أصدر الدكتور "صلاح عبد المؤمن" - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- قرارا بوقف الملاحقات القضائية للمنتفعين بمزارع الثروة السمكية علي أراضي املاك الدولة التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي والتي تصل 28 ألف فدان بمركزي "سيدي سالم والرياض"، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لهذه الشريحة من أبناء كفر الشيخ، والتي تعتمد على الاستزراع السمكي في اكتساب أرزاقها.
يأتي ذلك في أعقاب صدور أحكام قضائية بالسجن على 20 ألفاً من المنتفعين بالمزارع السمكية بأراضي أملاك الدولة في كفر الشيخ من مستأجري المزارع السمكية, وذلك بعد أن حررت الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة ضدهم نحو 80 ألف قضية تبديد وصدور نحو 7 آلاف حكم قضائي واجب النفاذ ضدهم بالسجن، وذلك بعد تعثرهم في سداد الإيجارات التي قررتها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بنحو 2000 جنيهًا للفدان سنويًا منذ عام 2006، وبما يخالف القانون 100 لسنة 1964 المنظم لإيجارات المزارع السمكية.
وتضمنت الموافقة خفض القيمة الإيجارية للفدان الواحد كمزارع سمكية ليتراوح بين 350 إلى 500 جنيهًا بدلاً من 2000 جنيهًا سنويًا، وذلك طبقاً لواقع الأرض وحالتها وكفاءة المياة ومدى قربها من بحيرة البرلس وبنيتها الأساسية.
كشف ذلك الدكتور "محمد فتحي عثمان" رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروةالسمكية، قائلا أنه سيلتقي خلال أيام بمحافظ كفر الشيخ المهندس "سعد الحسيني"، وذلك لإبرام اتفاق نهائي لوقف معاناة هؤلاء المزارعين للأسماك مع إعادة جدولة مديونياتهم لأملاك الدولة وفقاً للتقديرات الجديدة التي حددتها لجان الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للتأجير بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ليست ذي صفة في تقدير القيمة الإيجارية لهذه المزارع، وبالتالي تقرر إلغاء تقديراتها البالغة 2000 جنيهًا للفدان سنويًا.
وأضاف أن هذه الأراضي حولها المنتفعين بجهودهم من برك ومستنقعات إلى أحواض ترابية لتربية أسماك البلطي والبوري والقراميط حتى فوجئوا برفع القيمة الإيجارية من 500 جنيهًا إلى 2000 جنيهًا للفدان عام 2006، وهو ما تجاوز مقدرتهم وأدى لتعثرهم في السداد، وعرضهم جميعًا للمساءلة القانونية، وألقى ببعضهم في السجون فعليًا بتهمة التبديد وعدم سداد مستحقات الدولة.
وأكد عثمان أن القيمة الإيجارية الجديدة تراعي أن نفقات الفدان الواحد تصل إلى نحو 10 آلاف جنيهًا ما بين علف وذريعة سمكية ووقود وعمالة وصيادين وعمولات تسويق، بالإضافة إلى مايتم فرضه على المزارعين من ضرائب سنويًا بجانب 100 جنيهًا يتم فرضها على كل طن أسماك تحصل لصالح خزينة محافظة كفر الشيخ بموجب مشروع كارتة الأسماك، وبالتالي ما يتبقى لا يكفي حتى احتياجاتهم الأسرية من ملابس وغذاء ومسكن وعلاج ومدارس وجامعات ومياة وكهرباء وغيرها.
