في كلمته خلال جلسة المباحثات المصرية ـ الصينية الموسعة بقاعة الشعب الكبري ببكين أمس, أكد الرئيس محمد مرسي أن الشعب المصري في مرحلة جديدة من النهضة والبناء والتنمية بعد أن حصل علي حريته كاملة, ويتطلع إلي تعاون الأصدقاء.
وقال: إن الشعب الصيني من أهم أصدقاء الشعب المصري.
وشدد الرئيس الصيني هو جينتاو علي أن زيارة الرئيس مرسي للصين ستدفع العلاقات الثنائية بين البلدين, لتحقيق المزيد من التطور والتقدم للأمام.
وأكد الرئيسان ضرورة تعزيز علاقات التعاون المشترك, وتعميقها في جميع المجالات.
وشهد الرئيسان مرسي وهو جينتاو ـ عقب جلسة المباحثات الثنائية بينهما ـ توقيع8 اتفاقيات ثنائية تشمل مجالات التعاون المشترك في الاقتصاد, والتجارة والزراعة والسياحة والاتصالات والبيئة, ودفع الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ـ عقب مباحثات القمة المصرية ـ الصينية ـ أن الرئيسين مرسي وهو جينتاو توافقا علي ضرورة إنهاء الأزمة السورية لوقف نزيف الدم السوري, ودعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلي أن الزيارة لها هدفان, الأول سياسي, والثاني اقتصادي.
وأضاف أنه علي الجانب السياسي حصل الرئيس مرسي من نظيره الصيني علي وعد بدعم القضية الفلسطينية. كما وعدت الصين بالعمل مع مصر لحل الأزمة السورية, دون أي تدخل عسكري خارجي, مشيرا إلي أن الرئيس مرسي عرض ـ خلال المباحثات ـ المبادرة المصرية المطروحة لحل الأزمة السورية.
وشدد علي أن مصر ضد خيار التدخل العسكري الخارجي في سوريا, لأن نتائج ذلك لن تكون إيجابية.
وحول الجانب الاقتصادي للزيارة, أكد ياسر علي أن الرئيس مرسي طرح عددا من المشروعات علي الجانب الصيني لتنفيذها في مصر, ومنها مشروعا سيلكون الظهير الصحراوي, وأسطول مشترك للصيد في المياه الإقليمية.
وأضاف أن الرئيس مرسي دعا إلي زيادة الاستثمارات في مصر, وأن الصين وعدت بتقديم الدعم للاقتصاد المصري.
وتتضمن الاتفاقات التي تم توقيعها بين الجانبين اتفاقا في مجالات التعاون الاقتصادي والفني حول تقديم الصين منحة لا ترد بقيمة تبلغ450 مليون يوان( نحو70 مليون دولار) لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية, والكهرباء, والبيئة, ومنحة أخري عبارة عن300 سيارة شرطة لمصر, بالإضافة إلي مذكرة تفاهم لمعالجة المخلفات الصلبة, والتعاون في مجال حماية البيئة, واتفاقية في مجال التعاون السياحي, وأخري في مجال البحوث الحقلية في الزراعة, وكذلك اتفاقية تعاون عبارة عن قرض ميسر تبلغ قيمته200 مليون دولار من بنك التنمية الصيني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تتضمن اتفاقية إطارية بين البنك الوطني للتنمية الصيني ووزارة البحث العلمي في مصر حول التعاون في مجال التخطيط والاستشارات, واتفاقية عبارة عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات بين وزارة الاتصالات في مصر ووزارة الصناعة والمعلوماتية الصينية.
