انتهت الجمعية العمومية للأطباء البيطريين بعدد من التوصيات تمت الموافقة عليها بالتصويت الجماعى، وعلى رأسها إقامة جهاز واحد يضم جميع كيانات الثروة الحيوانية من صناديق وهيئات وثروة سمكية وأبحاث وغيرها برئاسة رئيس الدولة، وتكليف الأطباء البيطريين، وتعديل القانون الحالى ليضم الأطباء البيطريين ضمن الفئات الستة للأطباء من بشريين وأسنان ومساعدى الفنيين الصحيين، ومخاطبة رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية الممسك بالسلطة التشريعية بذلك.
كما أوصت الجمعية بتضمين الكادر المالى للأطباء البيطريين أسوة بالكوادر الطبية الستة من البشريين والأسنان والصيادلة والعلميين بوزارة الصحة وهيئات التمريض والعلاج الطبيعى يتضمنهم هذا الكادر، ومخاطبة رئيس الجمهورية بذلك، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل جدول المتخصصين باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء النقابة لسنة 69 جدول تخصصى يضم أربع فئات.
كما أكدت على مخاطبة رئيس الجمهورية محمد مرسى وهشام قنديل رئيس الوزراء، بأن الجمعية العمومية ترفض مشروع قانون سلامة الغذاء، الذى أعد فى عهد رشيد محمد رشيد، وتغييره بحيث يتضمن الجهاز المستقل للثروة الحيوانية.
ومن جهته، أكد سامى طه نقيب البيطريين رفض بشكل شخصى اقتراح الإضراب العام عن العمل، سواء فى وحدات البيطرى أو المجازر أو المحاجر، قائلا ليس من الحكمة الإضراب فى مثل هذه الظروف التى تمر بها مصر، منوها إلى أن حكومة قنديل مازالت واقعة تحت رقابة كبار المستثمرين والتجار.
