في استجابة سريعة لما نشره الأهرام حول صدور أحكام قضائية بالسجن علي20 ألفا من المنتفعين بالمزارع السمكية بأراضي أملاك الدولة في كفر الشيخ, وافق الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي وقف أية ملاحقات قضائية للمنتفعين بالمزارع.
البالغ مساحتها28 ألف فدان بمركزي سيدي سالم والرياض بصورة نهائية مراعاة للبعد الاجتماعي لهذه الشريحة من أبناء كفر الشيخ والتي تعتمد علي الاستزراع السمكي في اكتساب أرزاقها.
وأكد الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنه سيلتقي خلال أيام بمحافظ كفر الشيخ المهندس سعد الحسيني لإبرام اتفاق نهائي لوقف معاناة هؤلاء المزارعين للاسماك مع اعادة جدولة مديونياتهم لاملاك الدولة وفقا للتقديرات الجديدة التي حددتها لجان الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, موضحا ان اللجنة العليا للتأجير بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ليست ذات صفة في تقدير القيمة الإيجارية لهذه المزارع وبالتالي تقرر الغاء تقديراتها البالغة2000 جنيه للفدان سنويا. وأضاف أن هذه الاراضي حولها المنتفعون بها بجهودهم من برك ومستنقعات إلي أحواض ترابية لتربية أسماك البلطي والبوري والقراميط حتي فوجئوا برفع القيمة الايجارية من500 جنيه إلي2000 جنيه للفدان عام2006 وهو ما فاق قدراتهم وتسبب في تعثرهم جميعا في السداد وعرضهم جميعا للمساءلة القانونية والقي ببعضهم في السجون فعليا بتهمة التبديد وعدم سداد مستحقات الدولة!
وأكد عثمان ان القيمة الإيجارية الجديدة تراعي أن نفقات الفدان الواحد تصل إلي نحو10 آلاف جنيه مابين علف وذريعة سمكية ووقود وعمالة وصيادين وعمولات تسويق, بخلاف مايفرض علي المزارعين من ضرائب يسددونها سنويا.
