قرر د. مصطفى حسين وزير البيئة إحالة عدد من مخالفات المحميات الطبيعية للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية،لوجود شبهة إهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بها.
كان وزير البيئة قد قام بتشكيل لجنة موسعة برئاسته وتضم متخصصين من قطاع حماية الطبيعة والتخصصات المعنية المختلفة لمعاينة تلك الأماكن، ومن أهمها الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوب سيناء وغيرها من الأماكن التي طالتها يد الإهمال على مدار السنوات السابقة .
قامت اللجنة بمعاينة الحديقة وتبين وجود شبهة إهدار مال عام وعدم الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق المردود البيئي والاقتصادي المرجو منها، على الرغم من دفع مقابل صيانة للحديقة بما يوازي 1,5 مليون جنيه.
بالإضافة إلى وجود محطة صرف معالج بالحديقة بما يحول دون فتح مجال واسع للاستثمار السياحي والبيئي، علما بأن هذا النوع من المشروعات لا يتماشى مع سياسات عمل وزارة البيئة، وقد جاء قرار الإحالة للنائب العام للنظر في أوجه الصرف والتعاقدات عند تأسيس الحديقة، وتحديد مدى جدية تلك الشبهات.
كما تم إحالة بعض الملفات بقطاع حماية الطبيعة لهيئة الرقابة الإدارية، حيث وجد أن هناك كم خطير من المخالفات لم يتم دفع تعويض عنها ولم يتم الإزالة في معظمها خاصة بمحميات جنوب سيناء.
وكان هناك تدخل من بعض الإدارات من خارج قطاع حماية الطبيعة في التصالح بدون الرجوع للسلطة المختصة، مما شجع كثير من المستثمرين أن يعاودوا المخالفات مع عدم تعرضهم للمسائلة وتدخل بعض الإدارات في تقدير المخالفات الفنية على عكس المعادلات العالمية في التعويض وهو شأن فني خالص لقطاع حماية الطبيعة.
كما عاينت اللجنة مركز الحد من التلوث البحري بالزيت وتبين وجود عدة أجهزة متطورة ولانشات بحرية وقاعدة ضخمة من آلات رفع وشفط البقع الزيتية، وطبقا للعقود المبرمة سابقا حيث تم ترسية إدارة هذا المركز على إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات البترولية على أن يتبع الموظفون والفنيون بالمكان وزارة البيئة من الناحية المالية فقط.
وتبين أنه يتم دفع 2 مليون و850 ألف جنيه سنويا لشركة لإدارة المكان طبقا للعقد المبرم مقابل القيام بأعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في بقع محددة حول شواطئ جنوب سيناء، أما اذا تناثرت لأبعد من تلك المناطق يتم دفع قيمة مالية مضافة من الوزارة ، و لوحظ استخدام هذه المعدات خارج حدود القطر المصري عدة مرات ودون علم وزارة البيئة.
