#attachments { display: none; }h1.title { margin-bottom: 0px ! important; }يواجه الصيادون المحليون تحديات عدة تعيق التوسع في إنتاج الثروة السمكية، ما ينعكس سلباً على ارتفاع أسعار الأسماك في الدولة.وتنحصر تلك التحديات في الاعتماد الكلي على الأسماك المستخرجة من البحر، وعدم وجود عدد كافٍ من المزارع السمكية في الدولة على غرار ما تم إنشاؤه أخيراً في أم القيوين، إضافة إلى عدم منح التراخيص لقوارب صيد جديدة، والإلزام بوجود مواطن مع كل رحلة صيد بحرية، وارتفاع تكلفة التشغيل نظراً لتقلب أسعار الوقود، إلى جانب عدم وجود إحصاءات دقيقة عن الأعداد والأنواع المتوافرة في البيئة البحرية الإماراتية.
وأكد العضو المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك المستشار علي المنصوري لـ«الرؤية الاقتصادية»، أن هناك تحديات عدة تواجه نمو قطاع الثروة السمكية في الدولة، أهمها عوامل طبيعية مثل ما يسمى بـ«المد الأحمر»، ووجود مليارات اليرقات التي تتسبب في نفوق الأسماك الفوري.
أما بالنسبة إلى التحديات الأخرى، فأوضح المنصوري أن زيادة التعداد السكاني من المواطنين والوافدين في الفترة الأخيرة تفوقت على كميات الأسماك المستخرجة من البحر، مع محدودية أعداد قوارب الصيد والتي تعتبر ثابتة منذ فترة كبيرة.
وبرر المنصوري عدم منح التراخيص لقوارب صيد جديدة وفقاً لقانون تنظيم السفن، وعدم السماح بالصيد الجائر للأسماك، ما يوجب التوجه نحو الاستزراع في اليابسة على غرار مختبر الثروة السمكية للتكاثر والإخصاب في أم القيوين.
وتوقع عدم تراجع أسعار الأسماك في المستقبل القريب إلا بتغيير المعطيات السابقة، موضحاً أنه يجب اتخاذ حزمة من القرارات حتى نصل إلى توافر الكميات المطلوبة، وبالتالي الوصول إلى أسعار مناسبة.
من جهته، أكد مركز الإمارات للمعلومات البيئية والزراعية التابع لوزارة البيئة والمياه، وفقاً لآخر دراساته عن الثروة السمكية في الإمارات، أن عدد قوارب الصيد في الدولة وصل إلى 5571 قارباً، منها 4644 طراداً، ما يوضح أهمية مهنة الصيد التراثية والتقليدية والشعبية في الدولة، موضحاً أن نسبة 73 بالمئة من أصحاب تلك القوارب يمتهنون الصيد كمهنة أساسية.
وبيّن أن عدد النواخذة المسجلين في مكاتب الدولة بلغ 2329 نوخذة من إجمالي عدد العاملين البالغ 10307 عمال، مشيراً إلى أن الثروة السمكية تسهم بنسبة 20 بالمئة من البروتين الحيواني المتحصل على مستوى العالم.
وقسّم المركز الأسماك المتواجدة في البيئة البحرية الإماراتية إلى أسماك سطحية ومتوسطة وأسماك القاع، مثل الهامور والشعري الأكثر طلباً، إضافة إلى الرخويات والقشريات.
وخلصت دراسة المركز إلى أن قطاع الثروة السمكية يحتاج إلى أمور عدة تشريعية وقانونية، إضافة إلى الحاجة لوجود كادر إحصائي مؤهل لتنفيذ أبحاث علمية لتنمية القطاع، خصوصاً في الجانب الاستزراعي.
وأكدت الدراسة أنه من شأن توافر الإحصاءات عن مواقع الإنزال الرئيسة والإنتاج اليومي والتغيرات السلبية في الأحداث اليومية، لا سيما الخاصة بالبيئة يساعد على حل المشاكل التي قد تعوق نمو الإنتاج السمكي في الدولة.اعدته للنشر م: ناديه حمد
ا
