لا شك أن الاهتمام بتنمية الثروة السمكية في مصر هو الحل الأمثل لسد الفجوة الغذائية واحتياجات الفرد من البروتين الحيواني وتعتبر الأسماك غذاء ذا قيمة غذائية عالية كما أنه يعتبر أرخص أنواع اللحوم وأفضلها من الناحية الصحية. ونظرا لمحدودية انتاج الأسماك من المصادر الطبيعية سعت الدولة الي التوسع في المزارع السمكية الي أن حققت طفرة كبيرة في الانتاج من الاستزراع السمكي واستمرارا في هذا النهج قمنا بإجراء هذا الموضوع للوقوف الي الجديد في الاستزراع السمكي وزيادة النهوض به وتنميته.

في البداية يلقي الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية الضوء علي دور الهيئة فيقول: إن تنمية انتاج الاسماك هي الدور الأهم لهيئة الثروة السمكية من خلال بحث السبل المثلي للاستفادة من الإمكانيات المتاح. هناك بعض المعوقات التي يجب العمل علي ازالتها في القريب العاجل حتي يمكن لقطاع الثروة السمكية أن ينمو ويحقق الأهداف والآمال المنعقدة عليه في توفير احتياجات المواطن المصري من بروتينات الأسماك عالية القيمة الغذائية وتوفير فرص عمل خاصة للشباب هذا بالإضافة الي فتح أسواق تصديرية تكون مصدرا للعملة الصعبة، وأضاف يعتبر القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 1995 والخاص بإنشاء وتنظيم اختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هو الأساس لتحديد دور الهيئة في تنمية هذا القطاع الزراعي الحيوي والمهم والذي تنامي دوره في الفترة الأخيرة نتيجة لزيادة الوعي لدي المستهلكين بأهمية الأسماك كغذاء صحي وكذلك من خلال مشروعات القطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 95% من اجمالي الانتاج القومي من الأسماك سواء عن طريق الصيد الحر أو من مشروعات الاستزراع السمكي إلا أن التطور الكبير في انتاج الأسماك في مصر خاصة في الفترة من عام 1980 وحتي الآن (حيث كان الانتاج السمكي في مصر حوالي 140 ألف طن منها 19 ألف طن من الاستزراع السمكي بما يمثل 31.5% من اجمالي الانتاج في حين أصبح عام 2004 حوالي 865 ألف طن منها 471 ألف طن من الاستزراع السمكي بما يمثل 54% من اجمالي الانتاج القومي.
وأشار إلي أن الاستزراع قد تضاعف حوالي 25 مرة خلال الربع قرن الماضي في حين أن الصيد الحر تضاعف ثلاث مرات خلال نفس الفترة مما يجعل من الضروري مراجعة بعض القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات داخل هذا القطاع. الأمر الذي سينعكس بدوره علي تطوير انتاج الأسماك في مصر وتحقيق الهدف الذي أجله تم انشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

- خطة قومية

وأكد الدكتور محمد فتحي عثمان علي ضرورة وضع خطة قومية لاستمرار تطور الانتاج السمكي في مصر من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الي هذا القطاع مع التركيز علي الاستزراع السمكي كسبيل مازال يمكن مضاعفته خلال فترة زمنية قصيرة والوصول الي انتاجيات عالية من وحدة المساحة والتي يمكن أن تتضاعف عدة مرات عما هي عليه الآن وذلك من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي.

- تعريف جديد

وأوضح بالنسبة للاستزراع السمكي ايضا هناك انماط كبيرة في مجال التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال واختلاف في السبل التي كانت مستخدمة في استزراع الأسماك في فترة الثمانينيات ولم يصبح الأمر قاصرا علي تعريف الاستزراع بأنه عبارة عن حجز مجموعة من الأسماك لفترة زمنية معينة ثم يتم صيدها بل يتطلب الأمر اعداد بنية أساسية قوية تمكن المنتج من تحقيق الانتاج الاقتصادي الأمثل والذي يتطلب معه ضرورة وجود تشريعات تنظم قواعد عمليات الانتاج وتحدد مدة الايجار وطبيعة العلاقة الإيجارية بين الهيئة والمستثمر وكذلك العلاقات مع البيئة المحيطة بعد زاد الانتاج من الاستزراع السمكي وأصبح يمثل أكثر من 54% من اجمالي الانتاج.

- الخرائط الرقمية

وفي اطار الجهود المبذولة لتنمية المزارع السمكية وقع الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتور أيمن الدسوقي رئيس هيئة الاستشعار عن بعد مؤخرا عقد اتفاق المرحلة الثانية بتحديد مساحات المزارع السمكية واعداد خرائط رقمية لها وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من نظم المعلومات في تطوير منظومة الثروة السمكية من خلال المساهمة في تحسين الانتاجية والحد من انتشار التعديات علي البحيرات والمسطحات المائية التابعة لهيئة الثروة السمكية باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.

- سبل تنمية الاستزراع

وفي دراسة للدكتور محمد فتحي عثمان حدد فيها سبل تنمية الاستزراع السمكي في النقاط التالية:
- دراسة امكانية مدة الفترة الايجارية للمزارع السمكية بين الهيئة والمستثمرين بحيث تحقق للمستثمر ما يضمن له الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادي مجز نتيجة لأعمال التطوير التي يجريها بالمزرعة ويقترح مد الفترة الإيجارية لمدة 25 سنة مع وضع الضوابط القانونية لضمان استمرار النشاط المرخص من أجله. هذا بالإضافة الي اذا ما ارتؤي اضافة زيادة سنوية علي القيمة الإيجارية.
- رفع انتاجية الفدان من الاستزراع السمكي ليصل الي 5 أطنان للفدان من خلال تحسين جودة الاعلاف المستخدمة.
- تشجيع المراكز العلمية علي تحسين انتاجية أسماك البلطي النيلي من خلال برامج التحسين الوراثي ورفع كفاءة الاستفادة من الغذاء.
- تشجيع نشاط الاستزراع السمكي في أقفاص بشرط وضع أفضل قواعد التشغيل.
- الأهتمام بنشر التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي في الصحراء.
- توجيه الاستثمارات نحو صناعة أعلاف مخصصة للأسماك يتم انتاجها بأحدث الطرق التكنولوجية وفي اطار التوجه لتنمية الثروة السمكية وذلك عن طريق الزيادة في الاستزراع السمكي أعد الدكتور سامح حسن بالمعمل المركزي لبحوث الأسماك دراسة تفيد امكانية استخدام نبات الهوهوبا في تغذية الأسماك حيث كشفت الدراسات أن زيت الهوهوبا له دور فعال كمضاد للأكسدة والالتهابات ومخفض للحرارة كما أنه يزيل المواد السمية من الكلي والقضاء علي الأورام ويمكن الاستفادة من كسب الهوهوبا في تكوين علائق للأسماك المستزرعة نظرا لارتفاع سعر العليقة الصناعية فإن الاستفادة من كسب الهوهوبا كبديل بنسبة 50% من كسب فول الصويا سوف يساهم في خفض تكلفة التغذية والتي تمثل 60% من تكاليف الانتاج السمكي. وأضاف نتيجة للدور الفعال للبحث العلمي أمكن احلاله محل كسب فول الصويا في تنمية اسماك البلطي النيلي وتفوقت علي كسب عباد الشمس في تكوين علائق اقتصادية سوف تسهم في مزيد من مشروعات الاستزراع السمكي شبه المكثف لتوفير البروتين الحيواني من الأسماك وبأسعار تنافسية.

- الاستزراع السمكي التكاملي

وفي اطار التوجه لتنمية الاستزراع السمكي التكاملي قامت الدكتورة أمل سيد حسن الباحثة بالمعمل المركزي للثروة السمكية باعداد دراسة حول امكانية تربية السمك في حقول الأرز والتي خلصت الي أن هناك العديد من الفوائد لاستزراع الأسماك بحقول الأرز يجب علي مربي ومستزرعي الأسماك الاهتمام بها ومعرفتها ومن هذه المميزات الاتي:
- معدل نمو عال خلال فترة زمنية قصيرة
- تحمل الظروف البيئية المتغيرة
- توافر الزريعة مع بدء زراعة الأرز
- مقاومتها للأمراض
وهذه هي مميزات الأسماك التي تتم تربيتها في حقول الأرز.

وبالنسبة لما يجب علي مربي الأسماك في حقول الأرز مراعاته أكدت الدراسة أنها تتمثل في الآتي:-

1- تخفيض منسوب المياه علي سطح الحوض تدريجيا وببطء شديد لاتاحة الفرص للأسماك للنزول الي الزروق.
2- خفض المياه بالزروق الي ما يقرب من 25 - 30 سم
3- صيد الأسماك باعداد شبكة صغيرة ويتم استخدامها بطريقة الجرف في الزروق.
وفي دراسة أخري للدكتور محمد تاج الدين شهاب الدين بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية توضح تربية الأغنام كنشاط تكميلي أيضا داخل مزارع الأسماك المقامة علي أحواض ترابية ومياه صرف زراعي وذلك نتيجة لما قد يشوب الانتاج السمكي من ملوثات عديدة من الأنشطة الزراعية ومخلفات المصانع وصرف القري المقامة عشوائيا وانتشار العديد من الأمراض المعدية وغير المعدية بمزارع الأسماك وانخفاض ربحية الفدان وعدم القدرة علي التصدير وفتح أسواق جديدة لأن المنتج النهائي ليس مطابقا للمواصفات العالمية. وتباينت الآراء في كيفية استغلال الأراضي المتاحة عن نهايات الترع والمحاطة بمصادر مختلفة للمصارف الزراعية فهناك من استغل تلك الأراضي كنشاط انتاج سمكي كمرحلة مهمة لتحسين الأراضي تمهيدا للزراعة وهناك من أقام عليها مزارع ماشية أو دواجن وأخيرا من استغلها كأراض زراعية، تفاوت العائد الاقتصادي للفدان وان كان كل نشاط زراعي مهم إلا أنه عادة المزارع يميل الي توجيه جهده واستثماراته الي ما يدر عليه أعلي عائد وربح.

وهذه الدراسة قدمت نموذجا لنشاط زراعي تمت فيه الاستفادة القصوي من المساحة حيث تمت اقامة مشروع زراعي شبه متكامل علي أراضي مزارع سمكية لانتاج اسماك البلطي وصيد الحنش والقراميط والبوري والطوبار وزراعة جزء من الأرض لانتاج محاصيل شتوية وتربية بعض الحيوانات المزرعية وبالتحديد الأغنام. حيث تربي الأغنام في مزارع الأسماك المقامة علي أحواض ترابية ومياه الصرف الزراعي.

أعدتة للنشر على الموقع / داليا عمر