أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً بشأن تنظيم مواصفات القراقير، بهدف تعزيز الأمن الغذائي بالدولة والمحافظة على الثروات المائية الحية، إذ حدد القرار الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد أو تصنيع القراقير.

واشترط القرار على جميع المرخص لهم بممارسة نشاط استيراد أو تصنيع القراقير، الالتزام بالمواصفات المحددة، إذ أشار إلى ضرورة استخدام السلك المتحلل في ربط الرقامة، ومنع القرار تصنيع واستيراد القراقير التي يزيد ارتفاعها على 180 سم وطول قاعدتها على 270 سم، كما منع استخدام المنشل في رفع القراقير.

وحسب القرار فإنه يشترط على المرخص لهم بالاستيراد الحصول على إذن مسبق من الوزارة لكل شحنة ويخضع كل من يخالف القرار لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة.

وقالت الوزارة في بيان، أمس، إنه انطلاقاً من أهداف وخطط الوزارة الاستراتيجية بشأن تعزيز حجم المخزون السمكي في الدولة وحمايته من الاستنزاف واستدامته للأجيال المقبلة فقد أصدرت القرار، إذ تعد القراقير من أكثر معدات الصيد استخداماً في صيد الأسماك القاعية التي تعد المخزون الحقيقي للثروة السمكية، وهذه القراقير تتم صناعتها محلياً أو تستورد من الخارج، وتصنع من أسلاك معدنية على شكل قبة بقاعدة دائرية مسطحة وتدعم القاعدة بقضبان معدنية متقاطعة وتدخل الأسماك عن طريق مدخل يسمى البابة. وأشارت نتائج المسح القاعي أخيراً لمشروع مسح موارد الثروة السمكية في مياه الدولة الى وجود اعداد كبيرة من القراقير المفقودة في عرض البحر يتم خلالها استنزاف كميات كبيرة من الأسماك من دون فائدة يحققها الصياد. وينتج عن استخدام القراقير بكميات كبيرة وبطريقة عشوائية فقدان اعداد كثيرة منها في البحر بعد فقدان علاماتها أو تحركها من مكانها نتيجة للرياح أو التيارات البحرية أو لعدم اهتداء الصياد لمكانها، الأمر الذي يشكل تهديداً واستنزافاً للثروة السمكية وهو ما يسمى الصيد الشبحي.

اعدته للنشر :م/ ناديه حمد