقص الانتاج السمكي وتعارض مع وجود نقص وعدم استقرار في الأسماك، مشيرة إلى أن في الفترة الحالية هناك ما يسمى "هجر الصيد" مما قلّل نسبة الإنتاج.
ونوهت بأن هناك منعاً تاماً لتصدير أسماك الهامور والصافي، فضلاً عن منع صيد القبقب.
وحسب مصادر الشرق فإن إجراءات قد تمّ إقرارها في إطار الجهود والتوجّه الذي يرمي إلى الحفاظ على الثروة السمكية واسقرار الأسعار.
وتشير الإحصائيات التي حصلت عليها الشرق وجود استقرار نسبي في الإنتاج السمكي بالدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة في حدود 16 ألف طن سنويا، في مقابل زيادة متواصلة في الاستهلاك المحلّي من الأسماك بنسبة سنوية بلغت حوالي (20 %)، ومنذ العام 2007 أصبح الإنتاج السمكي المحلّى غير قادر على تغطية كامل احتياجات السوق الداخلي من الأسماك ويتوقّع أن يصل الاستهلاك السنوي من الأسماك خلال السنوات العشرين القادمة إلى ضعف الإنتاج السمكي، وذلك بناء على متوسط الزيادة السكانية السنوية الحالية، وما ينتج عنها من زيادة في الاستهلاك السمكي، دون الأخذ في الاعتبار التحسّن الاقتصادي للدخل الفردي.

اعدته للنشر :م/ نادية حمد