كشف عبوده إبراهيم رئيس نقابة الأقفاص السمكية :عن أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بدراسة ملف 23 ألف متضرر من قرار إزالة الأقفاص السميكة بـ 4 محافظات ،دراسة وافية للوقوف على الأسباب الحقيقية للإزالة والتأكد من تسببها فى تلويث مياه النهر من عدمه.
وأضاف: أنه سيتوجه إلى مقر وزارة الموارد المائية والري ظهر يوم الأحد المقبل بمرافقة الدكتور عبد العزيز نور أحد الأساتذة المتخصصين في تربية الأسماك ،ورجائي غانم أحد منتجي الأسماك ورئيس جمعية الصيادين وعضوين من نقابة الأقفاص السميكة بمحافظة دمياط ،والمتضررين من محافظة كفر الشيخ، لمقابلة الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري مرة أخرى لمعرفة قراره النهائي بشأن منحهم تراخيص لتلك الأقفاص ،والتأكيد على أنها لا تلوث مياه النيل.
وأشار عبوده: إلى أن هناك 86 دولة تقوم على تربية الاسماك بنظام الأقفاص السمكية، أي أن هذا المشروع مشروعـًا قوميـًا يقوم بإنتاج 700 ألف طن من السمك.وموضحـًا أن سعر كيلو السمك تجاري قد وصل بعد الثورة إلى 25 جنيهـًا ولكننا وصلناه إلى 8 جنيهات اليوم من خلال أقفاصنا السميكة وزيادة إنتاجنا.
وأكد على: أنهم جميعـًا لن يوافقوا على قرار الإزالة وسيدافعوا عن مشروعهم بكل السبل وإذا كان هناك خطأ بالمشروع يطالبونا بتصحيحة وليس القضاء عليه، باتهامنا بتلويث المياه وإعاقة حركتها،وهذا غير صحيح لاننا نعمل من خلال شباك فضلاً عن الأسماك لا تلوث المياه بل تعمل على تنقيتها، حتى أن أعلاف تغذية السمك المستغلة مصرح بها من وزارة الزراعة .،بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة في تربية الأسماك.وأضاف أن مصر تستورد 14% من الأسماك ونحن نسعى من خلال مشروعنا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي، فكيف نستورد أسماك ونحن نمتلك كل تلك المسطحات، مشيرًا إلى أنهم لا يطلبون من الدولة شيئـًا غير الحماية وإرسال متخصصين من معامل وزارة الصحة تقوم بالتحليل ومحاولة تصحيح الأخطاء إذا وجدت وسنقوم بتذليلها.وأوضح أنهم خسروا 80 ألف طن من الأسماك خلال عام 2006 عندما تم إزالة بعض أقفاصهم وكان ذلك لمصلحة مستوردي السمك.
