لجنة الاستلام

وبعد عودة المراكب للبر يأتي دور «لجنة الاستلام» والتي تتكون من عضو الثروة السمكية والتموين والمحافظة والجمعية والطبيب البيطري والذين يفرزون السمك مرة أخري للتأكد من سلامة الأسماك وعدم وجود الأسماك الصغيرة، ولكن مافيا الاسماك الصغيرة فلا تمر بهذه المراحل ويخرجون ليلا إلي مواقع الصيد وبعد الانتهاء تكون في انتظارهم سيارات عند البر الشرقي للبحيرة للحصول علي الأسماك.

وأضاف: هناك من يفعلون ذلك تهربا من الرسوم التي تدفع من أجل فرز والكشف علي الأسماك والتي كانت 63 قرشا للكيلو تم تخفيضها إلي 25 قرشًا للكيلو الواحد.

وقال: صيد السمك الصغير قبل أن يقوم «بالبخ» يحرم البحيرة من حوالي 2 مليون زريعة سنويا مما قد يؤدي بعد فترة إلي اختفاء الأسماك ولجوء الصيادين للصيد خارج المياه الاقليمية.

صيد غير شرعي

ويوضح «أحمد الصياد» عضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن مافيا الزريعة ينتشرون أيضا في دمياط وبورسعيد مشيرا إلي وجود جهة واحدة فقط مسئولة عن بيع الزريعة وهي هيئة الثروة السمكية التي تبيعها لأصحاب المزارع ولكن هناك صيادين يصطادونها بشكل غير قانوني ويبيعونها لحسابهم.

ولا يمكن تقدير الخسائر الناتجة عن الصيد الجائر الا أنها خسارة كبيرة تتسبب في نقص أو ضياع الثروة السمكية كبروتين بديل، أو قد يلجأ الكثير من الصيادين للخروج إلي المياه المجاورة مثل السعودية واليمن والصومال وتعرضهم لعمليات القرصنة والاعتداء مثلما حدث قبل ذلك أو إلقاء السلطات القبض عليهم، واحراج الحكومة المصرية وعمل محاولات للافراج عليهم.

وعن دور الاتحاد التعاوني قال «الصياد» أن الاتحاد بمثابة «مجلس شعب» الصيادين ونحن الجهة التي تحدد وقف الصيد ففي النيل تصل فترة الوقف إلي 60 يوما تبدأ من أول شهر مايو وهي الفترة التي تتكاثر فيها الأسماك أو حسب تعبير الصيادين «مبطرخ» وفي حالة وجود شكاوي من الصيد الجائر أو صيد الزريعة نقوم بابلاغ الجهات التنفيذية مثل شرطة المسطحات المائية وأوضح الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية أن قرار حظر الصيد رقم 340 لسنة 1983 يمنع الصيد مع عدم السماح بوجود أي مركب للعمل اعتبارا من 2010/5/15 وحتي 2010/8/31 بالنسبة للصيد في البحرين الأحمر والمتوسط.

وتوقيع عقوبة علي أي وحدة صيد مخالفة في وقت الحظر أوقف الصيد ومصادره أدوات ومعدات الصيد التي بحوزتهم وفي حالة العودة مرة أخري يتم وقف عمل المركب لمدة ستة أشهر مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك وتحويل المخالفين للنيابة المختصة.

حظر الصيد

عثمان أكد أنه بعد تطبيق قرار حظر الصيد العام الماضي تم رصد زيادة في الثروة السمكية وصلت إلي 12 ألف طن مشيراً إلي أن القرار يتم تطبيقه في العديد من الدول للحفاظ علي الثروة السمكية حيث إن هذه الفترة هي فترة نمو الأسماك و«بخ» بيضها في المياه.

وقال: الهيئة تشرف علي صيد الزريعة وتوزيعها علي المزارع وأشار إلي أن صيد الأسماك قبل اكتمال نموها يقضي علي «أمهات» الأسماك مما يؤثر علي الأجيال المقبلة منها. واعتبر رئيس الهيئة أن تداخل المسئوليات والجهات المشرفة علي المسطحات المائية السبب الرئيسي لتزايد التعديات علي الثروة السمكية.. موضحًا أن الأسواق الشعبية هي المستقبل للأسماك الصغيرة كما أن هناك البعض يجففه ويبيعه كمسحوق سمك لمزارع البط والدجاج.

أعدتة للنشر على الموقع / داليا عمر