أكد الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الثروة السمكية على أن الهيئة بدأت فى إتخاذ إجراءات فعلية وذلك بصدد إزالة كافة التعديات على البحيرات الشمالية والتى تبلغ 50 ألف فدان منها 35 ألف فدان على بحيرة البرلس و10 آلاف فدان ببحيرة إدكو و3 آلاف فدان ببحيرة مريوط وألفين فدان ببحيرة البردويل والتى تعد أنقى بحيرات العالم ومن ثم لابد من الحفاظ عليها من التلوث.
وأشار إلى أن هذه التعديات تتمثل فى ردم للبحيرة من قبل الصيادين وكذلك القيام بعمل تحويطات فى البحيرة بواسطة غرائز خشبية وبس سيطرتهم عليها بهدف تملكها بوضع اليد عليها،موضحا إنه تم رصد كافة التعديات الواقعه على البحيرات منذ عام 2009 حتى الآن بواسطة الأقمار الصناعية كما تم تصويرها بواسطة أجهزة الـ"GBS" كما تم تسليم تلك الخرائط لجهاز تنظيم استخدامات أراضى الدوالة،مشددا على أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لإزالة كافة التعديات.
وفيما يتعلق بقضية البحيرات المره قال د.محمد إن الهيئة إعترضت من قبل على إلغاء حرم البحيرة إلا أنه رغبة من المسئولين آنذاك فى تفادى إعتراضات الهيئة فى البناء على تلك المساحة والتى تبلغ 119 فدان تم إصدار قرار جمهورى بسحبها من ولاية الهيئة ، مطالبًا بضرورة عودة مساحة الـ 200 متر حرم البيحيرات مره آخرى والتى تهدف إلى تطهير ورعاية البحيرات.
ولفت إلى أنه قام برفع مذكره للدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة لرفعها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بهدف إسترداد أرض "لسان الطيارين" أو ما كان يطلق عليه سابقًا "لسان الوزراء"،مشيرًا إلى أنه عقب إسترداد كافة المساحات سيتم مزارع سمكية على كامل المساحة بهدف رفع إنتاجية مصر من الأسماك.
وقال إن الهيئة تعمل خلال المرحلة الحالية على إنشاء مزرعة على مساحة فدانين كنموذج للإستزراع السمكى على أن تكون على دورتين مدة الدورة الواحده 6 أشهر ويبلغ إجمالى إنتاجيتها من 80 إلى 120 طن سنويا من أسماك البلطى والبورى والطوبار،لافتًا إلى أن إنتاجية مصر من الأسماك تصل إلى مليون و400 ألف طن سنويا منها مليون طن من المزارع السمكي و400 ألف طن من الصيد الحر خاصة محافظتى كفر الشيخ ودمياط.
وأشار إلى أن مصر تقدمت إلى المركز الثامن عالميًا فى قائمة الدول العشر الأولى المنتجه للأسماك وذلك بعد أن كانت فى المركز الحادى عشر منذ قرابة الثلاث سنوات،متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظه فى إنتاجية مصر من الأسماك خاصة فى ظل عمليات التطوير المتلاحقه.
ولفت إلى أن الصيد الجائر فى البحر الأحمر تسبب فى إنخفاض إنتاجيته والتى كانت تبلغ 65 ألف طن سنويا لتصل إلى 48 ألف طن سنويا بفاق بلغ 23 ألف طن، مناشدًا الصيادين عدم الدخول فى المياه إقليمية لأى من الدول المجاوره للحد من ظاهرة إحتجاز المراكب المصريه دون إبرام أية إتفاقات دولية.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن مصر أبرمت عدد من اتفاقيات الصيد المشترك من بينها 43 مركب صيد مع اليمن و45 مركب لدى اريتريا ولم يت إبرام صيد مشترك مع تونس،نافيا وجود حصر دقيق لكافة مراكب الصيد التى يتم احتجازها فى الدول المجاوره إلا أن متوسط عدد المراكب المحتجزه يتراوح مابين 70 إلى 80 مركب سنويا.
وكشف عن أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع مصرى إيطالى مشترك بمبلغ قيمته 37 مليون جنيه ويهدف إنشاء مركز تدريبى لتعليم الصيادين أسس الاستزراع السمكي فى البحر المتوسط، مطالبًا بضرورة تعميمه على منطقة جنوب البحر الأحمر.
