ذكر اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أن المصري سيكون له حق تملك الأرض في سيناء لأول مرة بشرط أن يكون من جنسية مصرية ومن أبوين مصريين وذلك بموجب القانون رقم 14 لسنة 2012.

وقال رشوان: "إن هذا القانون هو الذى أنشأ أيضا جهاز تنمية سيناء".

ونوه رئيس الجهاز في كلمة له أمام لجنة الشئون العربية والأمن القومي أثناء مناقشتها لموضوع التنمية والأمن في سيناء أن اشتراط أن يكون متملك الأرض في سيناء مصري من أبوين مصريين لتجنب التحايل من الأجانب.

وقال رئيس الجهاز: "إن شركة غاز شرق المتوسط بدأت في سيناء بملكية مصرية ثم انتهت بمدير إسرائيلي".

من ناحية أخري، قال رئيس الجهاز: "إنه بالنسبة لتملك الهيئات والمؤسسات لأراضي في سيناء اشترط القانون أن أسهم الهيئة أو المؤسسة أو الشركة 55% مصرية و 45% غير مصرية".

وأضاف رئيس الجهاز أن هدف الجهاز هو التنسيق مع الوزارات لتحقيق التنمية في سيناء وعرض تقرير بجهود التنمية كل 3 شهور علي رئيس الجهاز .

وانتقد النائب جابر الشهابي العرض الذى قام به رئيس الجهاز وقال لو كان دور الجهاز محصور في التنسيق بين الوزارات فلن تكون هناك تنمية في سيناء.

وقال الشهابي: "للأسف أن ما قاله رئيس الجهاز كلام روتيني ولايراعي وضع سيناء التى تشكل 5% من مساحة مصر ومن يستطيع تنميتها يمكن أن يحول مصر إلي دولة عظمي".

ورد رئيس الجهاز علي الشهابي، منوها إلي أن دور جهاز تنمية سيناء ليس فقط التنسيق بين الوزارات ولكن وضع خريطة استثمار لسيناء وكشف ثرواتها للاستثمار العالمي.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية: "إن الهيئة أعدت بالتنسيق مع جهاز عدد من المشاريع منها مشروع شركة اميسال  وهي شركة أملاح وشركة الصودا آش والتى تدخل في صناعة البويات وعم لمصانع أسمنت في بئر العبد ومحطات كهرباء و استغلال الرمال البيضاء لصناعة الكريستال والمكونات الإليكترونية (الاليكترونيك شيبس)  ومصنع للكابلات الكهروضوئية".

وتحدث عمر عبد الحليم وكيل وزارة البترول أن سيناء بها العديد من المعادن منها البترول والكبريت وغيرها. وقال: "إن الأولوية في كافة المشروعات البترولية والمعدنية التى ستقام في سيناء سيكون الأولوية في التشغيل لأبناء سيناء ، وأن وزير البترول أوقف أى تعيين ما عدا أبناء سيناء ويمكن الإستعانة فقط من خارج سيناء في حالة عدم استيفاء التخصصات من هناك".

وقال أحمد زغلول من وزارة البترول: "إن الوزارة تنتظر إصدار مشروع الثروة المعدنية سيتم طرح مزايدات ومناقصات لإقامة المشاريع في سيناء وعلي رأس ذلك عمل مشروع فحم المغارة".

وأضاف زعلول أن هناك خريطة استثمارية كاملة للمشاريع التعدينية في سيناء ستكون متاحة بمجرد صدور القانون.

وذكر محمد أحمد شعبان من هيئة الثورة السمكية أن التركيز حاليا تنمية بحيرة البردويل وإيجاد فرص عمل لأبناء الصيادين سيناء لتحقيق إنتاجية سمكية عالية، وقال: "هناك مشروع إيطالي حاليا لتوسيع مجري بحيرة البردويل لإقامة أقفاص و عمل "زريعة وأصبعيات" للإسماك ومنها البورى

اعدته للنشر :م/ ناديه حمد